في تقرير لوزارة التشغيل والتكوين المهني ..تأخير أداء الأجور يتصدر مخالفات الشغل في 2012

سجل تقرير لوزارة التشغيل والتكوين المهني قدم بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2013، في مجال تعزيز مراقبة تطبيق تشريع الشغل وتحسين ظروف العمل، أن أعوان تفتيش الشغل قاموا خلال الستة الأشهر الأولى من سنة 2012. بإنجاز 14 ألف و189 زيارة تفتيش لمختلف القطاعات الإنتاجية. وقد أسفرت زيارات التفتيش على توجيه 476 ألف و711 ملاحظة،(19 ألف و900 ملاحظات حول الأجر والعطل، 1532 ملاحظات الضمان الاجتماعي، 1838 ملاحظات الصحة والسلامة).
وفي نفس الإطار، قام أعوان تفتيش الشغل بتحرير 290 محضرا، حيث تم ضبط 6 آلاف و879 مخالفة خلال الستة الأشهر الأولى من السنة الحالية، من بينها 1347 مخالفة تخص القطاع الفلاحي، تتوزع في مجموعها بين 6 آلاف و406 مخالفات و473 جنحة. وتصنيفا لهذه المخالفات، أظهرت معطيات الوزارة إلى أن 1167 مخالفة سجلت في موضوع التأخير في أداء الأجر، و1124 مخالفة حول بطاقة الشغل، 921 في موضوع الصندوق الوطني بالضمان الاجتماعي، والباقي مخالفات في مواضيع ورقة الأداء، أيام الأعياد والعطل، دفتر الأداء، مدة الشغل، العطلة السنوية المؤدى عنها، تعليق بيان أجور الأجراء، الراحة الأسبوعية، الأخطار، الساعات الإضافية، الإعلام والإخبار، الأقدمية، حوادث الشغل.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل قاموا بإجراء 660 زيارة مراقبة في مجال الصحة والسلامة المهنية، همت 552 مقاولة وقاموا بتحرير 347 تنبيها و3 محاضر. موضحا أنه من بين هذه المقاولات 196 مقاولة تشغل ما لا يقل عن 50 أجيرا، و111 منها فقط هي التي تتوفر على مصلحة طبية للشغل (أي ما يعادل 56.63 بالمائة) وفقط 95 منها تتوفر على مصلحة طبية للشغل مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ومن بين 196 مقاولة التي تشغل ما لا يقل عن 50 أجيرا ، أشارت الوزارة إلى أن 92 منها فقط تتوفر على لجنة السلامة وحفظ الصحة (أي ما يعادل 46.93 بالمائة)، و49 منها فقط تتوفر على لجن السلامة وحفظ الصحة عملياتية. وفيما يتعلق بحوادث الشغل فقد رصدت مصالح الوزارة 265 حادثة شغل على مستوى 552 مقاولة التي تمت زيارتها.
وفي موضوع تدبير النزاعات الفردية، ذكر التقرير بأن أعوان تفتيش الشغل قاموا بمعالجة 17 ألف و148 نزاعا فرديا. مسجلا بأن تدخل مفتشية الشغل مكن من استرجاع أزيد من 170 مليون درهم، وإعادة إدماج 1398 أجيرا في عملهم بعد فصلهم منه.
وسجل المصدر ذاته، خلال الستة الأشهر الأولى من السنة الحالية، 272 إضرابا عن العمل من بينها 215 في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات و57 إضرابا بالقطاع الفلاحي، في 218 مؤسسة من بينها 34 استغلالية فلاحية. وقد شارك في تلك الإضرابات 20 ألف و126 أجيرا من أصل 51 ألف و627 أجيرا. مما نجم عنه ضياع 165.857 يوم عمل. (5.58 بالمائة من هذه الإضرابات سجلت في فرع النقل الطرقي،11.16 بالمائة بالصناعات الغذائية، 8.84 بالمائة بالتطهير الصناعات الحديدية وتدبير النفايات، 19.07 بالمائة بالخدمات المقدمة أساسا للمقاولات، 8.84 بالمائة بالبناء، 46.51 بالمائة في باقي فروع الأنشطة).
وأظهرت معطيات وزارة التشغيل والتكوين المهني، أن 56 بالمائة من الإضرابات كانت بسبب الأجر، 47 بالمائة بسبب امتيازات اجتماعية، 31 بالمائة بسبب تسريح الأجراء، 30 بالمائة بسبب مدة العمل، 18 بالمائة بسبب الحماية الاجتماعية، عرقلة ممارسة الحق النقابي ب 12 بالمائة، المفاوضة الجماعية ب 11 بالمائة، 9 بالمائة بسبب عقوبات تأديبية، 6 بالمائة بسبب الصحة والسلامة المهنية، 36 بالمائة لأسباب مختلفة.
من جهة أخرى، أشار تقرير بمنجزات قطاع التشغيل خلال سنة 2012، قدم بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والتكوين المهني برسم السنة المالية 2013، إلى إحداث 112 ألف منصب شغل صافي، خلال الفترة ما بين الفصل الثاني من سنة 2012 ونفس الفصل من سنة 2011، وذلك نتيجة لإحداث 164 ألف منصب بالمدن وفقدان 52 ألف منصب بالقرى. وحسب النشاط الاقتصادي ذكر التقرير بأن مناصب الشغل المحدثة تمركزت في قطاع الخدمات ب 110 ألف منصب، وقطاع البناء والأشغال العمومية ب 34 ألف منصب، وقطاع الفلاحة الغابات والصيد ب 9 آلاف منصب، في حين عرف قطاع الصناعة التقليدية فقدان 38 ألف منصب شغل خلال نفس السنة.
من جانب آخر، وبالنسبة لإجراءات إنعاش التشغيل الحالية، فقد تم إدماج 29ألف و178 باحث عن الشغل برسم السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، كما استفاد 12 ألف و930 في إطار برنامج "تأهيل". فيما أحدثت 341 مقاولة صغرى في إطار برنامج "مقاولتي" التي ساهمت -حسب التقرير- في خلق 941 منصب عمل.
وأكد التقرير على أنه إلى حدود شتنبر2012 تم التأشير على 5 آلاف و860 عقد عمل في إطار تشغيل الأجراء الأجانب بالمغرب، منها 1893 عقد جديد و3 آلاف و730 عقد تم تجديده و237 عقد يتعلق بالفنانين. فيما بلغ عدد الأجراء المغاربة الذين هاجروا للعمل بالخارج عن طريق الوزارة 2549 عاملا. وتم قبول 181 طلب الإبقاء في الخدمة (156 لفائدة أجراء مغاربة، و25 لفائدة أجراء أجانب). وذلك من أصل 229 طلب تمت دراسته.
وفي إطار تفعيل الإجراءات الجديدة لإنعاش التشغيل، أشار المصدر ذاته، إلى أن الجهود ستتركز على وضع الآليات الضرورية لإنجاز برنامج " مبادرة" الذي يهدف إلى إنعاش التشغيل ذو المنفعة الاجتماعية وتعزيز إحداث مناصب الشغل داخل النسيج الجمعوي. هذا، وتتوقع الوزارة إدماج 60 ألف باحث عن الشغل برسم سنة 2013 و330 ألف في أفق 2016. كما سيرتكز العمل على وضع الآليات الضرورية لإحداث المرصد الوطني للتشغيل.