مشاركون في ندوة دولية بالرباط يدعون إلى تبادل التجارب بقصد إيجاد آلية لجبر الضرر الجماعي

اعتبروا مسألة جبر الضرر الجماعي مفهوما جديدا في مجال حقوق الإنسان

أجمع مشاركون في ندوة دولية، حول جبر الضرر الجماعي، على أن هذا المفهوم يعتبر جديدا في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا مفهوم التعويض عن الضرر الجماعي عن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان، سواء كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية، عبر ربوع العالم، مما يستدعي ضرورة تضافر الجهود وتبادل التجارب من أجل التوصل إلى آليات تكفل التعويض وجبر الضرر الجماعي خاصة في الأماكن التي انتهكت فيها حقوق الإنسان بكيفية جماعية.
وتهدف الندوة المنظمة من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، من يوم 12 إلى 14 من الشهر الجاري بالرباط، إلى تحليل مختلف تصورات الفاعلين لمسألة جبر الضرر الجماعي بحسب الخصوصيات السوسيوثقافية، وتبادل المكتسبات المتعلقة بالمنهجيات المعتمدة والممارسات الميدانية، ومقارنتها مع سياقات اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى، وتعزيز القدرات والخبرات المحلية على مستوى المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
في سياق ذلك، أشارت ليزا ماغاريل، مديرة برنامج جبر الضرر في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، إلى أن الندوة تأتي في سياق البحث لإيجاد آلية وصيغ قادرة على ضمان جبر الضرر الجماعي في مختلف بؤر النزاعات وأماكن انتهاك حقوق الإنسان، وقالت إن ذلك «لن يتأتى إلا من خلال مقاربة تجارب عدة ومنها التجربة المغربية»، مضيفة أن المشاركين سيعملون على الإجابة عن سؤال حول كيفية تقويم مسألة التعويض عن الضرر الجماعي مع مراعاة قواعد العدالة، التي يبدو أنها لا تحترم في عدد من النزاعات عبر مختلف دول العالم حيث ما تزال هناك الحقوق الاقتصادية والمدنية التي لا تحظى بالرعاية اللازمة وتعرف عدة صعوبات، مما «يجعلنا، تقول ماغاريل، نعمل على مد يد المساعدة إلى ضحايا تلك الانتهاكات وضمان حقوقهم في إطار جبر الضرر جماعيا».
وعرفت الندوة مشاركة فاعلين من دول البيرو وكولومبيا وإقليم آتشه بأندونيسيا وسيراليون وتيمور الشرقية، وغيرها من الدول المنخرطة بشكل مباشر في برنامج جبر الضرر الجماعي، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من نسيج جمعوي محلي ووطني وجمعيات ضحايا الانتهاكات.
إلى ذلك، اعتبر أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في تصريح ل«المساء»، أن الندوة تأتي في سياق تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة، التي يتعلق أحد أهم محاورها الأساسية لتوصيات الهيئة بجبر الضرر الجماعي، وقال إن المغرب وضع إحدى عشرة نقطة كمناطق لجبر الضرر الجماعي، كما تم إنجاز مشاريع لحفظ الذاكرة أيضا في تلك المناطق، لتدارك ما يمكن تداركه من الناحية التنموية، وأضاف: «نحن بالمغرب ارتأينا أن نقارن التجربة المغربية مع تجارب أخرى بأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، من خلال هذا اللقاء، الذي يعتبر الأول من نوعه، من أجل تبادل الخبرات والتجارب».
وعن سؤال ل«المساء» عما إذا كانت هذه الندوة ستضيف قيمة مضافة للتجربة المغربية أجاب حرزني أن جبر الضرر الجماعي هو مفهوم جديد نسبيا وأن التجارب المستندة لهذا المفهوم هي كلها تجارب فتية، ليس فقط في المغرب بل حتى في البلدان الأخرى، وأضاف رئيس المجلس الاستشاري:«كلنا نجرب كيف يمكننا أن نعطي لهذا المفهوم معنى دقيقا، ولأجل ذلك لا بد من تبادل التجارب في ما بين الدول والجهات المشاركة».
تجدر الإشارة إلى أن المغرب أطلق منذ سنة، في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، برنامجَ جبر الضرر الجماعي في إحدى عشرة جهة بالمملكة؛ هي الحسيمة والدار البيضاء وورزازات والرشيدية وفكيك وخنيفرة والخميسات والناظور وزاكورة وأزيلال وطانطان.
وتسعى العديد من الدول مثل البيرو وكولومبيا وأندونيسيا وليبيريا وسيراليون إلى تقديم إجابات عن الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، عبر وضع برامج لجبر الضرر الجماعي.