الODT و"اليقظة" ترفضان خطّة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد

يبْدو أنّ خطّة الحكومة الرامية إلى إصلاح نظام التقاعد، لن تمرّ دون أن تخلّف ردودَ فعل رافضة، من طرف الفرقاء الاجتماعيين، فقدْ خرجت المنظّمة الديمقراطية للشغل ببيان عبّرت فيه عن رفضها لما سمّته "محاولةَ تمرير إجراءات خطيرة، من خلال سيناريو حكومي ترقيعي تراجعي ظالم، ضدّا على النقابات، وانتهاكا صارخا لمكتسبات الموظفين والموظفات".
وعلى المنوال نفسه، عبّرت حركة اليقظة والمواطنة عن رفضها للإجراء الحكومي الرامي إلى الرفع من سنّ التقاعد، واصفة إيّاه ب"الإجراء التحكمي والتسلطي الذي يستهدف المس بعموم الأجراء والموظفين"؛ واعتبرت الحركة خطّة حكومة بنكيران "استمرارا للاختيارات اللاشعبية للحكومة الحالية، التي تسعى إلى طبخ وتمرير مشروعها التحكّمي لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، عبر الرفع من سنّ التقاعد، في ظل أوضاع اجتماعية خانقة.
حركة "اليقظة والمواطنة" اعتبرت في بيان تتوفر عليه هسبريس، أنّ تمرير الإجراءات الحكومية، "تستهدف في المقام الأول عموم الأجراء، والموظفين في مرحلة تتسم بالهجوم الفاحش على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتدبير الأزمات الهيكلية في العديد من القطاعات على حساب الشغيلة"، منتقدة تغييب الفرقاء الاجتماعيين وعدم إشراكهم في مشاورات إصلاح نظام التقاعد.
في السياق ذاته أكّدت المنظمة الديمقراطية للشغل على رفضها لخطة الحكومة في مجال إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أنّ فيه مسّا بحقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات، "من خلال اعتماد الحكومة أسلوبَ المواجهة والتحدّي في فرض إصلاح ترقيعي تراجعي لنظام التقاعد، عبر سيناريو مجحف وظالم في حق الموظفات والموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد".
واعتبرت المنظمة أنّ السيناريو الحكومي لمعالجة الأزمة المحتملة للصندوق المغربي للتقاعد على المدى المتوسط "ستؤدي ثمنه مرة أخرى الطبقة العاملة من الموظفات والموظفين، واصفة الاجراءات الحكومية ب"الخطيرة، والتي ستؤدي الى التقليص من أجرة المعاش بنسبة 30% على ما هي عليها اليوم، بعد أن تم التخفيض من قيمة الأجور بنسبة 23 في المائة في السنتين الأخيرتين عبر الزيادات المتوالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والنقل والخدمات الاجتماعية"؛ يقول بيان المنظمة.
ودعتِ الODT الحكومة إلى التفكير الجدي في وضع مقاربة شمولية ومندمجة واجتماعية للإصلاح وتنزيل قرارات تهدف الى وضع قطبين للتقاعد، عمومي وخاص، وذلك بدمج أنظمة تقاعد القطاع العمومي ونظام موحد للقطاع الخاص وتحسين طريقة التدبير والحكامة من أجل ضمان ديمومة النظام.
كما حثّت على تطبيق شمولية التغطية عبر التوظيف وضمان توازن مالي وديمغرافي، من خلال التوظيف وخلق فرص الشغل الكافية في الميزانية السنوية، وتوظيف العاطلين من حملة الشهادات الجامعية والتقنية، مع اعتماد إجبارية التغطية الاجتماعية، انطلاقا من نظام تقاعد أساسي اجباري موحد وتقاعد تكميلي لجميع الأجراء، وتحديد نسب مساهمة عادلة تنسجم وتحمي القدرة الشرائية للمنخرطين، وضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومعاشات دوي الحقوق من ارامل ويتامى.