نقابة عمّالية تتّهم بنكيران ب"التآمر" على الوظفية العمومية

عَشيّةَ انعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي يُرتقبُ أن يَلتئم اليوم الثلاثاء، اتّهَمت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ب"التآمر على الوظيفة والخدمة العموميتين"، و "محاولة اتخاذ قرارات خطِرةً تمسّ في العُمق حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين".
جاء ذلك في رسالة وجهتها النقابة العمالية إلى رئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، تحت عنوان "من أجل تغيير سياستكم المُفلسة، وتوجيه البوصلة نحو الإصلاح الحقيقي لمنظومتنا الإدارية وتدبير وتجاوز أزمتها، والتي تسْعون اليوم إلى استكمال هدمها وتدميرها بالكامل".
الODT حمّلت بنكيران مسؤوليةَ إغلاق أبواب الحوار الاجتماعي في وجه الفرقاء الاجتماعيين، متهمة إياه ب"العزم تدمير الوظفية العمومية، واستكمال مسلسل خوصصتها، وتحويل كل أنشطتها للقطاع الخاص، لاستنزاف ما تبقى في جيوب المواطنين الضعفاء والطبقات المتوسطة في هذا الوطن".
وانتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل عدمَ توفّر الحكومة على إرادة سياسية لتطوير وتحسين مردودية المرفق العام، وعدم مباشرتها لإصلاح شامل وحقيقي للإدارة العمومية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وخضوعها للقرارات المُملات عليها من طرف المؤسسات الدولية.
ولمْ تمرّ التصريحات التي سبق لرئيس الحكومة أن انتقد فيها، خلال افتتاح أشغال دورة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، مستوى خدمات الإدارة المغربية، دون أن تخلف ردّا من طرف الODT، إذْ وصفتْ خطاب بنكيران ب"الخطاب التيئيسي المُحبط والحاملِ لسيْل من المغالطات والاتهامات الرخيصة المشكّكة في قدرات الموظفين والموظفات، وتطعن في مردوديتهم وتقلل من مجوداتهم اليومية في شتى المجالات".
واعتبرت المنظمة أنّ القوانين المُسطَّرة من طرف الحكومة هي المسؤولة عن عدم استجابة الإدارة المغربية لانتظارات وحاجيات المواطنين؛ وأرجعتْ سبب عرقلة الاستثمار إلى "الإجراءات البيروقراطية الحكومية التي تجعل قرارا يستغرق البث فيه ما يفوق أربع سنوات فيما لا يحتاج إقراره إلا إلى يوم واحد، فضلا عن عدم تنفيذ الأحكام ضد الإدارة ورفض اداء ما بذمة الادارة لصالح المقاولات والمؤسسات وللمرتفقين".
وعزت المنظمة الديمقراطية للشغل أزمة الإدارة المغربية إلى "القرارات الفردية الفوقية" معتبرة أنّ ذلك راجع بالأساس إلى "الفساد الفوقي" واختزال الادارة في البُعد المالي، وهو ما أدّى إلى تخلّيها عن دورها الاجتماعي والاقتصادي والتنموي، مما يُعطل التنمية الشاملة ويضعف دورها، وإلى قلّة الموارد البشرية، بعد فتح الدولة باب المغادرة الطوعية أمام الموظفين، وهو ما أدّى إلى إفراغها من الطاقات والكفاءات؛ حسب ما جاء في الرسالة الموجّهة إلى رئيس الحكومة.
وتقترح المنظمة الديمقراطية للشغل، لإخراج الإدارة المغربية من أزمتها الراهنة، إخضاع مسؤوليها للمحاسبة ولرقابة القضاء الإداري والقضاء المالي، ووضع حدّ للاستغلال والإثراء غير المشروع، وتحقيق نظام عادل للأجور والتعويضات ومراجعة شاملة للأنظمة الأساسية من أجل المساواة وإعادة النظر في النظام الضريبي وتحسين معاش المتقاعدين وذوي حقوقهم.
كما دعت إلى ترشيد النفقات العمومية، وإصلاح منظومة الأجور، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، ومنظومة التكوين المستمرّ، والاستثمار الجيد في الكفاءات العلمية المتوفرة لدى الإدارة المغربية في مختلف قطاعاتها، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.