لا أمل في التغيير!

1-
أكتب هذا المقال وأنا أتحسّر على مستقبل هذا المغرب الذي يبدو واضحا أن شمس التغيير وشمس غد أفضل قد غابت عنه وغربت ولن تعود لتشرق أبدا. مساء يوم أول أمس ( الجمعة 9 أبريل)، كنت عائدا إلى البيت على متن سيارة أجرة، وكان في المقعد الأمامي دركيان بزيّهما الرسمي. على الطريق سيضطر سائق التاكسي إلى خفْض السرعة والسير خلف سيارة كانت تسير ببطيء، ولم يرغب في تجاوزها، رغم أن الطريق كانت فارغة، لأن الخط الأبيض المتصل يمنعه، من ناحية قانون السير من التجاوز، لكنه على الأرجح تفادى القيام بعملية "الدوبلاج" ليس لهذا السبب، بل "احتراما" وخوفا من الدركيان اللذان كانا يجلسان بجانبه. المفاجأة أن أحد هذين الأخيرين هو من تدخل وطلب من السائق أن يتجاوز السيارة التي أمامه، رغم أن ذلك ممنوع، وعندما قال له السائق بأن هناك خطا متصلا، ردّ عليه الدركي قائلا (أنقل كلامه كما سمعته): "ما تخافش غير سير، أنا معاك، غير اطْحن!".
2-
هذا التصرف الأرعن الذي صدر عن "صاحب السلطة الصغير" هذا، يلخص بشكل دقيق كيف تسير أمور هذا البلد. فكل من لديه سلطة ما، سواء أكان مجرد دركي أو "مقدم" أو ينتمي إلى عائلة "الكبار" الذين يديرون شؤون البلد فهو فوق القانون، أكثر من ذلك، فهؤلاء ليسوا فقط فوق القانون، بل جعلوه تحت أحذيتهم ويدوسونه مع الأرض، وأكبر دليل على ذلك نراه اليوم بشكل جليّ وواضح في الطريقة التي تمّ التعامل بها مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف مرة أخرى، عن حالات لا تعدّ ولا تحصى لتبذير المال العام في عدد من المؤسسات العمومية، ومع ذلك تمّ التعامل مع هذا التقرير الخطير ببرود لا مثيل له، وكأن كل هذه الملايير التي يتمّ اختلاسها كل عام من أموال الشعب لا أهمية لها.
3-
عبد الحنين بنعلو مثلا، الذي تمّ إعفاؤه من مهمته كمدير عام للمكتب الوطني للمطارات قبل اشهر قليلة، واحد من أكبر المسؤولين الذين وردت أسماؤهم على لائحة تقرير المجلس الأعلى للحسابات كواحد من أكبر مبذري المال العام، حيث كان الرجل يخلط بين حسابه البنكي الشخصي وبين ميزانية المكتب الوطني للمطارات، ومن يقرأ ما كُتب عنه في تقرير المجلس الأعلى سيصاب حتما بالجنون، لكن الذي يصيب بالجنون أكثر هو هذا الإهمال الفظيع الذي يحظى به التقرير، فالسيد بنعلو مثلا، تمّ إعفاؤه من منصبه، وعدم تحريك المتابعة القضائية في حقه لمحاسبته على كل ما جاء في التقرير الآن وليس غدا أو بعد غد، يعني بكل بساطة أن كل تلك الأموال التي بذرها ستذهب أدراج الرياح، بعد أن ينضاف تقرير هذه السنة إلى تقارير الأعوام الماضية داخل النسيان. لكن من سيحرك هذه المتابعة؟ فوزير الاتصال خرج علينا قبل أيام وقال بأن الحكومة لن تتدخل في عمل المجلس الأعلى للحسابات، بمعنى أن وزارة العدل لن تضع يدها على هذا الملف، وإذا لم تقم هذه الأخيرة بهذه المهمة فمن يا ترى سيقوم بها، ومن سيحرك المتابعة في حق مبذري المال العام يا ترى؟ إن ما يجب القيام به حيال المجلس الأعلى للحسابات ما دامت التقارير التي ينجزها لا تؤخذ بعين الاعتبار هو أن يتمّ حله على الفور، وإلا فإنه هو أيضا، من خلال المرتبات التي يتلقاها القضاة الذين يشتغلون على إعداد تقاريره، يساهم في تبذير المال العام!
4-
إنه لمن العار على الدولة المغربية أن تسمح لمفسديها بتبذير الملايير من أموال الشعب، الذي يعيش أكثر من ستة ملايين من أبنائه تحت عتبة الفقر المذقع، وتتبجح بعد ذلك بأنها دولة الحق والقانون. أين هو الحق وأين هو القانون؟ نحن لا نرى حقا ولا قانونا، بل نرى كل يوم وكل ساعة ودقيقة خرقا واضحا لهذا القانون المفترى عليه.
إن ما صرح به السيد خالد الناصري لا يعبّر سوى عن حقيقة عجز الحكومة المزمن، ما صرح به السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة لا يعبّر سوى عن كون هذه الأخيرة قد قالت "بّاع"، وهذا هو حال البرلمان أيضا. فمن يا ترى سيسعى إلى تغيير هذا المنكر الذي يعمّ البرّ والبحر والجو؟ الأحزاب؟ استمعوا إلى ما يقوله قياديو هذه الأحزاب لتدركوا أن التعويل على هؤلاء يعني الخسران المبين بكل وضوح. كل هذا يعرفه الجميع، ويظل السؤال المحيّر هو: من يا ترى سيغيّر هذا الوضع الشاذ الذي يعيش فيه المغرب؟ سؤال محير جدا، في غياب أي جهة يمكن أن نحلم بأن تحمل مشعل هذا التغيير، لذلك لا يسعنا إلا أن نقول بأن المغرب مع الأسف "دارْ فْران أمان ودار الكالا" بعد أن توقفّ في بداية العقبة، وليس هناك أي أمل في أن يتغيّر إلا نحو ما هو أسوأ مما هو عليه الآن!
Lesoir2006@gmail.com