المغرب يُطلق مشروعا ضخما للطاقة الريحية

ترأس الملك محمد السادس ، أمس الاثنين بظهر سعدان (عمالة فحص أنجرة )حفل تقديم البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية، الذي يتطلب إنجازه استثمارات مالية تقدر ب` 5ر31 مليار درهم.
كما أشرف الملك محمد السادس ، بهذه المناسبة ، على تدشين المحطة الريحية لطنجة 1 "ظهر سعدان" ، وهي الأكبر من نوعها بأفريقيا أنجزت بكلفة إجمالية تبلغ 75ر2 مليار درهم.
ويروم البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية إحداث حقول ريحية جديدة ستساهم في رفع القدرة الكهربائية المنشأة من أصل ريحي من 280 ميغاواط حاليا إلى 2000 ميغاواط سنة 2020.
وبهدف ضمان تنمية مسؤولة ومدعومة تستجيب للحاجة إلى طاقة نظيفة، يتضمن البرنامج الجديد، إلى جانب مكون إنتاج الكهرباء، تحقيق الإدماج الصناعي لقطاع الطاقة الريحية وكذا النهوض بالبحث والتطوير والتكوين في هذا المجال.
وستتمكن المملكة ، من خلال إنجاز مشروع الطاقة الريحية والمشروع المغربي للطاقة الشمسية ، من تقليص استيراد حاجياتها من الطاقة وتوفير ما يقابل 5ر2 مليون مقابل طن من البترول من المحروقات وتجنب انبعاث ما يناهز تسعة ملايين طن سنويا من ثاني أوكسيد الكاربون.
وخلال هذا الحفل، قدمت أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عرضا أكدت فيه أن البرنامج المغربي للطاقة الريحية " مشروع يسعى أيضا إلى إدماج تصنيع معدات الحقول الريحية في النسيج الصناعي الوطني لضمان استمرارية تنمية الطاقة الريحية بشكل خاص".
وأشارت إلى أن المحطات التي تشتغل بالطاقات المتجددة ستمثل 42 بالمائة من مجموع القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2020، مسجلة أن هذه المحطات "ستساهم في تلبية الحاجيات المتزايدة من الطاقة الناجمة عن النمو الاقتصادي والاجتماعي السريع الذي يشهده المغرب بفضل إنجاز الأوراش الكبرى المبرمجة أو التي بدأ تشييدها في قطاعات الفلاحة والصناعة والبنيات التحتية والإسكان والسياحة".
وأضافت أن هذا المشروع الضخم ، الذي سيمكن من إنتاج 6600 جيغاواط سنويا وهو ما يعادل 26 بالمائة من الإنتاج الوطني الحالي، " يستجيب بأبعاده المتعددة، للإرادة الملكية الأكيدة في التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة ومحاربة التحولات المناخية".
ومن جانبه، قال علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، في عرض مماثل، إنه تم اختيار خمسة مواقع جديدة ذات إمكانيات هائلة لإقامة محطات ريحية بقوة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط.
وأوضح أن إنتاج هذه المحطات سينضاف إلى 280 ميغاواط التي تم إنجازها بحقول عبد الخالق الطريس (50 ميغاواط) ولافارج (30 ميغاواط) بتطوان وأموجدول (60 ميغاواط) بالصويرة وطنجة 1 ظهر سعدان (140 ميغاواط)، و720 ميغاواط في مرحلة التطوير بكل من طرفاية وأخفنير، وباب الواد بالعيون وحاومة وجبل خلادي بتطوان.
وأضاف الفاسي الفهري أن الأمر يتعلق بكل من من طنجة 2 (150 ميغاواط) والكدية البيضاء بتطوان (300 ميغاواط) وتازة (150 ميغاواط) وتسكراد بالعيون (300 ميغاواط) وبوجدور (100 ميغاواط) مشيرا إلى أنه تم إيلاء أهمية خاصة للجهات الشمالية والشرقية التي تتمتع بمؤهلات كبيرة في مجال الطاقة الريحية.
إثر ذلك أشرف الملك محمد السادس على تدشين المحطة الريحية لطنجة 1 "ظهر سعدان" بقدرة 140 ميغاواط ، التي تعد الأكبر من نوعها بأفريقيا، والتي بلغت كلفة إنجازها مليارين و750 مليون درهم، تمت تعبئتها بمساهمة من كل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للاستثمار ومصرف القروض الإسباني.
ويشمل المشروع إقامة 165 مولدا هوائيا و165 دعامة، وأربع محطات لقياس الريح، ومركزا لتفريغ الطاقة الكهربائية. كما همت الأشغال مد 60 كلم من الكابلات وتهيئة أربعين كلم من المسالك.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق البرامج المسطرة ضمن الاستراتيجية الطاقية الجديدة التي تمت بلورتها تنفيذا للتعليمات الملكية والتي جعلت من تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أولوية كبرى.
وتمكن المحطة الجديدة من رفع مساهمة الطاقة الريحية في المحطات الريحية المنشأة على الصعيد الوطني إلى ما يناهز 250 ميغاواط وتساهم بالتالي بنسبة 5ر2 بالمائة في الاستجابة للطلب الوطني على الطاقة.
وبفضل هذه المحطة، التي تجعل المحافظة على البيئة أولوية رئيسية، تثبت المملكة موقعها في مقدمة البلدان الأكثر تقدما في مجال الطاقات المتجددة في أفريقيا وحوض المتوسط.
كما يساهم المشروع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشمال وخصوصا لمدينة طنجة، التي سيعزز إشعاعها الدولي باعتبارها ملتقى القارتين الأوروبية والأفريقية.