صدر أخيرا في الجريدة الرسمية ظهير ملكي ينظم مهام القيمين الدينيين، مشددا على أنه "يتعين على كل قيم ديني، في جميع الأحوال، وطيلة مدة مزاولته لمهامه، التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة التي تقتضيها المهام الموكولة إليه". ومنع الظهير في هذا السياق على الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية خلال مدة اشتغالهم، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجبة في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي. ومنع الظهير على القيم الديني مزاولة أي نشاط في القطاع العام أو القطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، إلا بترخيص مكتوب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، باستثناء الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية التي لا تتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليه، تحت طائلة إنهاء العقد لمبرم معه. ولتلقي الشكايات والتظلمات المرفوعة من طرف القيمين الدينيين في موضوع حيف أو ضرر لحقهم في علاقتهم مع إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نص الظهير على إحداث اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات قيمين الدينيين، تناط بها مهمة النظر في هذه الشكايات. وتتألف اللجنة، التي أوكل الظهير الملكي رئاستها للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، من رئيس الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى، وعضو بالمجلس العلمي الأعلى من غير رؤساء المجالس العلمية المحلية، بالإضافة إلى رئيس مجلس علمي محلي، وقيمان دينيان يزاولان نفس مهمة القيم الديني المشتكي. وفي حال ما إذا نسب إلى أي من القيمين أي إخلال بأحد التزاماته، أوكل الظهير لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، توجيه استفسار كتابي له موضحا أنه "إذا ثبت إخلال المعني بالأمر بالتزاماته يمكن لوزير الأوقاف حرمانه من كل أو بعض راتبه خلال نفس المدة، باستثناء التعويضات العائلية، ويمكن للعقوبة الإدارية أن تتطور إلى إنهاء العقد المبرم مع القيم الديني، وذلك حسب درجة خطورة الفعل المرتكب". ويتعين على كل قيم ديني يزاول مهاما دينية، حسب نص الظهير الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة وما جرى به العمل بالمغرب، ومراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، مشددا على ضرورة القيام شخصيا بالمهمة الموكولة إليه، وارتداء اللباس المغربي عند أدائها، وكذا احترام المواقيت والضوابط الشرعية عند أدائها. وسجل الظهير أن الهدف هو "رغبة الملك في تنظيم مهامهم، لما لها من حميد الأثر في صيانة ثوابت الأمة، وبناء مجتمع متراص متضامن، متمسك بمقوماته الروحية ومتفتح على روح العصر بعيدا عن كل تعصب أو غلو أو تطرف". وشدد المصدر على ضرورة تطوير الأئمة لأدائهم والرقي بمستواهم العلمي والمعرفي، مع ما تتطلبه حماية مهمتهم من توفير جهاز للنظر في شكاياتهم وتظلماتهم، بما يضمن رفع ما قد يلحقهم من حيف وضرر أثناء أو بسبب مزاولتهم لمهامهم".
