إدريس السدراوي : لن نُدافع عن " كيفكيف "

المنسق الوطني للجنة التحضيرية لجمعية حقوقية إدريس السدراوي:
- نحن لا نتفق مع أحد ولا نختلف معه لأن مجال عملنا سينكب على منتهكي حقوق الإنسان
-هناك عدة ملفات تهم جبر الضرر الجماعي والإنصاف لازالت عالقة
يواصل عدد من الفاعلين في الحقل السياسي والنقابي والجمعوي تحضيراتهم لتأسيس جمعية حقوقية جديدة على الصعيد الوطني، منذ مدة. ولأجل تنوير الرأي العام الوطني بشأن هذه الجمعية الحقوقية، ارتأينا إجراء هذا الحوار مع الفاعل الحقوقي والنقابي إدريس السدراوي في صفوف المنظمة الديموقراطية للشغل الذي اختير منسقا وطنيا للجنة التحضيرية لهذه الجمعية التي سترى النور في غضون السنة الجارية.. حيث يتحدث عن دواعي التأسيس وعدد من القضايا ذات الارتباط بالعمل الحقوقي.
لماذا تأسيس جمعية حقوقية جديدة؟
لا بد لتأسيس أي حركة أو تنظيم من دوافع ومبررات وأسباب حتمية تفرض على فئة معينة من المجتمع لها نفس الأهداف والدوافع, للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لهذا المجتمع بالوسائل المتاحة، وفقا للقوانين والدساتير المشروعة، والتي تحدد الطرق والكيفيات التي يتم من خلالها إيصال وإبلاغ من يعنيه الأمر بالوضعية التي تميز الحياة داخل الوطن. ومن خلال نظرتنا إلى ما هو عليه حال المجتمع المغربي, نلاحظ أن هناك العديد من الانتهاكات في مختلف المجالات والتي تهم المواطن المغربي وتؤثر على مستواه المعيشي والفكري، حيث تراجع حرية التعبير بالتضييق على الصحفيين وسجنهم وإغلاق الجرائد ومتابعة المدونين واستمرار الميوعة في الإعلام الرسمي وعدم انفتاحه على كافة مكونات المجتمع, وعودة الاعتقال السياسي والحديث عن عودة التعذيب ونهب المال العام مقابل الهجوم الشرس ضد الفئات الضعيفة بالزيادات الصاروخية في الأثمان وحرمانهم من السكن اللائق والشغل، مع الهجوم القوي ضد العمال ومنظماتهم النقابية الصادقة التي ترفض الوصاية والاحتواء، حيث إن هناك عدة عمليات طرد وتشريد للعديد من النقابيين ومحاربة المكاتب النقابية المناضلة في كل التنظيمات النقابية كنقابيي السكك الحديدية أو عمال النسيج وعدة حالات لا يسع المجال لذكرها ناهيك عن التدمير الممنهج للبيئة من غابات وانهار وبحور والاستيلاء على الأراضي السلالية وتفويتها بطرق مشبوهة...
إذن هناك انتهاك لكل الحقوق الأساسية لهذا الشعب المقهور مقابل مواجهة حركاته الاحتجاجية بقمع شديد, مع بداية ظهور بوادر الميز العنصري التي تمارسه عائلة آل الفاسي الفهري ومجموعة من العائلات الثرية بسيطرتها على مواقع القرار واهم مؤسسات البلاد والشركات المهمة، بل وتفويت المؤسسات الوطنية للرأسمال الأجنبي والمغربي على حد سواء ناهيك عن انتهاك الحق في مجانية الولوج إلى الخدمات الصحية واستمرار حرمان فئات واسعة من الشعب المغربي من الماء والتطهير وتراجع مستوى التعليم بمخططات تخريبية مقابل تشجيع التعليم الخصوصي واستمرار الهجرة السرية وبيع الفتيات المغربيات لأثرياء الخليج مستغلين فقهرهن وجهلهن وغض النظر التي تمارسه عدة جهات على خروجهن, مع محاربة كل الأطر الجادة والنزيهة حالتي المهندسان احمد بن الصديق المدير السابق لحامة مولاي يعقوب والتي أثبتت عدة خبرات وطنية ودولية بأنها معرضة للسقوط، الشئ الذي يندر بتكرار كارثة مسجد مكناس لا قدر الله, والمهندس عنان بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي حرم من منصبه كمدير للحوز نظرا لنقاء ذمته. ومئات الأطر الكفأة النزيهة التي تعاني حيفا وتهميشا ويضرب عليها حصار منيعا من اجل عدم تبؤها أي مركز للقرار.
أيعني ذلك أنكم لم تجدوا متسعا في الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال لمزاولة العمل الحقوقي؟ أم أن هناك اختلاف معها؟
نظرا للاعتبارات المشار إليها سابقا أصبح لزاما علينا تنظيم أنفسنا، وتأسيس إطار حقوقي جديد للدفاع عن هذا الشعب المستضعف إلى جانب المكونات الحقوقية المتواجدة، التي نكن لها كل الاحترام والتقدير ومستعدون للعمل والتنسيق معها، لأن الهجوم على حقوق هذا الشعب يتطلب منهم ومنا بذل مزيد من الجهد ومزيد من الجمعيات الحقوقية الجادة التي تحمل هم هذا الشعب. ونحن لا نتفق مع احد ولا نختلف معه لأن مجال عملنا سينكب على منتهكي حقوق الإنسان وليس مجال اهتمامنا انتقاد أو تقييم عمل أي كان من الجمعيات الأخرى نحن نفتح أيدينا للجميع.. لسنا رد فعل ضد احد بل؛ نحن مجموعة من الغيورين على مصلحة هذا الشعب ارتأينا تنظيم أنفسنا داخل جمعية حقوقية مستقلة من اجل إضافة نوعية للعمل الحقوقي والإسهام في الدفع بالدولة المغربية إلى احترام حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية مع احترام الخصوصيات المغربية وإعطاء الأولوية للقضايا الملحة واليومية للمواطنSPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " Simplified Arabic??,?serif?; mso-fareast-font-family:?Times Roman?;mso-bidi-font-family:?Times New Roman?; mso-fareast-language:FR?. .
ما دمتم لا تختلفون مع أحد ولا تتفقون مع أحد، أين تكمن جدة جمعيتكم إذن؟ هل في أسلوب الاشتغال أم على مستوى المقاربة للملفات الحقوقية المطروحة؟
الاختلاف على مستوى الاشتغال، حيث إيماننا بحل المشاكل أولا عبر طرق كل الأبواب المتاحة تم تركيزنا على ثقافة المواطنة والواجب قبل المطالبة بالحقوق وحب الوطن، حيث إن دفاعنا عن حقوق الإنسان هو من منطلق حبنا لهذا الوطن وإيماننا بمغرب ننشده قويا من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه.. مغرب قوي موحد باسترجاعه لصحرائه وفق حلول مرضية يتوافق عليها الشعب المغربي. إننا نؤمن بالقضايا التي تهم الملايين من المواطنين ولا مجال للحديث معنا للدفاع عن أي ظواهر شاذة من أمثال من يسمون أنفسهم ب"كيف كيف" أو غيرهم. ونقولها صراحة، لا مجال لدينا لازدواجية التعامل أو التصريحات. فمن حقوق الإنسان احترام مقدسات هذا الشعب وعلى رأسها الدين الإسلامي والوحدة الترابية، وبعد ذلك فكل شئ قابل للنقاش والمحاسبة والمراقبة.
أما بالنسبة لأسلوب الاشتغال فهو سيركز على جانب تعاطينا مع الملفات الحقوقية بالتوازي مع تقوية قدراتنا التنظيمية والتشاركية وطنيا ودوليا وكذا العمل بالآليات الدولية لحقوق الإنسان والتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية وكذا هيئات الأمم المتحدة والمقررين التابعين لها الخاصين بحقوق الإنسان. هذا إلى جانب العمل على تطوير قدراتنا الاقتراحية والتفاوضية، وذلك من اجل الوصول إلى قوة حقيقية للضغط والتأثير.
تؤكدون على كون هذه الجمعية مستقلة، ماذا تقصدون بذلك؟
إن استقلالية جمعيتنا تبرز من خلال دوافع التأسيس التي لم تتم داخل دهاليز أي حزب سياسي، وانفتاحنا على كل الأحزاب الديمقراطية التي لم يثبت تورط مؤسسيها أو زعمائها في خروقات ضد حقوق الإنسان. ونقصد باستقلالية جمعيتنا استقلالا تاما عن المخزن والسلطة وأي من قوى الضغط كيفما كانت.. إن جمعيتنا لم تولد وفي فمها ملعقة من ذهب، التي يمكن إن يوفرها لنا حزب سياسي أو اتجاه ما في دواليب السلطة ويرهن فيما بعد قرارنا.. إننا نعني بالاستقلالية بمعنى الكلمة وسنوفر كافة الضمانات من اجل الحفاظ عليها.
لماذا اختيار اسم الرابطة لهذه الجمعية؟
إن اختيارنا لاسم الرابطة المغربية لحقوق الإنسان هو أولا كاقتراح ننتظر مصادقة المؤتمر عليه. وهو نابع من إيماننا بقوة الترابط بين مكونات الجمعية وكذا رابطة انتمائنا وحبنا لهذا الوطن، زيادة على أن لهذا الاسم ارتباط بالمرجعية الدينية والإسلامية للمغرب.
هل لديكم علاقات شراكة مع منظمات حقوقية دولية؟
لدينا اتصال مبدئي مع مجموعة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ستتقوى بعد تأسيس الجمعية واستكمال هياكلنا التنظيمية وستتوج بعقد عدة مؤتمرات ولقاءات دولية بالمغرب.
هل لديكم ملفات حقوقية لم تطرح بعد للنقاش والمداولة؟
بكل تأكيد. فهناك عدة ملفات من بينها ملف استثمار ثروات هذا الشعب لصالح مواطنيه. حيث إن إعلان سيادة الشعوب على مواردها الطبيعية ينص على يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية. كما أن عدة ملفات تهم جبر الضرر الجماعي والإنصاف لازالت عالقة حيث أن المناضل بنخضرا على سبيل المثال لا الحصر لازال يعيش في منفاه الاضطراري بغزة، ناهيك عن ملف السكن حيث الهجوم القوي للوبيات الأراضي واستمرار البناء في ظروف لا تحترم معايير السكن اللائق حيث عمارات السكن الاقتصادي تصل إلى 45 متر لأزيد من 7 أشخاص ناهيك عن الحق في الشغل والحق في السكن والحق في بيئة نقية والحق في الولوج إلى الخدمات الصحية بالمجان حيث نجد على سبيل المثال لا الحصر العديد من المواطنين المغاربة يموتون نتيجة عدم توفر دواء السرطان أو تصفية الدم أو غيره من الإمراض الخطيرة وفي سكوت تام ومريب للعديد من الجهات والعديد من القضايا الحقوقية التي يمكن أن نعتمد على معالجتها وفق مقاربة مختلفة عن الآخرين.
لماذا تم تأجيل المؤتمر التأسيسي ؟
لأن جمعيتنا لم تولد وفي فمها ملعقة من ذهب حيث واجهتنا بعض المصاعب اللوجيستيكية والمادية وكذا لفتح المجال لمجموعة من المناضلين الحقوقيين بعدة مناطق وجهات اقتنعوا بالفكرة وعبروا عن استعدادهم للعمل إلى جانبنا.