اعتبر غابرييل دولي، مدير القسم الصحي ومحاربة المنشطات بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، أنه لاشيء قد حسم بخصوص احتضان المغرب للمؤتمر الدولي حول مكافحة المنشطات بداية العام القادم، وذلك على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة نهاية الأسبوع الماضي. وقال دولي في تصريح ل»المساء» عقب الجلسة الافتتاحية التي ترأسها الكاتب العام كريم العكاري، في غياب وزيرة الشباب والرياضة نوال المتوكل «تنظيم تظاهرة من حجم مؤتمر دولي حول مكافحة المنشطات، يتطلب إعدادا لمدة عام على الأقل، وبالتالي فإن هناك بعض التأخر بخصوص الجوانب التنظيمية، وسنحسم بشكل نهائي ورسمي في الأيام القليلة القادمة إن كنا سننظمه أم لا». وأوضح دولي أن المؤتمر الدولي الذي يعتزم تنظيمه بالمغرب، وبالضبط بمدينة مراكش هو مبادرة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، من أجل الوقوف على حصيلة مكافحة المنشطات منذ المؤتمر الأخير، الذي عقد بلوزان السويسرية قبل ثلاث سنوات، حيث اتضح جليا ضرورة القيام بمراجعة ما ثم في إطار علاقات تشاركية بين الاتحاد الدولي والجامعات الوطنية المنخرطة فيه»، وأضاف « تقدم المغرب من خلال وزيرة الشباب والرياضة شخصيا بترشيح لاستضافة المؤتمر، الذي سيركز أكثر على حالات محاربة المنشطات المرتبطة برياضة ألعاب القوى، وقد آن الأوان للوقوف على الأمور الجدية، والأخذ بعين الاعتبار للنقاط المحددة إن كان المؤتمر سيعقد فعلا في المغرب العام القادم.» ورد الدكتور محمد الحوميري رئيس قسم الطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بأن الترتيبات تأخذ سيرها العادي وأضاف بهذا الخصوص»حاليا المؤتمر سيعقد بشكل شبه رسمي بالمغرب ربيع 2010 بمراكش، وسيتم تأكيد ذلك رسميا يوم 23 ماي القادم، بمناسبة زيارة رئيس الاتحاد الدولي لامين ديانغ.» ويندرج هذا اليوم الدراسي، حسب القائمين عليه، في إطار التشاور الذي تقوم به الوزارة مع الخبراء الأجانب، و قد ارتكزت التدخلات حول مشروع إنشاء مختبر وطني لمحاربة المنشطات إلى جانب دراسة النصوص التطبيقية لمشروع قانون حول محاربة المنشطات في الميدان الرياضي، وأخيرا ترتيبات المؤتمر الدولي. وبخصوص الأهداف المسطرة قال الحوميري ل»المساء»: «يبقى الهدف هو تحسيس الرياضيين والمؤطرين والشعب المغربي ككل، بخطورة المنشطات وضرورة مكافحتها لأنها ظاهرة خطيرة وغريبة على بلادنا، و قد بدأت تنتشر بسرعة، وجاء اعتمادنا على التجربة لاعتبارات القرب والتاريخ، بالإضافة إلى أن فرنسا تتوفر على أهم مختبر في العالم حيث يختبر 9000 حالة في العام إلى جانب توفره على كفاءات تقنية وعلمية عالية». كما حذر جاك دو سوريز مدير مختبر مراقبة المنشطات «شاتني مالابري» بباريس من استنساخ أعمى للنموذج الفرنسي، دون الأخذ بعين الاعتبار للمراحل التي قطعها والصعوبات التي لازمته، بالإضافة إلى الأخطاء المرتكبة التي لا ينبغي تكرارها ناصحا بأن يكون هناك نقد ذاتي عوض مراقبة من الوكالة الدولية. واستعرض دو سوريز مراحل إنشاء المختبر الفرنسي الذي كان في عام 1901 عبارة عن جمعية قبل أن يمر من جميع المراحل ويتكيف مع التطورالقانوني وطبيعة العلاقات مع السلطات، ثم تكوين طاقم المختبر. و اقتصر الحضور على خلية مشروع المختبر الوطني لمكافحة المنشطات، على أطباء ينتمون لوزارة الشباب والرياضة وآخرين يمثلون وزارة الصحة و اللجنة الوطنية الأولمبية وجامعة ألعاب القوى، كما حضر وفد عن جمعية التحسيس بمخاطر المنشطات بعد انطلاق الأشغال، بهذه المبادرة. وعلى ذكر ألعاب القوى أوضح غابرييل دولي أن الجامعة المغربية تنسق بشكل جيد مع المصالح المختصة بالاتحاد الدولي، و تابع»هناك تعاون واقعي بين الاتحاد الدولي والجامعة المغربية من خلال البرنامج الذي يهم الجامعات التي تتوفر على رياضيين من المستوى العالي عبر بوابة المراقبة خارج أوقات التظاهرات، بالإضافة إلى الفحص الذي يجري إبان المنافسات الرسمية». وأقر دولي «بوجود حالات إيجابية بين الفينة والأخرى بعد مراقبات تجرى على جميع العدائين العالميين الكبار ومن لا يراقب لا يحصل على شيء». وكان من المقرر حسب بلاغ الوزارة أن تترأس الوزيرة نوال المتوكل هذا اليوم الدراسي، غير أنها فضلت أخذ قسط من الراحة قبل أن تتوجه يوم الأحد إلى ريودي جانيرو البرازيلية، أحد المدن الأربعة المرشحة لاستضافة الألعاب الأولمبية 2016، حيث ستستمر هذه الزيارة إلى غاية الثالث من ماي المقبل، وستنتقل في اليوم الموالي إلى مدريد عاصمة إسبانيا لتمكث هناك خمسة أيام وسبق للمتوكل رئيسة لجنة تقييم ملفات الترشيح لاستضافة اولمبياد ما بعد القادم أن زارت شيكاغو الأمريكية ثم طوكيو اليابانية. وسجل الملتقى حضور أعضاء المكتب المسير للجمعية المغربية للتحسيس بمخاطر المنشطات في الوسط الرياضي، من أجل التعبير عن استعداد هذا الإطار الجمعوي للمساهمة في الجهد الحكومي وتثمين مبادرة الوزارة في هذا المجال، وأكد رئيس الجمعية لحسن كرم أن أعضاء مكتبه قد عادوا إلى الدارالبيضاء فور تسجيل ملاحظاتهم في هذا الشأن لعدم توفرهم على دعوة رسمية من الوزارة.