تقريب " الدوخة " من المواطنين

"اسقوا هذا الشعب خمرا حتى يرى الديك حمارا! "
تصاعد الجدل في المغرب بشأن بيع الخمر في بلد يجرم فيه القانون بيع الكحول للمغاربة للمسلمين غير أنه يتعرض يوميا للانتهاك. فالأمر لم يقف عند النقط التي من المفترض أن يوجد بها مواطنون أو أجانب غير مسلمين، بل إن تسويق الخمور امتد إلى المتاجر الكبرى (مرجان، ماكرو، ميترو، كارفور، الدوليز، أسيما،لابيل في ...) والتي تعد من أبرز قنوات التوزيع المباشر للخمر، وهي تتنافس على اجتذاب زبائن جدد عن طريق تقديم عروض مغرية متنوعة الأثمان والأحجام، والترويج لذلك عن طريق الإعلان في بعض الجرائد والمجلات أو توزيع الإعلانات، في الوقت الذي يمنع القانون المغربي الإعلان عن الخمور في التلفزيون والإذاعة ووسائل الاتصال العمومية. كما أن ظهير يوليو 1967 ينص في البند 28 على منع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا. فشتان بين النظر والواقع ! قالوا : " الفهاما فالراس وتخرميز فالكراس !". ناهيك عن الخمارات و"الكرابة" الذين ينتشرون في الأزقة والأحياء الشعبية كالفطائر ... وهذا ما استدعى بعض التنظيمات المدنية إلى القيام بوقفات احتجاجية منددة بظاهرة تقريب الخمر أم الخبائث، في وقت ارتفع فيه مستوى الجريمة بشكل مخيف، وصار ملف بيع وترويج الخمور من أهم الملفات المطروحة على المؤسسة العلمية الدينية بالمغرب، كما يتجدد السجال السياسي حول تسليم رخص البيع والاعتماد على مداخيلها عند مناقشة الميزانية السنوية للمغرب داخل قبة البرلمان. وهو ما يهدد المصالح الآنية الضيقة لمنتجي الخمور ومروجيها الذين يخططون لإغراق المغرب بها بدافع الكسب وعبادة الدرهم لتقريب الخمر/"الدوخة" إلى كل الأحياء والعائلات والمؤسسات ... كل هذا التخريب والتدمير للمجتمع ومبادئه وتقاليده الأصيلة لإرواء نهم حب المال لدى الرأسماليين المتوحشين.
من هنا لا نعجب إذا سمعنا ورأينا في عالم يحكمه أرباب الشركات، أن سياسة نشر ثقافة تعاطي الخمور بدأت تحقق نجاحات كبرى على الصعيد الوطني، خاصة إذا علمنا أن الإعلام الفرانكفوني الذي يدبره حراس الإرث الاستعماري يقوم بدور كبير في ذلك، ثم بعض الناطقين الرسميين الذين يجيدون شعارات التسويق والدعاية وفن الإنشاء، ويتكفلون بصناعة العبارات اللغوية الرنانة والمستساغة عند التلقي من مثل الحرية الفردية والمبادئ الكونية والحقوق الإنسانية وقيم التسامح ... وهلم جرا مما علمهم أسيادهم وأشربوهم إياه "على الريق"، مآزرين في ذلك ببعض تجار الإعلام، والعمل على إقناع الآخر بهذا الطرح قسرا وترهيبا ... في وقت لم يقنعوا حتى أنفسهم ومن هم مسؤولون عنهم به، وجحدوا الحقيقة واستيقنتها أنفسهم لولاءات ومواقع ارتضوها ! ونسوا رضاء الله وعافية الناس وسلامة المجتمع...
اليوم، الحاجة ماسة إلى استفسار السلطات العمومية العاجزة عن خطورة القفز على هذه التداعيات الاجتماعية الخطيرة، وعن موقفها من ظاهرة تقريب الخمر إلى من هم أحوج إلى المأكل والملبس والصحة والسكن والشغل والرفاهية ... واحتياجات المعاش بصفة عامة. وهل ستستجيب للمطالب العادلة لأصوات الشعب الأعزل التي ترفض هذا الشيوع الفاحش لترويج الخمور والمسكرات والمخدرات أم سترضخ للضغوط التي يمارسها عليها اللوبي الاقتصادي العالمي المهيمن، وخاصة الفرنسي اليهودي ؟ وما إذا كانت بالفعل ترعى مصلحة المواطنين أم تغطي على مصالح منتجي الخمور ؟ وبماذا تبرر السلوك العنيف الذي تقدم عليه ضد المحتجين سلميا على هذا التيار الهدام الجارف لصحة أبنائهم الجسدية والعقلية والنفسية ؟
في أكتوبر 2003 حين عرض الملك على البرلمان قانون المرأة، قال إنه لا يمكنه إباحة ما يحرمه الدين الإسلامي. ومن المفارقات العجيبة في المغرب أنه يتم إنتاج ما بين 30 و40 مليون لتر من الخمور، ويتم استهلاك معظم هذا الإنتاج (85 بالمائة) محليا. وبالتأكيد فان الأجانب لا يمكنهم استهلاك كل هذه الكميات من الخمر. ونتساءل : أفلا يعتبر هذا إباحة لما يحرمه الدين الإسلامي، وإذا كانت الدولة المغربية تحظر بيع الكحول للمسلمين، فمن يستهلكها ؟ "ألان دولون" أم "علال دلو"؟!
فمن الأولى أن تتحمل الدولة مسؤوليتها بأن تكون لها الشجاعة المادية والأدبية لمقاربة هذا الموضوع بشكل شامل تستحضر فيه خطورة بيع الخمور والترخيص لها وترويجها ... وتداعيات ذلك وتأثيره في اتجاه ارتفاع الجريمة وتناميها وتزايد المشاكل الأسرية والمصائب المجتمعية، وألا تعتبر نضال المجتمع المدني تحديا ومشاكسة لها، بل مكملا ومعينا لها في محاصرة الجريمة من خلال محاصرة جذورها وأسبابها. أم هو "التدويخ" بهدف سياسي بشعار : "اسقوا هذا الشعب خمرا حتى يرى الديك حمارا !".
في دجنبر 2009 نشر في الإعلام اجتهاد للعالم المقاصدي أحمد الريسوني حرم فيه التسوق من كافة المتاجر الكبرى التي تبيع الخمر وذهب إلى وجوب مقاطعتها. فهاجم كل من حزب "الأصالة والمعاصرة" بزعامة فؤاد "عالي الهم والمهمة" وجمعية "بيت الحكمة" رأيه بدعوى أنه "تطرف ديني وتشدد أعمى لا موجب له" ! وفي بيان أصدره في ختام اجتماعه الأسبوعي الخميس 14 يناير الجاري قال المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة إنه: "استعرض ما صدر بشكل متعسف ومتطاول عن جهات وأشخاص من ممارسات هي من صميم صلاحيات مؤسسة الإفتاء، مما يعد مساسا بالأمن الروحي للمغاربة"، في إشارة إلى فتوى الدكتور الريسوني. ما معنى الأمن الروحي ؟! ماذا فعلتم لتحقيق أمن المغاربة الروحي ؟! أهو الدفاع المكشوف والمفضوح عن العربدة و"التبويقة" بالمشروبات الروحية ؟! "غيقولوها بصراحة راكم مازالين مدوخين الشعب بأمنكم الروحي !". إن من ينعتون مقاومين شرفاء للإجرام اليهودي الصهيوني بأنهم إرهابيون لا ينتظر منهم المستضعفون في الأرض سوى المكر والخبث والخديعة. نتحدى هؤلاء الطواغيت الأقزام أن يشيروا ولو ببنانهم لما ترتكبه دول الاستكبار العالمي وعلى رأسها الكيان الصهيوني الغاصب للحرث والنسل، أم إن "السكوت من ذهب" وكراسي وسفريات ... "وتلك الأيام نداولها بين الناس" ! وتمر الأيام "ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام"!
ولا خير في امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل (الحاصول الفاهم يفهم!)
صرحت المدعوة خديجة الرويسي رئيسة الجمعية السافلة الذكر لوكالة الأنباء الفرنسية بأن: "القانون الذي يمنع استهلاك وبيع الخمور للمغاربة يجب أن يلغى لأنه يمس بالحريات الشخصية"، وذلك بعد أيام من بيان أصدرته الجمعية ذاتها، طالبت فيه ب"إلغاء التشريعات التي تجرم بيع الخمور للمغاربة". بالله عليكم ماذا يمثل هؤلاء بالنسبة للشعب سوى أن هرولوا أو جيء بهم ليمثلوا دورا بائرا في مسرحية كوميدية هزلية في الآن نفسه، خشبتها خريطة بلادي ! ثم يرمى بهم ك"خردة سياسية" خاسئين ليستبدلوا بآخرين للقيام بدور بثمن بخس زهيد كما قام به الذين من قبلهم ... ولنا في الماضي القريب عبر، فأعيدها كما قالها علماؤنا قادتنا " : يا أنصار الخمر... اتعظوا"، وإذا ابتليتم فاستتروا...
فاللهم أبدلنا قوما غيرهم ثم لا يكونون أمثالهم ! وول علينا خيارنا وأبعد الأشرار والسفهاء عنا!
اعتبر البيان "الشيوعي" (نسبة إلى إشاعة الخمر وغيره من الخبائث) أن "القانون الذي لا يسمح سوى ببيع الخمور للأجانب فقط مخالف للدستور المغربي، الذي ينص على احترام الحريات الأساسية للأفراد"، مضيفا أن فتوى الريسوني هي "من باب التطرف الديني والتشدد الأعمى الذي لا موجب له، لأن المتاجر المذكورة تخصص جناحا خاصا للخمور يرتاده زبائن هذه البضاعة". وأضاف البيان: "والقول بأن المواطن لا ينبغي أن يرى ويشاهد من يشتري الخمر أو يبيعه، وأنه بذلك يساهم في الإثم والعدوان هو كلام ينطوي على نظرة عدائية واضحة إلى الغير، كما أنه مخالف لقيم التسامح والاحترام التي بني عليها المجتمع الديمقراطي الحديث". نخشى أن يقول أحدنا يوما: "قل هو الله أحد"، فيقال بأن هذه دعوة عنصرية، ولقد حدث قريبا من هذا في "مباشرة معنا أو ضدنا" في إعلام "الأمن الروحي" و"هزان البوط"!
ما هي مطالب هذا الشعب المغلوب على أمره ؟! إذا كنتم ديمقراطيين حداثيين تقدميين ... كما تزعمون فلنجرب وأعطوه الكلمة ولترضوا بالنتيجة في تسامح واحترام ! أم هو الاستبداد الديمقراطي والديمقراطية الاستبدادية اللذان ابتليت بهما خير أمة مشرقا ومغربا "واللي جابتكم لها بين لوقات" ؟!
الاستعمار أصدر قانونا يمنع السكر العلني...لماذا ؟ هذا القانون وضعه أسيادكم الفرنسيون في عهد نظام الحماية وذلك من باب احترام المغاربة، ولا ينبغي بالتالي توقع المطالبة بإلغائه. فهل "يحترمنا" الاستعمار ويرفض ذلك تلامذته غير النجباء ! "لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون" !
رحم الله عالمنا الجليل الذي لما سئل عن ماهية الخمر، قال :
ماذا عساني في الخمر أن أقول بول طفل يذهب العقول
فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها بأن تكون لها الشجاعة في مواجهة آفة الخمر التي اعتبرها الحبيب الطبيب المربي الهادي الذي أرسل رحمة للعالمين "أم الخبائث"، ذلك أنه إذا غاب العقل حضرت الأخطار والبلايا غير المتوقعة جميعها، ولذلك أضاف حرصا منه صلى الله عليه وسلم : "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
إن حل مشاكلنا "الخمرية" والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها يجب أن ينبع ويؤطر بمبادئ حضارتنا التي أصبح البعض يخيف ويحرض على الابتعاد عنها مستفيدا من دعم دول "المركز" المصدرة لخرافة "القيم الكونية" أو "قيم العونية" إذا شئت! فالكثير من الحلول الغربية حين طبقت على واقعنا استحالت هي ذاتها إلى مشكلات تستلزم الحل بدورها. فاللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا سفهاءنا فإنهم لا يعلمون.