بيان للرأي العام من صحافيي المشعل ضدّ شحتان

بعد استنفادنا لكل السُبل والمساعي الحبية المُمكنة في الوصول مع السيد "ادريس شحتان" صاحب الشركة التي تصدر جريدة "المشعل"، إلى حُلول من شأنها المُحافظة على حُقوقنا المشروعة كصحافيين مهنيين، حيث ومنذ عملية الطرد التعسفي الذي تعرض له طاقم الجريدة بأغلبيته، بتاريخ 15/12/2009، ونحن في تنسيق مُباشر مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالبيضاء، و"مفتش الشغل" بدائرة "الدار البيضاء آنفا"، وبعض الشرفاء من مديري النشر ،بُغية التوصل مع إدارة "المشعل" إلى صلح يرضي الجميع و يجنبنا كصحافيين حرج الوقوف أمام المحاكم. خاصة وأن مدير الشركة صاحبة أسبوعية "المشعل"، كان وقتها في السجن على خلفية نشر خبر زائف بسوء نية عن " مرض الملك محمد السادس". وبعد فشل كل المساعي الحميدة مع المُسيرة المُفوضة لشركة "المشعل الجديدة"، والتي هي بالمُناسبة زوجة السيد "ادريس شحتان". قررنا عوض اللجوء إلى القضاء، بالرغم من توفرنا على محاضر من "مفتشية الشغل" و رسائل هي عبارة عن ردود من شحتان ، تأجيل الأمر إلى حين خروج المعني بالأمر من السجن، واكتفينا بتنسيق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بإصدار " بيان للرأي العام" شرحنا فيه تأرجُح مُستويات الحرج فينا بين خيار اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حُقوقنا ومُستحقاتنا المشروعة، وبين التزام الصمت تجنبا لأي تفسير أو قراءة سيئة قد يستعملها البعض لنفث سُمومه في شرايين الجسم الصحافي الوطني، علما أن ثاني الخيارين قد ألحق أضرارا بالغة بالصحافيين والتقنيين المطرودين وبأسرهم، خاصة وأن أغلبهم مُثقل بقروض بنكية والتزامات مالية مُشابهة، كما رفعنا في ذات البيان مُلتمسا إلى الجهات المعنية، وفي مُقدمتها وزارة الإتصال، النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، المنظمات الحُقوقية ، وجمعيات المُجتمع المدني، أن تنظر إلى الوضعية الصعبة التي تُهدد أسر الصحافيين والتقنيين المطرودين، علما أن مالية الجريدة كانت وما تزال تسمح بإمكانية تغطية جميع المُستحقات المادية للطاقمين ، الصحفي و التقني.
للأسف الشديد، إن السيد "شحتان" مُباشرة بعد خُروجه من السجن بعفو ملكي ، وعوض العمل على تسوية "نزاع الشغل" مع الصحافيين المطرودين بالطرُق الحبية المُتاحة، فضل توجيه رسائل مضمونة عن طريق مُحامي من هيئة الدار البيضاء ، إلى جميع الصحافيين والتقنيين المطرودين ، على أنهم تغيبوا عن عملهم دون مُبرر، وهي الرسائل التي اعتبرناها من جانبنا عُنوانا عريضا يكشف نية من يعنيه الأمر ، في هضم حقوقنا ومُستحقاتنا المشروعة، كصحفيين كان لهم الفضل كله في بناء صرح أسبوعية " المشعل".
لم يكتف السيد "شحتان" بذلك، فبعد خروجه من عكاشة وصفنا - في العدد الأول ما بعد السجن - بالمُتآمرين، وأطلق العنان للسب والشتم والقذف، فيما يشبه الضرب من تحت الحزام ، إضافة إلى نعوت نحن منها أبرياء. ومع ذلك واحتراما منا لأنفسنا وللجسم الصحافي الوطني، قررنا عدم الرد عليه، بالرغم من توفرنا على الأدلة القوية والإثباتات المادية التي تؤكد بالملموس حقيقة "علاش دخل شحتان الحبس؟ أوكيفاش خرج منو!!!"، و"علاش حيران مصطفى قدم استقالتو" و" علاش ولد القابلة كان كيبات فالجريدة، أو شحتان كيبات ف (دوبليكس) ب 300 مليون ، و"علاش ريحان مصطفى تطرد من الجريدة وعلاش شحتان بغا يخاصمو مع زملائه !!!؟" و"علاش بوقاسم إسماعيل ورشيد محاميد أو بوغابة أو عبد المولى الغازي ما بغاوش يناضلو مازال فالجريدة " أو حتى "علاش حسن عين الحياة باقي فالجريدة" وعلاش ..وعلاش.. .وعلاش.. وأشياء أخرى نتعفف عن سردها في الوقت الراهن.
بناء على ما تقدم ، وعلى ما يُؤكد إصرار "ادريس شحتان" على جر صحافيين مهنيين إلى ردهات المحاكم، لا لشيء سوى أنهم يطالبون بمستحقاتهم المشروعة، علما أنه يدعي من خلال الافتتاحيات التي تُكتب باسمه وتُقحم فيها صورته ، انتمائه لعائلة المدافعين عن الحق و المظلومين و ..و...و. نتوجه إلى جميع الجهات المعنية، والضمائر الحية في هذا الوطن، وفي مُقدمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،وزارة الإتصال، المنظمات الحُقوقية ،جمعيات المُجتمع المدني، والمنابر الإعلامية الحُرة، أن تنظر إلى الوضعية الصعبة التي تُهدد أسر الصحافيين والتقنيين المطرودين، مع أن الوضع المالي للشركة التي تصدر أسبوعية " المشعل "، يسمح بتغطية جميع المُستحقات المادية التي تكفلها بنود الاتفاقية الجماعية، و قانون الشغل، للطاقمين الصحفي و التقني.
إمضاء الصحافيين :
إدريس ولد القابلة
مصطفى ريحان
إسماعيل بوقاسم
رشيد محاميد