بيان من صحافيي وتقنيي " المشعل "

بعد استنفادنا لكل السُبل الحبية الممكنة في الوصول إلى حُلول من شأنها المُحافظة على حقوقنا المشروعة كمهنيين، نتوجه نحن صحافيو وتقنيو أسبوعية "المشعل" إلى الجهات المعنية، ومن خلالها إلى رأي العام الوطني، بعدما وجدنا أنفسنا مُحرجين ، بعد عملية الطرد التعسفي الذي تعرض له طاقم الجريدة بأغلبيته، وذلك لما يزيد عن خمسة أشهر، من قبل المُديرة المُفوضة لشركة "المشعل الجديدة" التي تُصدر الأسبوعية، والتي هي بالمُناسبة زوجة مدير نشر أسبوعية "المشعل"، المسجون حاليا لمدة سنة سجنا نافذا على خلفية ملف " حقيقة مرض محمد السادس" ، حيث يتأرجح هذا الحرج بين خيار اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حُقوقنا ومُستحقاتنا المشروعة، وبين التزام الصمت تجنبا لأي تفسير أو قراءة سيئة قد يستعملها البعض لنفث سُمومه في شرايين الجسم الصحافي الوطني، إلا أن الشق الثاني من هذا الخيار قد ألحق أضرارا بالغة بالصحافيين والتقنيين المطرودين وبأسرهم خاصة وأن أغلبهم مُثقل بقروض بنكية والتزامات مالية مُشابهة. وعليه فإننا نسجل ما يلي :
* تضامننا المُطلق مع الزميل "ادريس شحتان"، في المُطالبة بالإطلاق الفوري لسراحه.
* رفضنا التام لاستمرار المُديرة المُفوضة الحالية في استغلال مالية الجريدة، على حساب وقف أجور الصحافيين والتقنيين.
* مطالبتنا بتمكين صحافيي وتقنيي أسبوعية "المشعل" من استخلاص أجورهم المشروعة عن الخمسة أشهر المُنصرمة، وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية الجماعية.
* تساؤلنا عن رفض السلطات القضائية لطلب تفويض مدير جديد للنشر في حين تساهلت مع طلب المديرة المالية المفوضة لشركة " المشعل ".
وبناء على ما تقدم ،نلتمس من الجهات المعنية، وفي مُقدمتها وزارة الإتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، المنظمات الحُقوقية والمنابر الإعلامية، وجمعيات المُجتمع المدني، أن تنظر إلى الوضعية الصعبة التي تُهدد أسر الصحافيين والتقنيين المطرودين، علما أن مالية الجريدة تسمح بإمكانية تغطية جميع المُستحقات المادية التي تضمنها الاتفاقية الجماعية، و قانون الشغل للطاقمين ، الصحفي و التقني.
ولنا من الأدلة المادية ما يؤكد ذلك وغيره .
البيضاء في 02/05/2010