محللون: الSNI أوفت بوعودها بعد تخليها عن "لوسيور"

في بورصة الدار البيضاء، انطلقت اليوم عملية طرح آخر مساهمات الشركة الوطنية للاستثمار، لأسهمها في شركة "لوسيور كريسطال"، والتي تهم 6 ملايين و291 ألف و229 سهما، بقيمة إجمالية تبلغ 580 مليون و806 ألف و257 درهم.
وقال محللون ماليون إن "هذه العملية تعتبر الأهم والأكبر التي تشهدها بورصة الدار البيضاء، منذ بداية السنة الجارية والتي تقودها الشركة الوطنية للاستثمار التي تتخلى بمقتضاها عن آخر مساهماتها في هذه الشركة.
وأضافوا أن "هذه العملية تدخل في إطار وفاء الشركة الوطنية للاستثمار بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال سنة 2010 بتفويت مساهماتها في الشركات العاملة في القطاعات الإستراتيجية، وإعادة تنظيم نفسها لتتحول من مجموعة عملياتية مندمجة إلى شركة استثمار قابضة محضة".
وكان مسؤولو الشركة الوطنية للاستثمار قد أعلنوا، خلال سنة 2010، أن المجموعة القابضة ستتحول إلى شركة استثمارية قابضة تطور محفظة مشاركاتها، وتفوت مراقبة المشاركات التي بلغت مستوى مستداما من التنمية، لتقرر اليوم التخلي نهائيا عن حصتها المتبقية في رأسمال شركة لوسيور، البالغة 22.8 في المائة من خلال تفويتها عبر سوق الأسهم المغربية.
ويرى سمير الودغيري، الرئيس المدير العام لشركة لوسيور كريسطال، أن الشركة تتوفر آفاق واعدة من خلال مخططها الاستراتيجي الذي سيساعدها على تغطية 20 في المائة من حاجيات المغرب من زيت المائدة المصنع بمواد أولية فلاحية محلية، وهو ما سيساعد المغرب على تقليص عجز ميزانه التجاري بحوالي ملياري درهم في أفق 2020.
وأوضح الودغيري أن "اللجوء إلى تأمين جزء من الاستهلاك المغربي من هذه الزيوت عن طريق الإنتاج الفلاحي المحلي، سيساهم أيضا في رفع تنافسية الفلاحة المغربية وتعزيز اندماجها".
يشار إلى أن فترة الاكتتاب في عملية اقتناء هذه الأسهم ببورصة الدار البيضاء التي انطلقت اليوم ستنتهي يوم 30 ماي الجاري، فيما ينتظر الإعلان الرسمي عن نتائج العملية من طرف بورصة الدار البيضاء والشركة المفوتة لحصصها يوم 10يونيو 2014.
وتهدف الشركة الوطنية للاستثمار من خلال هذه العملية، التي تأتي في إطار وفائها بالوعد الذي قطعته على نفسها سنة 2010، إلى تفويت مساهماتها في الشركات العاملة في القطاعات الإستراتيجية.
ويهدف هذا التفويت إلى تطوير الحصة العائمة من رأس مال شركة لوسيور كريسطال، وبذلك من أجل نقلها من 11,5 في المائة إلى 34.3 في المائة، حيث إن حصة رأس المال المطروحة في السوق بمفهومها الواسع، بما في ذلك المستثمرين المؤسساتيين، ستبلغ 59 في المائة من رأس المال الشركة.