تقرير أسود لهيئة حماية المال العام حول الفساد الرياضي

كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام عن موجز لتقرير أسود أعدته لجنة الرياضة والمهرجانات التابعة لها والتي يترأسها محمد سليكي (الصورة)حول الفساد الرياضي خلال الموسم الماضي.
وجاء هذا التقرير الذي وجهت نسخ منه إلى الوزير الأول و وزراء الداخلية والعدل والمالية ورئاسة مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ضمن التقرير السنوي العام للهيئة المذكورة.
يقول تقرير الهيئة"على مستوى القطاع الرياضي، وبعد توالي سلسلة الهزائم والفضائح المالية الخاصة بأجور المدربين وبعد الدراسة التي أعدتها اللجنة الوطنية للرياضة التابعة للهيئة، ومساهمة منها للوصول إلى تأهيل الرياضة الوطنية في أفق الانتقال بالتدبير الرياضي من زمن الهواية والتطوع إلى زمن الاحتراف والاحتكام إلى قواعد التسيير المقاولاتي الشفاف والنزيه، صونا للمال العام، فقد دعت الهيئة الوزير الأول في مراسلة موجهة إليه، حث الأجهزة المكلفة بالرقابة المالية على ضرورة افتحاص مالية الرياضة الوطنية بصفة عامة ومالية أندية المجموعة الوطنية لكرة القدم بصفة خاصة، والتي يقدر غلافها المالي للموسم المنصرم بحوالي 30 مليار سنتيم".
وطالب التقرير ب"فتح تحقيق في صفقات التفويت وتدبير المنشآت الرياضية العمومية للخواص خارج ضوابط قانون الصفقات العمومية، وكذلك بالنسبة لصفقات تشعيب الملاعب الرياضية".
كما طالبت الهيئة " بضرورة إحداث جهاز للمراقبة المالية تابع للشبيبة والرياضة، وإعداد قانون نموذجي موحد بين الجامعات، داعية وزارة العدل إلى تكوين قضاة مختصين في مجال المنازعات الرياضية".
وجددت مطلبها القاضي بوقف مخزنة الرياضة الوطنية والاحتكام إلى قانون الحريات العامة والأنظمة النموذجية لجامعة كرة القدم وقوانين الفيفا الداعية إلى انتخاب شخصيات مدنية على رأس الأجهزة القائمة على تدبير كرة القدم بالمغرب، ودعت الأجهزة الرياضية بعقد جموعها العامة وتقديم الحسابات المالية للرأي العام بشكل شفاف وديمقراطي.