الدين أفيون الشعوب أم فيتامين المستضعفين؟

اندلعت في الآونة الأخيرة مجادلة قوية حول الفتوى . وقد تصدى لهذه القضية نفر من الفاعلين السياسيين والإعلاميين , في حين اكتفى آخرون بالمتابعة والفرجة , دون أن يثير ذلك نقاشا عاما أو عموميا . أما المفكرون أو ما يسمى بالمثقفين , فإنهم لا ينخرطون في هذا النوع من القضايا إما طلبا للسلامة , أو حرصا على " الرزانة الأكاديمية " , وكأنه لم يكن هناك فيلسوف اسمه سارتر كتب من المؤلفات الفلسفية الموجهة للخاصة الشيء الكثير , دون أن ينسى التعبير عن مواقفه من قضايا الساعة , أو كأنه لم يكن هناك مفكر بلغ من الثقل المعرفي باعا طويلا اسمه فوكو , ولم يمنعه ذلك من إجراء استطلاعات سياسية ميدانية لفائدة جريدة لوموند إبان الثورة الإيرانية . ما يرفع الحرج عن أهل القلم أن العروي قد دبج مؤلفا له أكثر من علاقة بالمجال العام الذي تندرج ضمنه الفتوى , اقصد كتابه الموسوم بالسنة والإصلاح .
لنعد إلى اهتمام الإعلاميين والسياسيين بالفتوى . لقد انقسم هؤلاء إلى فريقين , فريق فيه من يكتفي برفض هذا النوع من الفتاوى , وفيه من يرفض الفتوى ككل . وهناك فريق آخر يدافع عن الفتوى عامة وعن هذه الفتاوى خاصة . ما هي مؤاخذات الفريق الأول , وما هي مبررات الفريق الثاني ؟
تتمثل أهم المؤاخذات التي يقدمها من يستهجنون هذه الفتاوى , سواء تلك التي ظهرت في جريدة التجديد هنا في المغرب أو تلك التي تظهر في المشرق في النقط الآتية :
1-إن هذه الفتاوى ضد المنطق وضد التاريخ .
-2 إن هذه الفتاوى تخلق مشاكل ذات صبغة قانونية واجتماعية , بما لها من تأثير على سلوك الناس وعلى عيشهم المشترك .
-3 إن هذه الفتاوى تشكل خطرا على التقدم والديمقراطية ككل , وليس فقط على المؤمنين بها أو على من له علاقة بهؤلاء .
أما الجهة التي تنشر هذه الفتاوى فهي ترى أن ذلك لا يشكل خطرا على أي جهة للاعتبارات الآتية :
1-إن نشر الفتوى هو مجرد استجابة لطلب القارئ الذي يتقدم باستشارة فقهية , مثلما يتقدم غيره بطلب استشارة قانونية أو نفسية .
-2 إن الفتوى لا تمتع بالقوة الإلزامية التي يتمتع بها القانون , لأنها مجرد رأي فردي .
-3 إن الفتاوى التي تنشرها الجريدة تتعلق بالقضايا الفردية التي تعترض الإفراد من القراء , أما القضايا العامة فالإفتاء فيها من اختصاص الهيئات الرسمية للإفتاء .
هذه إذن هي مستندات كل فريق . فما هي الاستنتاجات التي يمكن أن نخرج بها من هذه "المنازلة "؟
-2-
نلاحظ أن المعترض على هذه الفتاوى يربط ذلك بما لها من اثر سلبي على العيش المشترك , وما لها من اثر على مستقبل الجماعة البشرية التي يعيش ضمنها طالبوا الفتوى . أما أنصار الفتاوى فيقللون من ذلك , ويعتبرون أن هذه الفتاوى لا علاقة لها بالمجال العام بل ترتبط بالمجال الخاص بمن طلبها , إضافة إلى أنها غير صادرة عن جهة رسمية من اختصاصها أن تفتي في القضايا العامة , أي القضايا التي ترهن المجال العمومي . نحن إذن أمام تصورين , واحد يعمل جاهدا لتحصين المجال العام من الفتاوى " السيئة" , وآخر يطمئن من هو في حاجة إلى الاطمئنان , إلى أن هذه الفتاوى تتعلق بالمجال الخاص أو الشخصي للأفراد الذين طلبوا الفتوى , بل ويزيد في الطمأنة عندما قول انه يرفض أحيانا نشر فتاوى تتعارض مع منطق التيسير ومنطق , أو ينشرها مع نشر رد قوي عليها , على أساس إن الفتوى تعبر عن رأي من تقدم بها ولا تعبر بالضرورة دائما عن رأي الجريدة .
ليست غايتي في هذا المقال أن انتصر لهاذ الفريق أو ذاك , غايتي هي أن أثير الانتباه إلى أن هذه "المعركة" تمس قضية جوهرية في مجتمعنا , ألا وهي مكانة الدين بين المجال العمومي والمجال الخصوصي . إن هذه هي القضية المسكوت عنها لاشعوريا , أو القضية التي تستغفل وعينا وانتباهنا ويقظتنا .
قد يعتبر البعض أن المنقذ من " ضلال" الفتاوى ( الضلال المدني ) ومن الدولة الشمولية التي تقود إليها فتاوى الإسلاميين هو الديمقراطية العلمانية التي تحترم التعددية الدينية والفكرية والسياسية واللغوية والثقافية . سؤالي هو : إذا كانت الديمقراطية العلمانية تحمي التعدد الديني , فما هو المجال الذي تجعل حضور الدين فيه مقبولا ؟ هل هو المجال الخاص أم المجال العام ؟ افترض أن الجواب هو المجال الخاص . إذا كان الأمر هكذا , أليست الفتاوى استشارة تهم الحياة الشخصية لبعض الأفراد ؟ هل تتسع الديمقراطية العلمانية للفتاوى التي تتعلق بالحياة الخاصة للناس ؟ صحيح أن الحياة الخاصة تقع أحيانا على تخوم الحياة العامة , وان الحدود بينها دقيقة كالشعرة . في هذه الحال ألا يمكن القول انه يجب علينا أن نبدع بشكل لا نعتدي على المجال الخاص للأفراد , مع الحرص على ألا يكون ما هو خاص ضارا بما هو عام وبما هو مشترك , خصوصا إذا كان للخاص آثار على العام ؟ كيف نفرغ الخاص من إمكانات الإساءة إلى العام ؟ إن الحل البسيط والسهل و "الكسول "هو أن ندير الظهر للمسالة الدينية , وان نلغي "الظمأ الديني " بأحكام عامة , فيها من الصواب القدر الكبير , لكنها تعطل التفكير والإبداع . إن من اكبر الدروس التي تقدمها فلسفة الأنوار هو عدم تخلي مفكري هذا التيار عن الاهتمام بالدين . إن اكبر الفلاسفة الانواريين لم يقفوا من الدين موقف اللامبالاة . يكفي الرجوع إلى ذلكم الفيلسوف الذي وضع تعريف الأنوار , أي كانط , لنرى اهتمامه الكبير بالدين. يكفي الرجوع كذلك إلى القرن السابع عشر لنرى كيف كان طوماس هوبز "الملحد" على المستوى الميتافيزيقي ينازع الكنيسة في تأويل الدين , بل كيف كان , وهو الملحد, مؤمنا على المستوى السياسي العملي . إن الدين قضية جدية ,يخلق إهماله الكثير من الكوارث . لقد أصبح من الضروري أن نقطع مع القراءة اليعقوبية التي قدمتها الثورة الفرنسية للأنوار, فجعلتها خصما للدين . يجب القطع كذلك مع تلكم العبارة الشهيرة التي تقول إن " الدين أفيون الشعوب " وذلك لان الدين قد يصير أحيانا عبارة عن " فيتامين المستضعفين " . إن من مهام كل ديمقراطي وحداثي حقيقي أن يعمل على أن يكون الدين رافعة للدمقرطة والتحديث , وان يكون مكلفا للاستبداد والتخلف , لا أن يهجره فيلتقطه من يوظفه لإدامة القرون الوسطى فكرا وسياسة وثقافة . خلاصة القول أن السؤال حول مكانة الدين بين العام والخاص يفرض نفسه ويفرض إبداعا فيه نوع من الوصل والفصل مع "معروف" هذه الجماعة الإنسانية التي تعيش في هذه الرقعة من الأرض المسماة المغرب .
إن الفريق الذي لا يرى خطرا في الفتاوى موضوع النزاع , قد أصبح لزام عليه هو أيضا أن يجيب عن إشكالية طبيعة حضور الدين في الفضاء العام والخاص . لقد لاحظنا أن الانتقادات التي وجهت لهذا الفريق قد فرضت عليه أن يقوم بعمل توضيحي وتفسيري , كي لا نقول عملا تبريريا أو تسويغيا . اضطر هذا الفريق إلى الانسحاب بالفتاوى إلى دائرة الخاص والفردي . من المعلوم أن هذا الفريق يعتبر انه ينبغي أن يكون للدين مكانة ودورا في المجال العام ,لكننا هنا نراه قد انكفأ إلى المجال الخاص , وقدم الفتوى على أنها مجرد رأي فردي يمس الحياة الشخصية للمستفتين . ربما كان يعتبر أن الفتاوى التي تمس القضايا العامة تجسد حضور الدين في المجال العمومي . إن ما يمكن أن نستنتجه انطلاقا من "تفسيرات "هذا الفريق للفتاوى موضوع النزاع , هو إقراره بان الدين يحضر في مجالات خاصة , لا يمكن أن تمثل معيارا أو مقياسا نشرع على ضوئه للجماعة ككل . هناك إذن حالات يكون الدين فيها محصورا داخل مجال خاص . هذا المستجد يدفعنا إلى القول إن سؤال الخاص والعام مطروح كذلك على الإسلاميين . فإذا كنا أعلاه قد قلنا إن على التيار" العلماني" أن يتأمل حضور الدين في المجال العام اليومي , فإننا نقول هنا إن على الإسلاميين أن يتأملوا حدود حضور الدين في هذا المجال العمومي . إذا قلنا " للعلمانيين" أن بإمكان الدين أن يكون "فيتامين المستضعفين" , فإننا نقول للإسلاميين انه بإمكان البعض احي أن يجعل الدين " فيتامين المستبدين " .
Karibi62@yahoo.fr