إيطاليا تعتقل أربعة مغاربة متهمين باستعباد أفارقة

أعلنت نيابة الجمهورية بمدينة "بالمي" الإيطالية (أقصى جنوب غرب) يوم أمس الاثنين عن اعتقال أربعة مغاربة في إطار ما أسمته بعملية "ميغرانتس" التي انطلقت عقب الأحداث الدامية التي عرفتها بلدة "روزارنو" في بداية السنة الجارية بين السكان المحليين والمهاجرين الأفارقة والتي عرفت ب"ثورة العبيد".
فبعد حوالي أربعة أشهر من البحث والتقصي الذي باشرته القوات الأمنية الإيطالية بمختلف مكوناتها )شرطة،جمارك،درك) في أسباب الأحداث تم اعتقال تسعة أشخاص أجانب (من بينهم أربعة مغاربة) ووضع 21 إيطالي تحت الإقامة الإجبارية ،والحجز على ما قيمته 10 ملايين أورو متمثلة في 20مقاولة و200 ضيعة فلاحية، وذلك بتهمة تشغيل المهاجرين السريين وخرق بنود قانون الشغل والتحايل على المؤسسات العمومية.
وحسب الأفارقة الذين تعاونوا مع المصالح الأمنية الإيطالية ،والذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية نظرا لتعاونهم ، فإن المواطنين المغاربة "فتحاني محمد "(30 سنة) و"عباد عبد القادر"(37سنة) "بكار ابراهيم"(22سنة) "والسدراوي محمد" (48 سنة) ، قاموا ، مثل باقي الموقوفين الأجانب،بالعمل كوسطاء بين المشغلين والمشتغلين أو مايعرف بين العاملين بميدان جني الخضر والفواكه ب "الكابورال" (العريف) ، الذي يتحكم في تشغيل الأفارقة مقابل استغلال وضعيتهم غير القانونية وذلك باستخلاص 10 أورو على الأقل من أجرهم (الأفارقة) الهزيل الذي لا يتعدى 25 أورو مقابل 12 أو 14 ساعة عمل.
أما الإيطاليونالموقوفونالذين وضعوا تحت الإقامة الإجبارية فقد ذكرت وكالة "أدنكرونس" أن الامر يتعلق بمالكي الضيعات الفلاحية وبعض المقاولين في الميدان الفلاحي الذين كانوا يستغلون العمال الأفارقة.
وترى العديد من الأوساط أن مشكل المهاجرين في إيطاليا له ارتباطات وثيقة بعالم الجريمة المنظمة (المافيا) فحسب معهد "ديموسكوبيا" المتخصص في دراسات واستطلاع الآراء فإن "المنطقة التي تقع فيها بلدة "روزارنو" نزل بها ما لايقل عن 19 ألف مهاجر سري خلال العشر سنوات الأخيرة مما وفر يد عاملة رخيصة وفرت للمافيا المحلية "ندرانغيتا" 290 مليون أورو".
وتحاول إيطاليا حسب المراقبين تحسين صورتها لدى الرأي العام الدولي بعد الصورة السلبية التي خلفتها معالجتها لمشكل المهاجرين السريين ، فبالإضافة إلى هذه الاعتقالات ، تم الإعلان في الأيام القليلة الماضية عن تقديم مدير المديرية المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية وأحد جنرالات الجمارك للمحاكمة لعدم سماحهما بدخول أحد المراكب التي كانت تقل مهاجرين سريين خلال الصيف الأخير.