مامي يستغيث ببوتفليقة للخروج من السجن

أكد الأستاذ خالد لزبر محامي المغني الجزائري الشهير الشاب مامي، بأن موكله كلفه بأن يقوم بمساعي لدى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدعم طلب العفو وملف الإفراج المشروط المطروح لدى المحاكم الفرنسية.
وكشف المحامي الجزائري المقيم في فرنسا الذي يتولى الدفاع عن الشاب مامي الملقب بأمير الراي، بأنه قد قام بتحركات هامة بدأها من الجزائر، حيث تقدم بطلب إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وطلبات وجهها إلى قصر الإليزيه.
وأوضح الأستاذ خالد لزبر، الذي كان يتحدث للصحافة الجزائرية أن ديوان الرئاسة الفرنسية أخبره في آخر لقاء أن الرئاسة الفرنسية طلبت من وزارة العدل تقديم تقرير مفصل عن سيرة الشاب مامي، مباشرة بعد إيداع الطلب في 23 يونيو الماضي. وقال: "إن الملاحظة التي أوردها مسؤول ديوان قصر الإليزيه إن كل المؤشرات إيجابية، بالنظر إلى ما ورد عليهم حول سيرة مامي كسجين.
وأشار المحامي الذي أبدى تفاؤلا كبيرا بإمكانية أن تكون الردود على طلبات العفو إيجابية، حيث يرتقب أن يتشفع للشاب مامي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدى الرئيس الفرنسي ساركوزي. قبل أن يشير أن لا أحد يمكنه معرفة تاريخ الفصل في طلب الشاب مامي والأمر بين يدي قصر الإليزي. معلنا أن هناك تحركات دبلوماسية متعددة تمت منذ تاريخ إيداع طلب مامي العفو الرئاسي؛ ويتعلق الأمر بمساعي سفير الجزائر في فرنسا ونظيره الفرنسي في الجزائر.
وأشار أنه استغل فرصة تواجده بالجزائر ليودع رسالة باسم الشاب مامي موجهة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يطلب فيها على لسان أمير الراي المسجون في سجن مولان بفرنسا دعم ملف طلب العفو مع نظيره الفرنسي.
وأكد الأستاذ موضحا بأنه بغض النظر عن طلب العفو الرئاسي الذي تنص عليه المادة 17 من الدستور الفرنسي، فقد اعتمد المحامي، موازاة مع ذلك، على ملف طلب الإفراج المشروط الذي أودعه لدى المحكمة وستنظر فيه في أقصى تقدير بداية أكتوبر، بعد توفر شروط الطلب المتمثلة أساسا في أن يكون للمسجون ابن سنه أقل من 10 سنوات وحسن السيرة، وانقضاء سنة من مدة العقوبة. وبالنسبة لمامي، فقد نقل ابنه وزوجته مزدوجة الجنسية إلى فرنسا قبل شهرين لتنفيذ الإجراء.
ومعلوم أن محكمة "بوبينيه" قرب باريس كانت قد أصدرت حكما يقضي بالسجن 5 سنوات ضد المطرب الجزائري الشهير الشاب مامي بتهمة محاولة إجهاض شريكته السابقة بالقوة.
وقرر القضاة إبقاء الشاب مامي واسمه الحقيقي محمد خليفاتي في سجن لا سانتيه في باريس الذي أودع فيه منذ عودته إلى فرنسا الاثنين بعد أن أمضى عامين هاربا في الجزائر.
وجاءت هذه العقوبة اخف من عقوبة السجن سبع سنوات التي طالبت المدعية إنزالها به ومن العقوبة القصوى وهي عشر سنوات.
كما حكم على وكيل أعماله السابق ميشال ليفي الذي وصفته المحكمة، ب"المنظم والمحرض" على أعمال العنف هذه، بالسجن أربع سنوات.
وكان الشاب مامي بعد محاكمته قد طلب الصفح من الضحية وقال "اشعر بالندم على كل ما حدث. اطلب منها الصفح واشعر فعلا بالأسف".
وأكدت كاميل الصحافية الفرنسية أنها جلبت بالقوة سنة 2005 إلى فيلا في العاصمة الجزائرية بعدما أبلغت المغني الجزائري بحملها، وانه تم تخديرها واحتجازها هناك حيث حاولت امرأتان ورجل إجهاضها. لكن لم تفقد جنينها وأنجبت في وقت لاحق طفلة تبلغ اليوم ثلاثة أعوام.
elfathifattah@yahoo.fr