"نقابة بنكيران" غاضبة من "شروط بلمختار" بمباريات مهن التربيّة

بعد المعطلين المجازين والأساتذة الموظفين، خرجت النقابات عن صمتها وأصدرت بيانا تعلن فيه رفضها المطلق لقرار وزارة التربية الوطنية، القاضي بعدم السماح للموظفين من اجتياز مباريات التعليم، المعلن عنها هذه السنة، واصفة الأمر ب"الحيف".
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة ل"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، الذراع النقابيّة لحزب العدالة والتنمية، دعت وزارة التربية والوطنية، في بلاغ صادر عنها، إلى "تدارك هذا الحيف وفتح حوار ونقاش حول أسبابه الحقيقية، حتى لا يتكرر ما وقع السنة الماضية، حين اجتياز عدد من الأساتذة للمباريات قبل أن تتم مفاجأتهم بقرار المنع".
النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، اقترحت السماح للموظفين باجتياز مباراة ولوج مختلف مسالك المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على أن يتم تأجيل التكوين "على غرار ما حصل مع أزيد من 800 موظف هم مقبلون على التكوين خلال الموسم المقبل"، مشيرة أن الخطوة جاء بناء على اتفاق تم في نونبر المنصرم بين الوزير رشيد بلمختار والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
وترى النقابة، التي كانت حاضرة في لقاء جمع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ومسؤولين عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن السماح للموظفين باجتياز تلك المباريات "مكتسب" تم إقراره قبل عقود "باعتباره مدخلا لتحسين وضعية بعض رجال ونساء التعليم وغيرهم من موظفي الدولة".
من جهتها، بررت وزارة التربية الوطنية، وفق مصدر نقابي حضر اللقاء، قرار منع الموظفين من ولوج المراكز الجهوية بكونه جاء بعد المشاكل التي حدثت السنة الماضية، حيث وبعد أن سمحت لقرابة 833 موظف بولوج التكوين خلال الموسم المقبل "خشيت من مشكل تعميق الخصاص على اعتبار أن نفس العدد قد يستطيع اجتياز الامتحانات بنجاح".
وقالت الوزارة إن الانتقاء الأولي، ذي سند قانوني، ومتضمن في المرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الذي جرى إعداده في عهد كاتبة الدولة السابقة في الوزارة، لطيفة العابدة، "الذي يشترط عملية الانتقاء أخذا بعين الاعتبار خصوصية القطاع".
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أعلنت عن مباريات ولوج سلك تأهيل أساتذة التعليم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفق شروط تسمح فقط لغير الموظفين لاجتيازها، وهو القرار الذي أثار استياء عدد من الموظفين داخل قطاع التعليم وخارجه، ووصفوه بالقرار "الاستثنائي" الذي ليس له أي إسناد قانونيّ أو دستوريّ.