عجز الميزان التجاري يتفاقم في المغرب

ذكر مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت بتفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.7 في المائة في نهاية أبريل 2014، ليصل إلى 68.93 مليار درهم، مقابل أزيد من 66.50 مليار درهم في السنة التي قبلها.
وأبرز مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، أن نسبة تغطية الصادرات من قبل الواردات بلغ 48.4 في المائة في نهاية أبريل الماضي، مقابل 48.2 في المائة خلال نفس الفترة سنة 2013.
وأرجع المكتب هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات في نهاية أبريل الماضي بنسبة 4 في المائة، على أساس سنوي (133.50 مليار درهم مقابل 128.42 مليار درهم)، وكذا ارتفاع الصادرات بنسبة 4.3 في المائة ، أي بأزيد من 64.57 مليار درهم مقابل 61.92 مليار درهم.
ولوحظ أن الارتفاع الأهم في الواردات سجل أساسا على مستوى المنتجات الغذائية (زائد 25.8 في المائة)، وسلع الاستهلاك الجاهزة (زائد 7.9 في المائة)، والمنتجات الطاقية (7.6 في المائة)، في حين سجلت واردات المنتجات الخام والتجهيزات ارتفاعا على التوالي ب2.5 في المائة و9 في المائة خلال هذه الفترة.
وفي ما يتعلق بالصادرات، تم تسجيل تطور ملموس مع ارتفاع بنسبة 48.4 في المائة من صادرات السيارات، وبنسبة 7.7 في المائة من الصناعة الصيدلانية، وبنسبة 22.9 في المائة من الالكترونيات، وبنسبة 1.1 في المائة من النسيج والجلد وبنسبة 11.8 في المائة بالنسبة لقطاع الطيران، في حين عرفت الصادرات المتعلقة بالفوسفاط ومشتقاته والفلاحة والصناعة الغذائية تراجعا على التوالي بنسبة 13.7 في المائة و3.4 في المائة.