الحكومة تعلنُ حربَها ضدَّ البطالة بإطلاق استراتيجيَّة وطنيَّة للتشغيل

إزاء توجهِ أكثر من قطاعٍ وزاري في حكومة بنكيران إلى وضعِ خطتهِ، أعلنَ وزيرُ التشغيل والشؤون الاجتماعيَّة، عبد السلام الصديقي، عنْ بدء إعداد استراتيجيَّة وطنيَّة للتشغيل، تنصبُّ على معالجَة البطالة في المغرب، بعدمَا كشفتْ إحصاءاتٌ حديثة للمندوبيَّة الساميَّة للتخطيط، أنَّ نسبة البطالة ارتفعتْ مع مطلع العام الجاري، كمَا تبددتْ آلافُ مناصب الشغل في القطاع الصناعِي.
الصديقي الذِي أعطَى انطلاقة الإعداد للاستراتيجيَّة، في لقاءٍ نظمهُ صباح اليوم، بأحد فنادق الرباط، وسط خبراء وشخصيات ديبلوماسية، قال إنَّ الاستراتيجيَّة ستكون الأولَى من نوعها في المغرب، متوقعًا أنْ يجرِي الاعلان عنها في الدخول السياسي القادم، سبمتبر 2014.
الوزير أوضحَ أنَّ الاستراتيجيَّة ستنبنِي على تشخيصٍ موضوعي لواقع التشغيل في المغرب ، كيْ تضمن توفير فرص الشغل اللائقة والمنتجة، ومعالجة وضعيَّة الهشاشة التي توجد فيها الشغيلة المغربيَّة، على اعتبار أنَّ ثمَّة ضرورة لجعل كلِّ مشروع تنموي واستثماري الشغل مسألةً أولويَّة".
المتحدثُ زاد أنَّ الحكومة ستعملُ من أجل خلق ملاءمَة أكثر بين أنظمة التكوين وحاجيَّات التشغيل، مردفا أن "الاستراتيجيَّة مشروعٌ مجتمعِي، وثيقة الصلة بالتنمية، ونحنُ نأمل أن نوفق، علمًا أنَّ العالم بأكمله يعاني من البطالة، وليس هناك حلٌّ سحريٌّ بخصوص المعالجة"يقول الصديقي.
وأضاف الوزير "نفكر في إطلاق عدد من المبادرات على الصعيد المحلِي نسميها "مبادرات محليَّة للتنميَة والتشغيل"، في أفق خلق ديناميَّة اجتماعيَّة تشركُ كافَّة الفرقاء بتلك المناطق من سلطات ومنتخبِين ونقاباتٍ ومجتمع مدني، لكون مسألة التشغيل ملف محتمع بأكمله لا قضيَّة حكوميَّة فحسبْ، لما في ضمان الشغل من ضمانٍ مباشر للاستقرار. لأننا نشعر بما يعانيه الشباب المغربي.
وفي تعليقه على أرقام المندوبيَّة للتخطِيط حول ارتفاعِ نسبة البطالة، إبَّان الربع الأوَّل من العام الجاري، وانتقاله من 9.2 في المائة إلى 10.2 بالمائة، قال الصديقي، إنَّ ثمة ثلاثة أسباب رئيسيَّة، تقفُ وراء التطور، أولها حصول استيفاء في معدل النشاط الاقتصادي، ثمَّ ضياع حوالي 45 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي، مضافًا إلى الركُود الذي يعرفهُ قطاع الأشغال والبناء منذُ حواليْ السنتين.
بيد أن هناك أشياء لمْ تجب عنها المندوبيَّة الساميَة للتخطيط، يتساءلُ المتحدث؛ وهي كيف يمكن أنْ ينتقل معدَّلُ البطالة بسرعةٍ من 9.2 في المائة، في آخر 2013، إلى 10.2 بالمائة، بعد ثلاثة أشهرٍ منها؟ لأنَّ المنطق لا يقبلُ ذلك "كان على الحليمي أن يقدم دلائل، ثمَّ إن معطيات السنوات الأخيرة أبانتْ أنهُ غالبًا ما تكُون نسبة البطالة مرتفعةً في بداية السنة، لضعف النشاط في القطاع الفلاحي".
المتحدث قال إنَّ ما يهمُّ تبعًا لذلك هو قياس نسبة البطالة على مجمل السنَة، " المندوبيَّة مع كامل احترامِي للعمل الذي تقوم به، ليست بتلك الدقَّة التي يتصورُ البعض، وهنا أتحدثُ كمسئولٍ حكومي وباحثٍ اقتصادِي". يضيف الصديقي"نحن نشعرُ بهذا النقص في الوزارة وسنؤسسُ مرصدًا وطنيًّا للتشغيل يساعدنَا على معالجة وتصحيح بعض المعطيات الكميَّة التي تصدرها المندوبيَّة. كي يكون لدينا تصورٌ أكثر دقَّة".
الوزيرُ ذاته، أردفَ أنَّ نسبة النمو عاجزةٌ لوحدها على معالجة معضلة البطالة، وأنَّ هناك حاجة إلى حلول أخرى، ما دامتْ نسبة واحدة من معدل النمو لا تخلقُ سوى ما بين 25 و30 ألف منصب شغل في المتوسط، وبالتالِي فإذَا كانَ هناك 200 ألف عاطل يجبُ أنْ يرتفع النموُّ الاقتصاديُّ بستة أوْ سبْعة في المائة، وهُوَ أمرٌ غير مقدورٌ عليه في السياق الراهن" يقرُّ الوزير.