1 كشفت الحسابات الجهوية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أن خلق الثروات لازال متمركزا في خمس جهات كبرى بالمملكة، ارتفعت مساهمتها في الناتج الداخلي الخام الوطني من 1ر59 في المائة سنة 2004 إلى 6ر60 في المائة سنة 2007. ويتعلق الأمر، حسب نتائج هذه الحسابات الذي قدمها خبراء المندوبية اليوم الثلاثاء بالرباط في لقاء شارك فيه مسؤولون وأطر بالإدارات وجامعيون وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص وهيئات دولية، بجهات الدارالبيضاء الكبرى، والرباط-سلا-زمور-زعير، ومراكش-تانسيفت-الحوز، وطنجة-تطوان وسوس-ماسة-درعة، التي يمثل استهلاك الأسر فيها حوالي 57 في المائة من حجم الاستهلاك الوطني. وتحدد الحسابات الجهوية، في أول مبادرة من نوعها بالمغرب، الناتج الداخلي الخام للجهات واستهلاكها ومواردها وغير ذلك، خلال الفترة 2004-2007، والتي تستجيب للحاجيات في مجال المعطيات الماكرواقتصادية الجهوية. وتوفر الحسابات الجديدة معلومات حول الجهات ذات الاقتصاد المتنوع (الدار البيضاء الكبرى والرباط-سلا-زمور-زعير ومراكش-تانسيفت-الحوز وطنجة-تطوان)، والأخرى ذات الاقتصاد ضعيف التنوع (تازة-الحسيمة-تاونات، والغرب-الشراردة-بني حسن وتادلة-أزيلال). وساهمت الفئة الأولى من الجهات بشكل جوهري في الدينامية الاقتصادية للمملكة بتحقيقها لمعدلات نمو فاقت نسبته 10 في المائة، في حين سجلت الجهات التي يهيمن عليها النشاط الفلاحي وذات التنوع الاقتصادي الضعيف، أدنى معدلات الارتفاع في الناتج الداخلي الخام الجهوي، حيث إن حصصها في الناتج الداخلي الخام الوطني في انخفاض. ويتبين من خلال توزيع الناتج الداخلي الخام الجهوي حسب قطاعات الأنشطة خلال سنة 2007 أن ثلاث جهات تتميز بهيمنة القطاع الفلاحي، وهي تازة-الحسيمة-تاونات (1ر30 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، والغرب-الشراردة-بني حسن (9ر26 في المائة) وتادلة-أزيلال (4ر23 في المائة). وتهيمن الأنشطة الصناعية في أربع جهات هي الدارالبيضاء الكبرى (4ر28 في المائة) ودكالة-عبدة (6ر26 في المائة) والشاوية-ورديغة (9ر25 في المائة) وفاس-بولمان (9ر17 في المائة). وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أيضا أن الناتج الداخلي الخام الجهوي للفرد الواحد يتجاوز في أربع جهات المعدل الوطني (20 ألف درهم)، كما هو الحال بكل من الدارالبيضاء الكبرى (زائد 35 ألف درهم) والرباط-سلا-زمور-زعير (زائد 33 ألف درهم) وجهات الجنوب (زائد 24 ألف درهم) وطنجة-تطوان (21 ألف درهم). وسجلت أدنى مستويات الناتج الداخلي الخام الجهوي للفرد الواحد بجهات تازة-الحسيمة-تاونات (10 آلاف ومائتي درهم) وتادلة-أزيلال (11 ألف درهم) والغرب-الشراردة-بني حسن (12 ألفا و600 درهم) ومكناس-تافيلالت (14 ألفا و700 درهم). أما بخصوص نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب كل جهة وللفرد الواحد، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن خمس جهات تنفق أكثر من المعدل الوطني (11 ألفا و700 درهم)، وهي الرباط-سلا-زمور-زعير (16 ألف درهم) وطنجة-تطوان (15 ألفا و600 درهم) والدارالبيضاء الكبرى (14 ألفا و800 درهم) وجهات الجنوب (14 ألفا ومائة درهم) وفاس-بولمان (12 ألف درهم). من جهة أخرى سجلت نتائج الدراسة حول التنمية الجهوية، التي تم تقديمها بالمناسبة، أن الفوارق بين الجهات، في ما يتعلق بالتنمية البشرية والفقر والوسائل لا تعزى فقط إلى الثروات الجهوية. وأضاف المصدر ذاته أن التقدم المسجل في هذا المجال هو أيضا رهين بتوزيع الثروات على صعيد الجهة. وأوضح المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي أنه تم إعداد هذه الحسابات الجهوية وفق أسس علمية تحترم المعايير المحاسباتية الأممية، بهدف تقديم مؤشرات دقيقة حول تطور النشاط الاقتصادي على مستوى مختلف جهات المملكة. وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا العمل في إغناء وتنشيط الحوار الدائر حول الجهوية الذي أطلقه المغرب، مضيفا أنه كان من الضروري وضع إحصائيات على مستوى الجهة، خاصة بعد الخطاب الملكي السامي ليوم ثالث يناير الماضي وتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. من جانبه قال المدير العام لوكالة الجهة الشرقية السيد محمد امباركي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الحسابات "ستمكن من التعرف على المكانة التي تحتلها الجهة وكيفية تفاعلها مع المجهودات التنموية التي ستثمرها بدون شك السياسة التنموية الجهوية الجديدة للمملكة". وأشار السيد امباركي إلى أن الفترة التي شملتها هذه الحسابات (2004-2007) ليست "ذات دلالة" بالنسبة للجهة الشرقية، على اعتبار أن الانطلاقة الجديدة لتنمية الجهة لم تتحقق إلا ابتداء من الخطاب الملكي في 18 مارس 2003. وأوضح أن "2004- 2007 تشكل إذن فترة لانطلاق التنمية على صعيد الجهة الشرقية"، مشيدا بالعمل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، والذي سيساهم لا محالة في إغناء النقاش حول الجهوية. ومن أجل إعداد الحسابات الجهوية والدراسات حول المؤهلات الديموغرافية والسيوسيو-اقتصادية للجهات، ومختلف أوجه نموها الاقتصادي والبشري، اعتمدت المندوبية السامية للتخطيط على الحسابات الوطنية المتوفرة حاليا وعلى الأبحاث والاحصاءات المنجزة سابقا، وكذا على إحصائيات القطاعات الوزارية الأخرى.
