نقابات تدعو الحكومة إلى استئناف التفاوض

بعد "هُدنة" لم تدم طويلا، وعلى الرغم من قبول الحكومة الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وإعلانها زيادة نسبة 10 في المائة في الأجور، عادت نقابات "الاتحاد المغربي للشغل"، و"الفدرالية الديمقراطية للشغل"، و "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، التي سبق أن خاضت مسيرة شعبية يوم 6 أبريل الماضي بمدينة الدار البيضاء، (عادت) لمهاجمة الحكومة.
ففي الاجتماع الذي جمع، يوم أمس السبت بمدينة الدار البيضاء، الأمناء العامين للمركزيات النقابية الثلاث، من أجل تقييم مسار المفاوضات ثلاثية الأطراف، انتقدت النقابات العرض الذي قدمته الحكومة، والمتعلق بنتائج المفاوضات الأخيرة، واعتبرته "عرضا انفراديا لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء".
وعادت المركزيات النقابية الثلاث إلى المذكرة المطلبية المشتركة التي كانت قد وجهتها إلى الحكومة، معتبرة أنّ الحكومة لم تفِ بوعدها باستئناف التفاوض بعد فاتح ماي، "وهو ما يشكّل إخلالا بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني"؛ داعية الحكومة إلى "استئناف التفاوض عاجلا لتلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي".
ويبْدو أنّ سياسة "شدّ الحبل" بين المركزيات النقابية الثلاث والحكومة ستظلّ مستمرا، بعد إعلان النقابات عن عزمها تنظيم حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية "التي تنتهك في صمت مطلق للحكومة والسلطات العمومية، وللتحسيس بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم الذي يقود العمال والعاملات إلى السجن بسبب ممارستهم الحق في التنظيم النقابي"، وفق ماء جاء في بلاغ للنقابات الثلاث.
من ناحية أخرى، دعت الأجهزة التقريرية الوطنية للنقابات الثلاث للاجتماع، قريبا، في التوقيت نفسه، وبجدول أعمال ومشاريع وتوصيات موحّدة، مع الإبقاء على اجتماع الهيئات التنفيذية للنقابات الثلاث مفتوحا، لتتبع تطورات الملف الاجتماعي؛ كما قررت مراسلة رئيس الحكومة، "لتذكيره بالتزاماته ولتنبيهه من الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة".