لحليمي يُطَمْئنُ المغاربة ويتعهّد بسرّية معطيات إحصاء السكّان

على بُعْد أقلَّ من ثلاثة أشهر من انطلاق الإحصاء العامّ للسكان والسكنى، المُزمع تنظيمه في الفترة الممتدّة ما بين فاتح شتنبر إلى غاية الخامس عشر منه، شدّد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، على أنّ المعطيات التي سيُدلي بها المواطنون المغاربة، خلال عملية الإحصاء، ستُحاط بالسرّية التامّة، "وليس هناك مجال، ولو متخيّل، لإمكانية أن يطّلع أحد على هذه المعطيات، ما عدا المشرفين على عملية الإحصاء، قبل أن يتمّ تجميعها، وإحالتها على مركز القراءة الآلية، لتصير أرقاما"؛ وفْق تعبيره.
وأوضح لحليمي، جوابا على سؤال لهسبريس، حول ما إنْ كان يتخوّف من أن يكون لتصريح سابق لوزير العدل والحريات، لمّح فيه إلى إمكانية استفادة القضاء من معطيات الإحصاء العامّ للسكان والسكنى، للوصول إلى معلومات بخصوص الأشخاص المدّعى عليهم، والذين لهم قضايا أمام المحاكم، (أوضح) قائلا: "هذا غير ممكن على الإطلاق، لأنّ المندوبية السامية للتخطيط وحدها المشرفة على الإحصاء، ولا علاقة لنا بوزارة العدل والحريات، مثلما لا يمكن لأحد، مهما كان، أن يطلع على المعطيات التي يدلي بها المواطنون".
واستطرد المندوب السامي للتخطيط أنّ المعلومات التي سيُحصّلها المشرفون على عملية الإحصاء، والذين يبلغ عددهم 70 ألف إحصائي، ستُحال على مركز القراءة الآلية للوثائق، بعد انتهاء عملية الإحصاء، ولا يظلُّ هناك، بعد عملية القراءة الآلية، لا أسماء الأشخاص، ولا أيّ معطيات فرديّة، حيث تصير المعلومات عبارة عن أرقام، وأضاف "المندوبية السامية للتخطيط مستقلة، ولا يستطيع أحد أن يتدخّل في عملنا، وهذا شرف للإحصائيين، ثمّ إنّ القانون الجنائي يعاقب كل إحصائي اطّلع على معلومة من المعلومات التي يدلي بها المواطنون وأفشاها".
وقدّم لحليمي، خلال لقاء عقده بعد زوال الثلاثاء حول انطلاق الحملة الإعلامية للإحصاء العامّ للسكان والسكنى، جرْداً لأهمّ المراحل التي مرّت منها عملية الاستعداد للإحصاء، السادس من نوعه في تاريخ المملكة منذ استقلالها، والتي تتميّز، يقول الحليمي، بكون المندوبية أعدّت خرائط مضبوطة، من خلال مسح دقيق لكافة التراب الوطني، اعتمادا على الأقمار الصناعية، وصور تمّ اقتناؤها لدى المركز الملكي للاستشعار البُعدي، قائلا "هذه الخرائط ستمكّن الإحصائيين من التعرف على جميع المناطق بصورة واضحة، ولنْ يتمّ إغفال أحد خلال عملية الإحصاء، أو إحصاء فرْد مرّتين".
وتوجّه لحليمي إلى الحكومة، التي مثّلها خلال اللقاء كلّ من وزير الدولة عبد الله بها، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الصريس، قائلا "نحنُ مطمئنّون لما تمّ إنجازه لحدّ الآن"؛ واغتنم لحليمي فرصة تقديم الانطلاقة الإعلامية لعملية الإحصاء العامّ للسكّان والسكنى لتوجيه رسالة واضحة إلى الدّولة، وإلى الحكومة، مفادها أنّ شعار "قيمة بلادنا سكانها"، الذي اختير شعارا لعملية الإحصاء العامّ للسكان والسكنى، نابع من كون "مستقبل المغرب رهين بالاستثمار في العنصر البشري"، مضيفا أنّ الإحصاء سيتيح للمواطنين أدوات لتقييم السياسات العمومية، وللدولة أدوات للتخطيط للعشر سنوات القادمة.