مستثمر سعودي يشيد بقضاء المغرب

بعد عقد من التيه وسط ردهات المحاكم الابتدائية منها والاستئنافية، كما النقض وتعقيدات مسطرية لا حد لها بين ورثة كمال أدهم، السعودي الجنسية، و (غ.ب) مسيرة شركة "فندق الغزالة الذهبية" قال مشعل كمال أدهم، رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد، في اتصال بهسبريس، أنه سعيد بانتهاء هذا المسلسل من التقاضي الذي دام لعقد من الزمان، والذي جاء لصالح ورثة السعودي المتوفى سنة 1999 بفضل نزاهة القضاء المغربي وسيادة القانون".
تفاصيل نزاع "الغزالة الذهبية"، وهي شركة مساهمة تابعة لمؤسسة استثمار سياحي من فئة خمسة نجوم، تعود لعام 2004، حيث وضعت أول دعوى تجارية رفعها ورثة المستثمر السعودي، الذي تقلد مناصب أمنية هامة في بلده، إثر زيارتهم للمغرب بعد مرور بضع سنوات على رحيل الوالد، حيث منعوا من ولوج الفندق الفاخر، وتم نقلهم لمخفر أمني بمدينة تارودانت، وهو ما جعلهم يطرحون السؤال حول هذا التصرف حول عقار اعتبروه ملكا لوالدهم الهالك.
البحث في ثنايا الموضوع، يقول المتصل، جعل الورثة القادمين من الخليج، يقفون على إدعاء المسيرة بملكيتها لغالبية أسهم الفندق، الكائن بتارودانت، بناء على مقررات جمع عام استثنائي عقدته المشتكى بها، صيف سنة 1995، حضره حسب لائحة الحضور التي حواها المحضر، المستثمر السعودي كمال أدهم وسلطان كمال أدهم، إبن المالك الأصلي، بالإضافة لأحد المساهمين، حيث برمج في جدول أعمال الجمع نقاط كان أهمها الرفع من رأسمال الشركة من 6000 إلى 11000 سهم، واستقالة الشيخ السعودي بوصفه رئيسا مديرا عاما للشركة حيث تقوم المسيرة المغربية مقامه ملكا و تسييرا.
مشعل كمال أدهم صرح لهسبريس أن فحصا بسيطا بَيَّنَ وفق معطيات مرتبطة بولوج التراب الوطني المغربي "أن والدي لم يزر المملكة المغربية في هذا التاريخ، مما يجعل أمر تنازله عن الأسهم أقرب للهلوسة التي لا يوازيها خيالا إلا الخيال الذي تحدث عن استقالته في غياب أي سند رسمي، باستثناء ما تضمنه المحضر الذي طعنا فيه وقضي ببطلانه..".
يشار أن الحلقة الأولى من مسلسل النزاع حول ملكية الشركة بدأ في قاعة المحكمة التجارية بأكادير سنة 2004، كما استمر عبر دعوى ثانية سنة 2006 كان هدفها إبطال المحاضر والإجراءات التي نتجت عن الجمع الاستثنائي المنظم صيف 1995.
المحكمة التجارية الابتدائية قضت ببطلان الجمع العام الاستثنائي لسنة 1995 وجميع جميع الخطوات التي اتخذها المجلس الإداري، وبعد استئناف الحكم من طرف (غ.ب) تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف التجارية سنة 2010، قبل تزكية الحكم من طرف النقض لصالح الورثة السعوديين سنة 2011.
آخر فصول هذه "الدراما" السعودية المغربية هو التجاء الوكيل القضائي، المكلف بعقد جمعية عمومية لشركة الغزالة، إلى القضاء من جديد، بعدما تعذر عليه عقد الجمع بسبب النزاع الجوهري حول نسبة الأسهم العائدة ل(غ.ب)، حيث حاز قرارا استئنافيا يحمل رقم 691 صادر بتاريخ 10\04\2014، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، والذي قضى ب"التصريح بأن المدعى عليها السيدة (غ.ب) لا تملك أي سهم في شركة الغزالة الذهبية، وذلك قصد تمكين الوكيل القضائي من إتمام مهمته المحددة في قرار تعيينه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.." وفق منطوق المقرر الاستئنافي.