دراسة: انخفاض البطالة في المغرب سببه بطء نمو اليد العاملة وليس قوة اقتصاده

أشارت إلى قلة مناصب الشغل التي توفرها الصناعة

خلصت دراسة حديثة لمركز كارينغي للأبحاث إلى أن انخفاض معدل البطالة في المغرب، وكذا في باقي دول المغرب العربي، ظاهرة مُضللة، وينبغي ألا تُفسر على أنها دلالة على تحسن سوق
العمل، وأوضحت الدراسة التي أنجزها الباحث الاقتصادي المغربي لحسن عاشي أن الانخفاض الكبير في معدلات الخصوبة أدى إلى تباطؤ نمو السكان ممن هم في سن العمل، وبالتالي تراجع نمو اليد العاملة، بحيث انتقل من نسبة 3,1 في المائة في الفترة بين 1990 و1999 إلى 2,46 في المائة في الفترة بين 2000 و2008، وهكذا دخل سوق الشغل كل سنة 123 ألف مغربي في المتوسط مقابل تقلص البطالة بواقع 170 ألفا كل عام.
وحسب الدراسة التي تحمل عنوان «مُقايضة البطالة بالعمل غير اللائق: تحديات البطالة في المغرب العربي»، فإن مناصب الشغل في القطاع غير المهيكل، ومجالات العمل ذات القيمة المضافة المنخفضة تُشكّل نسبة كبيرة من فرص العمل في المنطقة المغاربية، ويقابل ذلك قلة عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع الصناعي في المغرب وباقي بلدان المنطقة، بل إن حصته في إحداث فرص الشغل تراجعت بفعل عدم قدرته على المنافسة.
ويضيف عاشي، الذي خص «المساء» بنسخة من هذه الدراسة، أن تحسين الأوضاع في سوق الشغل في المغرب وباقي بلدان المغرب العربي، يمر أولا عبر تغيير واضعي السياسات سياساتهم في توفير فرص عمل جديدة من الكم إلى الكيف، واتخاذ سياسات نمو تخلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية، وتعزز القدرة التنافسية لصادراتهم في السوق العالمية.
كما يمر تحسين الأوضاع عبر معالجة السبب الرئيس في ارتفاع معدلات البطالة من خلال إصلاح النظام التعليمي وأنظمة التكوين المهني «وليس تنفيذ إصلاحات جزئية وحلول متسرعة غير مجدية»، يضيف عاشي، ويشدد الباحث على أن ضعف الرأسمال البشري عقبة خطيرة أمام انتقال المغرب إلى مسار يكون فيه نمو الإنتاجية أعلى، ففي سنة 2008 كان أكثر من 40 في المائة من اليد العاملة من الأميين، و68 في المائة لا يتوفرون على شهادة تعليمية، كما أن أقل من 20 في المائة من مؤسسات القطاع الصناعي توفر التكوين المهني لموظفيها، في حين يصل المعدل في دول كبولندا مثلا إلى 90 في المائة.
ويرى صاحب الدراسة الصادرة في الشهر الماضي أن على واضعي السياسات مراجعة قوانين العمل لتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات أصحاب العمل والعاملين، وتعزيز قوانين العمل، وتوسيع تغطيتها لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم المستبعدين من أي حماية.
وتشير الدراسة إلى أن ثمة انفصاما بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل نمو نسبة التشغيل، ففي الوقت الذي بلغ متوسط معدل النمو 5 في المائة بين سنتي 2000 و2008، لم ينمُ معدل التوظيف سوى ب 1,7 في المائة سنويا فقط.