دعت منظمات حقوقية مغربية الجهات الرسمية إلى مكافحة ظاهرة الاختفاء القسري، والكشف عن مصير أكثر من 742 حالة ما زال أصحابها مجهولي المصير، فيما سجلت حصول حالات اختفاء جديدة . ودعا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب في بيان لهما، بداية هذا الأسبوع، بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، الدولة المغربية إلى الإسراع في المصادقة على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" . وأكد البيان أنه رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر والرصاص، لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها. وطالب البيان بالتنصيص الدستوري على تجريم الاختفاء القسري، وانضمام المغرب إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان خصوصاً المصادقة على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" ومعاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية . من جهة أخرى، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة بتحمل مسؤولياتها في ما آلت إليه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إثر تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشأنها، وذلك بإجلاء الحقيقة كاملة بخصوص الحالات التي أبقت الهيئة التحريات مفتوحة بشأنها، وضمنها ملفات المهدي بن بركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي، والكشف عن النتائج المتعلقة باختبارات الحمض النووي التي خضعت لها مجموعة من عائلات ضحايا الاختطاف مجهولي المصير، والتي التزمت بها منذ سنوات . وكانت منظمة العفو الدولية وجهت رسالة إلى وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري دعت من خلالها السلطات المغربية إلى معالجة هذه التركة الثقيلة من حالات الاختفاء القسري بصورة وافية، وطالبت بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر الشامل، بما في ذلك تقديم ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.
