انطلاق المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان

كما سيناقش المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 23 ماي الحالي ببوزنيقة، بمشاركة نحو 450 مؤتمرا، والذي ينظم تحت شعار "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون، ومجتمع الكرامة والمواطنة"، التقريرين الأدبي والمالي الذي صادقت عليهما اللجنة الإدارية للجمعية.
وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعرف ترديا، بالخصوص، من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار، وتسجيل خروقات لمدونة الشغل، وانتهاك الحقوق العمالية (...)".
كما أعربت الرياضي عن أسفها لكون التقرير النهائي للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة الصادر في بداية السنة الجارية "شكل تراجعا عن التوصيات نفسها".
ودعت كافة القوى الديمقراطية إلى العمل الجماعي من أجل "تقوية وعقلنة العمل الوحدوي وتوفير الشروط لاستمراريته بانتظام وفعالية"، والعمل على مراجعة وتحيين الميثاق الوطني لحقوق الانسان الذي سيستكمل 20 سنة في دجنبر القادم.
وأشارت الرياضي إلى أن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان ينعقد بضعة أيام بعد ذكرى أحداث 16 ماي الارهابية (2003)، مؤكدة في هذا السياق "موقف الجمعية الثابت من الإرهاب والمتجسد في الإدانة والتضامن والتعاطف مع ضحاياه، مع المطالبة بجبر أضرارهم ورعايتهم وتعويضهم".
وأشارت إلى أن شعار المؤتمر يؤكد على "ضرورة بناء أسس دولة الحق والقانون المتجسدة بالخصوص في قضاء مستقل ونزيه وكفء وتشييد مجتمع الكرامة والمواطنة".
وأضافت أن المؤتمر ينعقد في "ظل ظروف تتميز على المستوى الدولي باحتداد الانعكاسات الوخيمة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على حقوق الانسان في أغلب مناطق العالم، نتيجة انخراط اقتصادات أغلب الدول في العولمة الليبرالية المتوحشة".
وسجلت، بالمقابل، "تنامي الوعي لدى الشعوب وقواها الديمقراطية بأهمية حقوق الانسان بمفهومها الكوني، تتجسد بعض بوادره في الدور الايجابي للمنظمات الحقوقية عبر العالم وفي دور حركة مناهضة تلك العولمة الليبرالية المتوحشة".
وألقيت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات أكد خلالها ممثلو منظمات وجمعيات حقوقية وطنية ودولية أن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان يشكل محطة أخرى لدراسة واقع حقوق الانسان بالمغرب، معبرين عن أملهم في أن يتمخض عن أشغاله نتائج تعزز قاطرة حقوق الانسان وتدعم ركائز بناء دولة الحق والقانون.
وستتوج أشغال المؤتمر بانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية، التي قد تجتمع في اليوم الأخير لانتخاب المكتب المركزي للجمعية.