البلوقي ينفي تقديم المغرب معلومات حول ممتلكات مواطنيه لهولندا

نفى السفير المفربي في هولندا، عبد الوهاب البلوقي، أن تكون السلطات المغربية قد سمحت للمكتب الهولندي لمكافحة الغش العابر للحدود، إجراء أبحاث وتحريات حول الممتلكات العقارية للمهاجرين المغاربة بهولندا.
وسجل البلوقي، الذي كان يتحدث إلى جانب أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم الثلاثاء في لقاء مع مغاربة هولندا بأوتريخت "أن الحكومة المغربية لن تسمح لمكتب لمكافحة الغش بأي معلومة"، مضيفا "أي فجوة مر منها الذين يجمعون المعلومات نعتبرها انتهت".
رد سفير المملكة، جاء على تخوفات المئات من المغاربة بهولندا الذين أثاروها في مداخلاتهم، مسجلين أن العديد منهم مهددون بقطع أرزاقهم من خلال ما وصفوها بالإجراءات التعسفية التي لا تحترم حقوق المغاربة.
وسجلت مداخلات مغاربة هولندا أن السلطات المغربية تتعامل مع المكتب الهولندي لمراقبة الغش في الرباط وذلك بتقديم معلومات خصوصية عن المعنيين، معتبرين "تنفيذ هذه الإجراءات ستدفع الآلاف من المغاربة إلى وضعية الفقر".
البلوقي قال في هذا الاتجاه إن "حماية المعلومات الشخصية من صلب أولويات البلد وهذا يدخل ضمن مهامنا ونرفض التدخل في أمور مواطنينا"، مضيفا أنه "ليس هناك تفاوض مع الهولنديين حول هذا الأمر"، قبل أن يؤكد أنه "ليس هناك توقيع لأي اتفاقية لتبادل المعلومات بطريقة أوتوماتيكة في المجال الضريبي".
وبعدما أوضح سفير المغرب في هولندا "أن أي مواطن له جنسية بلد الإقامة فإنه يسري عليها ما يسري على جميع مواطني البلد"، سجل نفس المتحدث أن "هذا الأمر الذي يحتاج تطور تكنولوجي وهذا الأمر لم يحدث حتى على مستوى الاتحاد الأوربي الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال سنة 2015".
"المغرب لن يقدم أي معلومات حول مواطنيه والحقيقة الوحيدة الموجودة هي أنه ليس هناك أي معلومات والمغرب لن يبيع مواطنيه كما يحاول البعض الترويج لذلك"، يورد البلوقي الذي اعتبر أن "هذا الأمر هدفه حماية المصالح المشروعة للجالية المغربية المقيمة بهولندا"، مضيفا أننا "نحاول أن نكون شريكا لأوربا ونسعى إلى الشفافية لكن مقابل ذلك سنتعامل بصرامة مع أي مس بحقوق المغاربة".
من جهة ثانية أوضح السفير البلوقي أنه من "المستحيل أن تقدم الأبناك المغربية معلومات عن حسابات مغاربة هولندا لأي كان"، معتبرا هذه الإمكانية قائمة "إذا تعلق الأمر بحكم قضائي نهائي في أي نازلة تتعلق بغسل الأموال أو الإرهاب أو الجريمة فإن المغرب ملتزم باتفاقياته الدولية".