إضراب جديد بقطاع العدل بدعوة من نقابتين

الجامعة الوطنية لقطاع العدل تنفي دعوتها لحوار قطاعي
قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاستمرار في خطواته النضالية التصعيدية المقررة سلفا، والتي كان آخرها إضراب 5 و6 و7 يناير 2010، والذي تميز بمشاركة واسعة وغير مسبوقة على الصعيد الوطني و بالمسيرة الرمزية التي نظمها المكتب المحلي للجامعة بالعيون.ودعا إل خوض إضراب وطني بقطاع العدل بتنسيق مع النقابة الوطنية للعدل لمدة 72 ساعة وذلك أيام 19و20و21 يناير 2010 ،
وكذب بيان للمكتب الوطني المنعقد أول أمس الأربعاء ما روجت له بعض المنابر الإعلامية من كون وزارة العدل فتحت الحوار مع نقابات القطاع، وأن هذه الأخيرة دخلت في تهدئة.. ونفى أن تكون الوزارة دعت الجامعة إلى أي حوار مع أن تمثيليتها في القطاع تناهز 12 في المائة وأنها تنضوي تحت لواء نقابة تعد من بين المركزيات النقابية الخمس الكبرى بالمغرب. وأعلن عن رفضه لأي تهدئة غير مبررة في ظل صمت الوزارة وتجاهلها.
من جهة أخرى حذر المصدر وزارة العدل من مغبة الاستمرار في نهج سياسة تفضيل نقابة معينة على الأخرى، ضدا على كل القوانين والأعراف الجاري بها العمل في جميع القطاعات، مما يطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات هذا السلوك اللاديموقراطي الرامي إلى محاولة امتصاص غضب شغيلة القطاع وتوريط أطراف نقابية في ذلك.
واعتبر أي خطوة انفرادية من قبل أي طرف نقابي تروم "النيابة" عن الإدارة في توفير ظروف هادئة لتمرير القوانين المرتبطة بمطالب القطاع؛ تعد هدية السنة الجديدة، كما تعتبر مشاركة مجانية لها في قتل تطلعات موظفات وموظفي القطاع إلى ترجمة التعليمات الملكية المعبر عنها في أكثر من مناسبة على أرض الواقع.واعتبر مطالب الموظفين والموظفات أكبر من أن تختزل في تعويضات الحساب الخاص، وأكد تشبثه بالملف المطلبي المعلن عنه،
من جهة أخرى نددت النقابة باستهداف مناضلي ومناضلات الجامعة كما هو حال السيدة سعاد الناجم المنتدبة القضائية بابتدائية أنفا بالدار اليضاء، التي تعرضت للنقل التعسفي من القطب المدني إلى القطب الجنحي؛ تنفيذا لانتقام مبرر "بتنويع معارفها"، وأيضا السيدة سميرة بنحدادي المحررة القضائية باستئنافية أكادير التي تتعرض لتهديدات المسئولين بالمحكمة.