يسف يدعو إلى ضبط خطابات المسجد لضمان ثوابت البلاد

أكد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، على هامش أشغال الدورة الربيعية الثامنة عشر للمجلس التي تنتهي أشغالها اليوم بورزازات، أن "ضبط الخطابات المسجدية من شأنه أن يكون ضامنا لثوابت الأمة المغربية، ولتكون هذه الأمة آمنة حتى لا تقع في ما وقع فيه الآخرون".
وأضاف يسف، في تصريحات للصحافة، أن دورات المجلس العلمي الأعلى تبحث في أمن المساجد، حيث يعتبر هذا الفضاء القلب النابض للمجتمع، مبرزا أن الخطاب الذي يصدر من المسجد "يمكن أن يضر كثيرا إذا كان خطابا خارجا عن الثوابت".
وقال الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى إن مجموع هذه الدورات تتوخى حراسة ثوابت الأمة، مشيرا إلى أن هذه الثوابت تعتبر مثل السفينة التي تركب فيها هذه الأمة، وينبغي أن تصل إلى شاطئ السلامة وهي آمنة ومطمئنة" وفق تعبيره.
وبعد أن أكد يسف أن "مساجدنا محصنة يشتغل فيها العلماء"، أردف أنه تم اتخاذ تدابير جيدة لضبط عملية الخطابات المسجدية، وهذه الإجراءات كلها صادرة عن ولي أمر هذه الأمة، أمير المؤمنين الملك محمد السادس، المسؤول الأول عن حماية الملة والدين لهذه الأمة".
وشدد يسف على وظيفة العلماء في هذا السياق "العلماء جنود يحرسون هذا الدين، ويعملون على أن يبقى كما كان عند السلف، و"ألا يدخل أي تيار أجنبي آت من هنا أو من هناك، لأن ذلك يشوش على الأمة ويدفع إلى الفتنة".
وتجري أشغال هذه الدورة في جلسات مغلقة تنكب خلالها ثماني لجان على دراسة القضايا المدرجة في جدول أعمالها، والمتمثلة أساسا، في بحث سبل الارتقاء بمحو الأمية في المساجد، وحصيلة نشاط المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية برسم عام 2013.
واستعرض المجلس اقتراحات اللجن التابعة للمجلس، ومتابعة النظر في ملف اشتغال الإمام المؤطر، وتقييم تجربة المرشدة الدينية، والنظر في موضوع التزكية، وتدقيق النظر في مشروع دليل المؤسسة العلمية والمصادقة عليه، وتقديم عروض حول تجربة العمل النسائي في التعامل مع المجتمع.
وشملت لجان المجلس الثمانية الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء ولجنة إحياء التراث الإسلامي ولجنة محو الأمية ولجنة المرشدة الدينية ولجنة التزكية ولجنة هوية المؤسسة العلمية ولجنة عمل المجلس العلمي المغربي لأوروبا ولجنة النهوض برسالة المساجد.