لجنة الاستثمارات تدرس مشاريع ب83.5 مليار درهم

قال الوزير الأول، عباس الفاسي، أمس الجمعة بالرباط، إن لجنة الاستثمارات قامت خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى غاية شهر شتنبر من السنة الحالية بدراسة 96 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 5ر83 مليار درهم.
وأضاف الفاسي، في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الثاني للجنة الاستثمارات للسنة الجارية الذي انعقد تحت رئاسته ، أن هذه المشاريع ستمكن من توفير أزيد من 21 ألف منصب شغل قار، مؤكدا أن هذه الحصيلة تعد "جد ايجابية".
وأكد على متابعة الأوراش الإصلاحية الضرورية التي ستؤرخ لنقلة نوعية في تدبير الشأن الاستثماري بالمغرب ،بما يحافظ على مقوماته الطبيعية والثقافية والحضارية.
ويخصص هذا الاجتماع لدراسة 51 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يفوق 48 مليار درهم ستمكن من إحداث ثمانية آلاف منصب قار.
وأوضح الفاسي أن هذه المشاريع تهم قطاعات الصناعة البيتروكيماوية والصناعة المعدنية وصناعة السيارات والصناعة الغذائية وتهيئة المراكز التجارية والسياحة والنقل الحضري، وستنجز في مختلف جهات المملكة.
وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية المزمع انجازها من قبل المستثمرين المغاربة تحتل الصدارة بقيمة تناهز 45 مليار درهم أي بنسبة 91 في المائة، تليها المشاريع الأجنبية بمبلغ يفوق 2ر2 مليار درهم أي ما يعادل 7 في المائة، ثم المشاريع المشتركة بين المستثمرين المغاربة والأجانب بنسبة 2 في المائة بأزيد من 838 مليون درهم.
وأضاف أن الاستثمار الوطني يعتبر الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ب4120 منصبا (52 في المائة)، يليه الاستثمار الأجنبي ب3197 منصبا (40 في المائة)، في حين ستمكن المشاريع المشتركة من خلق 650 منصبا (8 في المائة).
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن الاستمرار في تقوية أداء الاقتصاد الوطني بدعم الاستراتيجيات القطاعية، وتنويع مصادر النمو، وتيسير الاستثمار الخاص، وجلب الاستثمارات الخارجية، والبحث عن أسواق جديدة، كفيل بتحقيق نسبة نمو تمكن من تقليص معدلات البطالة والرفع من القدرة الشرائية للمواطن.
ودعا في هذا الصدد الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بمضاعفة جهودها، وذلك بتسويق أفضل للمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، والتعريف أكثر بالتسهيلات التي يمنحها لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وذكر الفاسي بأن الخيارات الاقتصادية والاصلاحات والمشاريع التنموية التي اعتمدها المغرب في السنوات العشر الأخيرة، والتي تهدف إلى دعم وتيرة النمو الاقتصادي وانعاش الاستثمار، مكنت من مقاومة أفضل لتداعيات الأزمة العالمية.