تمركز ثروات المغرب في 5 جهات يهدد توزانه

هناك تفاوت في نسب الثروات في مختلف جهات المغرب الذي يأمل خلق التوازن بينها من خلال نظام الحسابات الجهوية الموسعة. ويتعلق الأمر حسب نتائج هذه الحسابات بجهات الدار البيضاء الكبرى، والرباط-سلا-زمور-زعير، ومراكش-تانسيفت-الحوز، وطنجة-تطوان، وسوس-ماسة-درعة، التي يمثل استهلاك الأسر فيها حوالى 57 في المئة من حجم الاستهلاك الوطني. وتحدد الحسابات الجهوية، في المبادرة الأولى من نوعها في المغرب، الناتج الداخلي الخام للجهات واستهلاكها ومواردها وغير ذلك، خلال الفترة 2004 -2007، التي تستجيب للحاجيات في مجال المعطيات الماكر واقتصادية الجهوية.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الخلل في توزع الثروات يهدد أسس التوازن والاستقرار في المملكة، خاصة أن النتائج أظهرت أن الفوارق بين الجهات، في ما يتعلق بالتنمية البشرية والفقر والوسائل لا تعزى فقط إلى الثروات الجهوية.
وقال الدكتور رضوان زهرو، الخبير الاقتصادي المغربي، إن "النسيج الإنتاجي للاقتصاد بالمملكة ما زال يتمركز حول محور رئيس يمتد من مدن فاس، ومكناس، والقنيطرة، والرباط، والمحمدية، وصولاً إلى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء"، مشيرًا إلى أن "هذا التعايش بين مناطق غنية وأخرى فقيرة يضرب في العمق أسباب التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني، ويهدد أسس التوازن والاستقرار".
وأضاف الدكتور رضوان زهرو، في تصريح ل "إيلاف"، "لذلك فالواجب اليوم التشجيع والاهتمام بالمناطق التي تعرف تخلفًا ملحوظًا، والوقوف بجانبها، في إطار سياسة جهوية تقوم على مبدأ التضامن بين الجهات"، مبرزًا أن "الأمل معقود على نظام الجهوية الموسعة، التي يسعى المغرب إلى تطبيقها مستقبلاً، لخلق هذا التوازن بين الجهات". ولتحقيق هذا الهدف، يشرح الخبير الاقتصادي، "وجب التوفر على الإمكانات البشرية والتقنية والمالية اللازمة"، مؤكدًا أن "الضرائب المحلية التي يجري تحصيلها من المقاولات الموجودة فوق تراب الجهات المتخلفة تبقى هزيلة، ولا تمكن من إنجاز برامج طموحة للتنمية، والخروج من دائرة الامتيازات الريعية التقليدية". لذلك فدور السلطات العمومية كبير، يؤكد الدكتور رضوان زهرو، مع العلم "أنها لم تقم بدورها كما يجب منذ عقود، على الرغم من توفرها على إمكانيات ووسائل عديدة للتدخل"، مشيرًا إلى أن "هناك رصيدًا عقاريًّا، ونظامًا ضريبيًّا، وتمويلات تحفيزية، والتكوين المستمر، وكلها آليات تمكن السلطات من القيام بدورها على أكمل وجه".
من جانبه، قال عبد السلام أديب، المحلل الاقتصادي، إن "ثروات المغرب هي ما يوجد تحت الأرض وفوقها وفي المياه الإقليمية. فتحت الأرض هناك المعادن، وفوقها توجد الثروة الفلاحية، وفي المياه هناك الثروة السمكية"، مشيرًا إلى أن "المغرب كله ثروة".
وأضاف عبد السلام أديب، أن "حسابات المندوبية تكشف أن الاستغلال الرأسمالي مركز في 5 جهات، ولا يمتد إلى الجهات الأخرى، ما يعني أن الاقتصاد العتيق هو من يعاني، علمًا أن الاقتصاد المغربي مزدوج"، مذكرًا بأنه "بين الجديدة إلى القنيطرة توجد أكبر قدرة صناعية، توجه مجمل إنتاجها نحو التصدير".وتوفر الحسابات الجديدة معلومات حول الجهات ذات الاقتصاد المتنوع (الدار البيضاء الكبرى والرباط-سلا-زمور-زعير ومراكش-تانسيفت-الحوز وطنجة-تطوان)، والأخرى ذات الاقتصاد الضعيف التنوع (تازة-الحسيمة-تاونات، والغرب-الشراردة-بني حسن وتادلة-أزيلال).
وساهمت الفئة الأولى من الجهات بشكل جوهري في الدينامكية الاقتصادية للمملكة بتحقيقها لمعدلات نمو فاقت نسبته 10 في المئة، في حين سجلت الجهات التي يهيمن عليها النشاط الفلاحي وذات التنوع الاقتصادي الضعيف، أدنى معدلات الارتفاع في الناتج الداخلي الخام الجهوي، حيث إن حصصها في الناتج الداخلي الخام الوطني في انخفاض.ويتبين من خلال توزيع الناتج الداخلي الخام الجهوي حسب قطاعات الأنشطة خلال سنة 2007 أن ثلاث جهات تتميز بهيمنة القطاع الفلاحي، وهي تازة-الحسيمة-تاونات (30.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام)، والغرب-الشراردة-بني حسن (26.9 في المئة) وتادلة-أزيلال (23.4 في المئة). وتهيمن الأنشطة الصناعية في أربع جهات هي الدار البيضاء الكبرى (28.4 في المئة) ودكالة-عبدة (26.6 في المئة) والشاوية-ورديغة (25.9 في المئة) وفاس-بولمان (17.9 في المئة).
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أيضاً أن الناتج الداخلي الخام الجهوي للفرد الواحد يتجاوز في أربع جهات المعدل الوطني (20 ألف درهم)، كما هو الحال بكل من الدار البيضاء الكبرى (زائد 35 ألف درهم) والرباط-سلا-زمور-زعير (زائد 33 ألف درهم) وجهات الجنوب (زائد 24 ألف درهم) وطنجة-تطوان (21 ألف درهم).