محمد الدحماني (نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية)

كيف تنظرون لتطورات الوضعية الاجتماعية، وما هي تأثيراتها داخل قطاع الصحة العمومية ؟
إن الوضعية الاجتماعية تعرف احتقانا حقيقيا وهو ما أكدته التقارير الدولية عن الوضع الاجتماعي في المغرب المهدد بالانفجار، كما أكدته الأحداث التي عرفتها بعض مناطق المغرب صفرو سيدي افني ... وقطاع الصحة، والعاملون فيه يتأثرون بطبيعة الحال بالقضايا العامة بحكم وضعهم الاجتماعي، تنضاف إلى ذلك وضعية القطاع المتسم بالاحتكاك اليومي مع المواطنين الوافدين والمطالبين بخدمات صحية ذات جودة في ظل ظروف العمل الصعبة بحكم انعدام التجهيزات في أغلب الأحيان وقلة الأدوية والنقص الفظيع في الموارد البشرية في القطاع، إضافة إلى غياب الحوافز المادية والمعنوية كلها عوامل تؤثر على مردودية العاملين.
تابعتم جولتي الحوار الاجتماعي، واستفراد الحكومة بإعلان النتائج من طرف واحد. كيف تقيمون العرض الحكومي ومنهجية التعامل مع الملف المطلبي ؟
إن الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي لم تكن مبرمجة في أجندة الحكومة، بل فرضها قرار الإضراب الذي دعت إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم 13 فبراير 2008، كما سجلنا أن هذه الجولة تميزت باستماع الطرف الحكومي للمطالب النقابية دون مناقشتها موضوعيا ومحاولة التعاطي الإيجابي معها.
وأغرب ما ميز هذه الجولة هو انفراد الحكومة بإعلان قرارتها من طرف واحد، قرارات اعتبرتها كل النقابات دون ما تتطلبه المرحلة وبهذه الممارسة أرجعتنا الحكومة إلى عهد كنا اعتبرناه قد ولى بدون رجعة، ما جعلنا نطرح عدة أسئلة عن فحوى الحوار الاجتماعي وما هي الخلفية المتحكمة في اعتماد الحكومة لهذه المقاربة، و كيف تفكر الحكومة في إرجاع الثقة للمؤسسات، خاصة بعد انتخابات 07 شتنبر 2007 التي قاطعها ثلثا الناخبين. كما تساءلنا عن المبلغ الحقيقي لكلفة الحوار الاجتماعي في ظل تضارب الأرقام والتضخم المبالغ فيه من طرف الحكومة، واعتقدنا أن الحكومة ستتدارك موقعها في جولة شتنبر، خاصة بعد خطاب العرش الذي قرر فيه جلاله الملك العناية بالطبقة الوسطى.
وكذا المنهجية التي أقدمت عليها الحكومة بالتوافق على جدول الأعمال وساهمنا كفيدرالية ديمقراطية للشغل في أشغال اللجن التقنية اشتغلت خلال ثلاثة أشهر قدمنا مجموعة من الاقتراحات في كل الملفات المطروحة لتخلص الحكومة للترويج لعرضها المقدم خلال دورة أبريل، وبهذا الإجراء يتبين أن الشأن الاجتماعي غير وارد في اهتمامات الحكومة وما الجدوى من الجولة الثانية.
إضراب 23 يناير كان محط تقييمات متباينة بين ما طرحته النقابات (نجاح الإضراب بنسبة80%)، وما عبرت عنه الحكومة 5%فقط ممن استجابوا للإضراب. ما هي وجهة نظركم في هذا الجانب ؟
إن مجرد الإعلان عن الإضراب من طرف ثلاثة مركزيات نقابية يعتبر نجاحا في حد ذاته ويعبر عن فشل الحكومة في تدبير الملف الاجتماعي، إضافة إلى أن كل النقابات المشاركة في الحوار أجمعت على هذه الخلاصة. أما التضارب الحاصل في الأرقام فهو تعبير حقيقي عن نظرة المواجهة التي كان يعامل بها الحق الاجتماعي سابقا، فبدل مراجعة موقفها، سجلنا أن الحكومة بهذا الموقف تحاول الهروب إلى الأمام بدعوى فشل الإضراب والتهديد والترويج لقرارات بالملموس عن محدوديتها وهي معالجة لن تزيد الوضع الاجتماعي إلى احتقانا.
إن الملف الاجتماعي ملف حقيقي والمطالب معقولة يجب التعامل معها إيجابيا لما فيه مصلحة البلاد وإذا كنا مضطرين لإبراز نجاح إضرابنا فسنلجأ إلى ذلك.
تخوض إضراب 10 فبراير ثلاث نقابات، الفيدرالية واتحاد الموظفين والمنظمة الديمقراطية، وتعزز بانخراط الاتحاد الوطني للشغل، كيف تنظرون لهذه المحطة ؟ وما هي استعداداتكم لإنجاحها ؟ وما المطلوب من الحكومة في ضوء ما سبق ؟
أولا قطاع الصحة كان في إطار التحضير لخوض إضراب وطني قطاعيا وإن إضرابي 23 يناير و10 فبراير الذي دعت إليه كل النقابات الموجودة في القطاع، سواء التي لها تمثيلية أو التي ليس لها تمثيلية، وذلك بحكم المشاكل المطروحة ومن ضمنها عدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق 07 أبريل ومن ضمنها :
* التعويض عن المسؤولية
* تسوية وضعية خريجي مدرسة الأطر
* تفعيل منصب طبيب عام
* تفعيل الولوج إلى الرتبة 11و12و13 بالنسبة للممرضين المجازين
* هيكلة الشؤون الاجتماعية
* تسوية وضعية العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية الملحقين
* تقنين المعايير لإسناد المسؤولية.
بالإضافة إلى المطالب المرفوعة من طرف مركزيتنا الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمتمثلة في :
* الزيادة في الأجور
* مراجعة النظام الضريبي على الأجر
* مراجعة منظومة الترقي
* مراجعة منظومة التنقيط
* إصدار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 كلها مطالب تلح عليها الشغيلة الصحية بكل فئاتها من أطباء ممرضين إداريين تقنيين مهندسين أعوان. وكما كان إضراب 23 يناير 2009 ناجحا بكل المقاييس باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات والمداومة، فإن إضراب 10 فبراير 2009 حسب التقارير الواردة من الفروع النقابية على الصعيد الوطني تؤكد على نجاح المعركة المقبلة.
ونتمنى أن يتعامل الإعلام العمومي بمهنية وموضوعية في التغطية لهذه المحطة النضالية التي فرضتها الحكومة بموقفها المتجاهل لمطالبنا.