مراقبون: إعلان المغرب الحرب على المنشطات ردة فعل متأخرة

ينتظر أن يصادق البرلمان المغربي على مشروع قانون قدمته وزارة الرياضة حول مكافحة المنشطات، في مبادرة اعتبرها المراقبون إعلان حرب من جانب السلطات في المملكة ضد ظاهرة مست في السنوات الأخيرة بسمعة ألعاب القوى المغربية بوجه خاص، وأثارت الشكوك حول انجازاتها القارية والدولية.
ويأتي هذا التحرك بعد تنامي الجدل داخل الأوساط الرياضية والاعلامية المحلية بخصوص حجم انتشار تناول المنشطات بين الممارسين، حيث يراهن مسؤولو القطاع على هذه الخطوة التشريعية لحصر رقعة استخدام العقاقير المحظورة، بينما ترى فعاليات أخرى أن القانون المنتظر لن يكون بالفعالية المطلوبة.
وكان اتساع نطاق الظاهرة والتخوف من انعكاساتها على المكانة الدولية للرياضة بالمملكةقد حدا بالعاهل المغربي المحمد السادس، الى تضمين محاربة المنشطات كمحور لتأهيل الرياضة بالبلاد، ودعا الى "محاربتها بقوة" في رسالته التي وجهها الى المؤتمر القومي للرياضة في أكتوبر 2008.
وحول طبيعة القانون المنتظر، أوضح مسؤول الشؤون القانونية بوزارة الرياضةأنه يهدف الى ملاءمة التشريع المغربي مع التشريع الدولي في هذا المجال، خصوصا أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات التي أقرتها منظمة اليونيسكو.
وقال المسؤولالذي أشرف على إعداد القانون، في تصريح لموقع CNN بالعربية بالرباط، إن النص الجديد يندرج في إطار التدابير الوقائية الرامية الى الحفاظ على صحة الممارسين الرياضيين، من خلال حظر تناول أي عقار له تأثير اصطناعي على الأداء الرياضي، وذلك عبر إقرار نظام للمراقبات الفجائية للرياضيين، وعمليات تفتيش دورية، تحت إشراف 50 طبيبا تم تكليفهم بهذه المهمة،من قبلخبراء الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ومفتشين محلفين، وأعوان للشرطة القضائية.
ويتضمن القانون، الذي ينص على إحداث لجنة قومية لمكافحة المنشطات، جملة من التدابير التأديبية والعقابية، الرامية الى وقف نزيف أثر على مصداقيةالرياضة المغربية دوليا.
فالقانون جاء حسب المسؤول المغربي "بعد أن أصبحنا ننعت في المحافل الدولية بأننا ننتج أبطالا يستعملون الغش للرفع من انجازاتهم، مما يرتب انعكاسات سلبية على صورة البلاد عموما."
غير أن مراقبين يرون أن القانون ما هو إلا ردة فعل متأخرة ضد ظاهرة خطيرة.
جمال اسطيفي، الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، قال إن قانون المنشطات فرضه سقوط عدد من الرياضيين المغاربة في فخ المنشطات، وخصوصا رياضيي العاب القوى، وكانت آخر الحالات في بطولة العالم ببرلين، إثر ثبوت تناول العداءين جمال الشطبي ومريم العلوي السلسولي لمواد منشطة محظورة، لذلك ظلت الدعوة دائمة إلى إصدار قانون يتصدى لهذه الظاهرة.
ويرى اسطيفي في حديثمع الموقع، أن إصدار قانون للمنشطات ليس كافيا، لأن هذه الظاهرةنخرت جسد الرياضة المغربية، ولأن العديد من الرياضيينباتوا يبحثون عن تحقيق إنجازات مهما كان الثمن.
وحّملاسطيفيبعض المسؤولين عن الرياضة المغربية المسؤولية، "لأنهم شجعوا على تناول المنشطات بقصد أو بغير قصد بصمتهم السلبي".
وخلص اسطيفي الى القول إن القانون وحده ليس كافيا، "بل يجب إعادة الثقة للرياضيين، ويجب على المسؤولين في المغرب أن تكون لهم سياسة رياضية واضحة المعالم."
وكانت أولى حالات تعاطي المنشطات بالمغرب التي اكتست بعدا عالميا تتعلق بالعداء السابق ابراهيم بولامي، حامل الرقم القياسي لمسافة 3000 متر موانع، لتليها حالات مماثلة سواء في صفوف المنتخب المغربي لألعاب القوى، مثل عادل الكوش (بطل في 1500 متر) أو لعدائين مجنسين ينحدرون من أصول مغربية، شأن العداء البحريني رشيد رمزي، بطل العالم في 1500 متر أيضا.
ويذكر أنه لا يوجد في المغرب بعد مختبر قومي لتحليل العينات وإثبات حالات تعاطي المنشطات، حيث يضطر الاتحاد المغربي الى الاستعانة بخدمات المختبرين المتخصصين المتواجدين بتونس واسبانيا في عمليات المراقبة المحلية التي لم تكشف حتى الآن عن أية حالة إيجابية.