مغاربة هولندا مستاؤون من تقاعس حكومة الرباط في الدفاع عنهم

اعتبر رئيس المركز الارومتوسطي للهجرة والتنمية، عبدو المنبهي، اليوم الخميس أن الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، أنس بيرو، لم يتمكن من تخفيف حدة القلق الذي يتملك الجالية المغربية المقيمة في هولندا و بالأحرى تبديد تخوف الجالية من فقدان العديد من حقوقها في هولندا.
وفي بيان للمركز توصلت "شبكة أندلس الإخبارية"، اعتبر هذا الأخير أن الوزير المكلف بالهجرة و بشؤون المغاربة المقيمون في الخارج جاء الى هولندا لإطلاع الجالية على موقف حكومة بلده من إتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين المملكتين ، المغربية و الهولندية ، ومن رغبة ألأخيرة في تعديلها، وفي حالة رفض المغرب إلغاؤها من طرف واحد. كما تحدث الوزير الذي كان مرفوقا بسفير جلالة الملك في العاصمة الهولندية مع الجالية ، عن عدد من المشاكل و القضايا التي تهدد شريحة واسعة من الجالية المغربية ، سواء الفئة المقيمة في هولندا أو التي رجعت للإستقرار في بلدها الأصلي. و من جملة هذه المشاكل الترخيص للمكتب الهولندي لمحاربة الغش العابر للحدود من القيام بالبحث والتحري لتحديد مدخرات المهاجرين وأملاكهم في المغرب .السيد عبد الوهاب البلوقي سفير المغرب في هولندا إختار في تدخله اللجوء إلى سياسة النعامة التي تخفي رأسها في الرمال ، مكذبا وجود إتفاقية تسمح للمكتب الهولندي لمكافحة الغش العابر للحدود العمل في المغرب ، في الوقت الذي تتوفر سفارة المغرب و قنصلياته في هولندا على شكايات العديد من المواطنين الذين تطالبهم المصالح الهولندية بإرجاع المساعدات ( التعويضات الإجتماعية ) التي تقاضوها خلال فترة معينة من إقامتهم في هولندا، الشيئ الذ لم يكن في ما مضى مخالفا للقوانين الهولندية.
ويعتبر المركز أن جود إتفاقية تسمح للمكتب الهولندي لمحاربة الغش العابر للحدود في المغرب ، و دون حسيب أو رقيب الشئ الذي تنص عليه و تقننه ، إتفاقية ملحقة ( بمباركة حكومتي البلدين ) بإتفاقية تفادي ألإزدواج الضريبي القائمة بين هولندا و المغرب ، ليست هي الحقيقة الوحيدة التي أغفلها أو تغافل عنها ، السيد السفير في تدخله .
في ما يخص تعديل إتفاقية الضمان الإجتماعي الذي تتجه الحكومة الهولندية الى إلغائها من طرف أحادي لم يكشف السيد أنس بيرو الوزيرالمكلف بالجالية و لا سفير المغرب في لاهاي السيد عبد الوهاب البلوقي عن موقف وجواب الحكومة المغربية ولا عن خطتها لمواجهة الوضع والتطورات التي ستترتب لا محالة عن إلغاء الإتفاقية القائمة بين هولندا والمغرب. في هذا المجال يجب الإشارة الى أن الحكومات التي تحترم نفسها ، تعتمد في تسيير شؤوون العباد و البلاد ، بعد النظر و إستباق الأحداث قبل وقوعها، وهذه ميزة لا يمكن القول أن الحكومة المغربية تتوفر عليها وتعتمدها في سياستها في ما يخص الجرة و حماية مصالح جاليتها.
إلغاء إتفاقية الضمان الإجتماعي بعد موافقة مجلس الشيوخ ، المرتقبة يوم 10 يونيو القادم، وإنقضاء مدة إنتقالية (حسب المنصوص عليه في الإتفاقيات الدولية) يفتح عهدا جديدا يمنع فيه قانونيا صرف مجمل التعويضات الهولندية الى مستحقيها ، في حالة مغادرة صاحب الحق في التعويض حدود الإتحاد الأوروبي.
التوضيح الذي قدمه الوزير المكلف بالهجرة وبالجالية المغربية لموقف المغرب من القوانين الهولندية التي تستهدف الجالية المغربية والتي تشكل إغتصابا لحقوقها جاليته لم يزده إلا غموضا.