الكذب الحكومي

تقزيم الحركات الاحتجاجية أصبح أمرا مألوفا في عهد الحكومة الحالية، والتهرب الحكومي من قول الحقيقة حول إضراب 3 مارس 2010 كان متوقعا لأننا نعلم جيدا أن مجرد اعتراف الحكومة بنجاحه يعتبر إعلانا صريحا من طرفها بفشلها في معالجة الملف الاجتماعي مع ما يعنيه ذلك على المستوى السياسي.
وكلنا نتذكر الأرقام التي كانت الحكومة قد أطلقتها على لسان وزير تحديث القطاعات العامة السابق حينما أعلن عن فشل إضراب 23 يناير 2009 حتى قبل توصل وزارته بالتقارير القطاعية، ليلصق رقم الصفر بالقطاعات الوزارية الأكثر تنقيبا وهو الوزير نفسه الذي قال إن عدد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام وزارته بمناسبة إضراب 10 فبراير 2009 لم يتجاوز 150 موظفا ولم يفطن إلى أن تلك الوقفة عرفت متابعة إعلامية كبيرة، وأن وسائل الإعلام في مثل هذه الحالات لا تعتمد على مخيلة أحد حتى ولو كان وزيرا بقدر ما تعتمد على عدساتها مصوريها.
وواهم من يظن أن الأمر يتعلق بسلوك منعزل يخص وزيرا معينا دون غيره ولكن أسلوب التغليط والكذب أصبح هو السائد لدى الحكومة بأكملها في مواجهة الغليان الاجتماعي المتصاعد. ولائحة المغالطين طويلة وعلى رأسها نجد الوزير الأول الذي هو كبير المغالطين بدون منازع وهو الذي كان سباقا إلى نهج هذا الأسلوب السياسي المرضي في التعامل مع القضايا الاجتماعية حينما أنكر وقوع أية أحداث بسيدي، متبوعا بوزير الاقتصاد والمالية الذي صرح بدوره، عند بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، أن المغرب في منأى عن ويلات هذه الأزمة قبل أن يمتطي كل الوزراء خطاب الأزمة لتبرير فشلهم في تسيير القطاعات الوزارية المعينين بها.
وقد يحدث أن يجتمع وزيران أو أكثر على مغالطة واحدة من أجل الرفع من حظوظهم في إقناع الرأي العام بها تماما هو الحال بالنسبة لمغالطة 16 مليار درهم ككلفة للحوار الاجتماعي حيث نجد أربع وزراء يروجون لها دفعة واحدة، ويتعلق الأمر هنا بكل من الوزير الأول والوزير عبو ووزير المالية ووزير التشغيل. ورغم ذلك، لا أحد منهم أفلح في إقناع ولو نقابة واحدة بصدقية هذه المغالطة لأن 16 مليار درهم ليست مغالطة عادية بل هي كذبة حكومية كبيرة لا يمكن لأبسط موظف يجيد عملية القسمة أن يصدقها لأنها تعني بكل بساطة زيادة أجرية مقدارها 1333 درهم شهريا لمليون أجير لمدة سنة.
ونحن نتحدث عن المغالطات الحكومية، لا يجب أن ننسى المغالطة الكبيرة التي أطلقها المندوب السامي للتخطيط بدوره حينما اعتبر أن أزيد من نصف سكان المغرب هم طبقات وسطى، وكأنه أراد أن يغالط الملك الذي كان قد طلب من الحكومة في خطابه ليوم 30 يوليوز 2008 توسيع الطبقة الوسطى، ليقول له "إن الطبقات الوسطى في المغرب واسعة، ولا داعي لتوسيعها أكثر يا مولاي".
وللوقوف على مغالطات وأكاذيب الوزراء، فما على المرء إلا أن يتمالك نفسه ويطلع على أجوبة الوزراء بمجلس النواب بغرفتيه ومقارنتها بواقع حال وزاراتهم والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المعنية.
وحينما تبوء محاولات وزرائنا بالفشل في الضحك على الذقون، يلجؤون إلى أسلوب التهديد والوعيد تماما كما حدث مع الوزير الأول حينما هدد بالاقتطاع من أجور الموظفين بسبب إضرابهم عن العمل يوم 10 فبراير 2009 قبل أن يتراجع عن ذلك تحت الضغط النقابي ويسحب قرار الاقتطاع. وكذلك كان حال والي بنك المغرب الذي لا يطل إلا من أجل تحذير الحكومة وإرهابها من مغبة الاستجابة لمطالب الأجراء والزيادة في الأجور كلما تبينت له البوادر الأولى في الأفق لحلحلة أزمة الحوار الاجتماعي التي هي أزمة أجور ومعاشات، بل إن هذا الوالي تجاوز حدوده حينما أعلى صوته وطلب من النقابات أن تتحلى بالمواطنة وتكف عن المطالبة بالزيادة في الأجور.
والأكيد أن هذا الوالي الفزاعة لن يفتح فاه بعد اليوم ، لأن الزيادة الإضافية في الأجور، التي كان يحذر من حدوثها، قد تمت فعليا مع موظفي الأمن الذين سبق لهم أن استفادوا كغيرهم من الموظفين من الزيادات التي كانت الحكومة قد أقرتها بشكل انفرادي ورفضتها النقابات نظرا لعدم تماشيها مع موجة الغلاء الذي لازال يتفاحش.