تميز الدخول الحكومي لهذا الموسم بانكباب الحكومة على عدة ملفات أساسية لها بعد اجتماعي واقتصادي. وفي هذا الإطار وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش المجيد لهذه السنة، ترأس الوزير الأول يوم 26 غشت 2009، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتنسيق التدخلات حول المدرسة، تم الوقوف خلاله على أهم تدابير الموسم الدراسي 2009-2010. وقد أكد الوزير الأول في هذا الاجتماع، الأهمية البالغة التي يكتسيها إصلاح منظومة التعليم، مبرزا أن هذا الاجتماع جاء بعد الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة، والذي وضع فيه جلالته قضية المدرسة في إطارها الحقيقي من أجل كسب التحدي التنموي المتمثل في الإصلاح القويم لنظام التربية والتكوين. وتتعلق أهم التدابير التي اتخذتها الحكومة لهذا الموسم الدراسي، الذي اختير له شعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح»، بتوسيع وتأهيل العرض التربوي بالابتدائي والثانوي بسلكيه، وتطوير التعليم الأولي من خلال وضع مخطط لتأهيل حوالي 24 ألف مرب ومربية ممارسين، وإحداث 230 قسما للتعليم الأولي بالوحدات التعليمية بالمناطق ذات الحاجة. ومن أجل تشجيع ودعم الإقبال على التمدرس وضمان تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي، ستسهر الحكومة على توفير وسائل النقل المدرسي (16 ألف مستفيد بغلاف مالي يقدر ب 55 مليون درهم)، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الملكية مليون محفظة إلى 7ر3 مليون، إضافة إلى تقديم منح مالية بقيمة 8ر92 مليون درهم برسم الدخول المدرسي 2009 - 2010، ستستفيد منها نحو 50 ألف أسرة، أي ما يعادل 90 ألف تلميذ وتلميذة. وبخصوص تحسين خدمات الإطعام المدرسي والداخليات، ستعمل الحكومة على الرفع من سعر المنحة الدراسية من 700 درهم للتلميذ عن كل ثلاثة أشهر إلى 1260 درهم، واعتماد 180 يوما مفتوحا للإطعام. ومن بين التدابير الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال هذا الموسم الدراسي، العمل على محاربة التكرار والانقطاع المدرسي، وتطوير حكامة المنظومة، وتطوير تدبير الموارد البشرية، فضلا عن تفعيل دور المدرسة. ويتميز الدخول المدرسي لهذه السنة بجيل مدرسة النجاح ( الجيل الذي سيلج المدرسة في شتنبر 2009)، حيث سيتم الاشتغال على هذا الفوج بطريقة جديدة سواء في ما يتعلق بالجوانب البيداغوجية أو بنظام المعلومات الذي سيواكب هذا الجيل والذي سيسمح بالتتبع الفردي لكل تلميذ. وسيتم التركيز خلال موسم 2009 - 2010 على السنة الأولى ابتدائي لكونها مدخلا أساسيا للنجاح في باقي الأسلاك التعليمية ومحطة حقيقية لتفعيل النظريات التربوية والبيداغوجية. ومن جهة أخرى، ترأس الوزير الأول يوم 8 شتنبر 2009، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتنمية المناطق الجبلية، خصص للإعداد لوضع منهجية العمل لبلورة إستراتيجية تستهدف تنمية المناطق الجبلية، والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والبيئية، وتحسين ظروف عيش ساكنتها والاستجابة لحاجياتها وانتظاراتها. وأكد السيد عباس الفاسي أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل منطقة، والتدبير العقلاني للأحواض المائية، ومبدأ التضامن والتوازن بين الساحل والجبل، منبها إلى أنها يجب أن ترتكز على توجيه تدخلات السياسات العمومية نحو المناطق الجبلية، والحرص على تنسيق تدخلاتها واندماجيتها، وتحقيق الإنصاف في استفادة الساكنة مما تدره مناطقهم من خيرات طبيعية واقتصادية. وقد دعا الوزير الأول إلى إيلاء عناية خاصة للحاجيات الأكثر استعجالا، كالرفع من دخول سكان المناطق الجبلية، وتيسير ولوج الساكنة الجبلية إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، والاستغلال العقلاني للمخزون المائي، والنهوض بالموارد الطبيعية للمناطق الجبلية، وتثمين المنتوجات الجبلية المحلية، وتقوية وتنويع القاعدة الاقتصادية للمدن الجبلية. وفي نفس السياق، ترأس الوزير الأول في 14 شتنبر 2009، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث شدد على ضرورة إعطاء دفعة جديدة وقوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير برامجها وتدخلاتها والتقائيتها، لبلوغ تنمية شاملة في جميع جهات ومناطق المغرب. وقد دعا السيد عباس الفاسي، بالمناسبة، إلى تنفيذ خارطة الطريق التي حددها الخطاب الملكي، وترجمة التوجيهات الملكية إلى برنامج عمل محكم من حيث التدابير والآجال وآليات التتبع، وذلك في أفق بلورة رؤية جديدة مخصصة للفترة 2011-2015، والتي ينبغي أن ترتكز على تعبئة كافة القطاعات الحكومية لتعزيز مبدإ الالتقائية والتنسيق في وضع المشاريع، وتكثيف تدخلات المبادرة في العالم القروي والمناطق الجبلية والصعبة، وضمان استمرارية المشاريع المحدثة، والعمل على انسجام المشاريع مع مخططات التنمية الجماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل والمشاريع الصغرى. وقد بلغ العدد الإجمالي للمشاريع المنجزة إلى نهاية يوليوز من هذه السنة، 18755 مشروعا، كلفت غلافا ماليا إجماليا قدره 11،13 مليار درهم، وهمت 4.601.230 من الساكنة المستهدفة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي إطار انشغال الحكومة بتنمية الاستثمارات المدرة للثروات والمنتجة لفرص الشغل، ترأس الوزير الأول يوم 15 شتنبر 2009، اجتماعا للجنة الاستثمارات، خصص لتدارس والمصادقة على 10 مشاريع اتفاقيات استثمار يصل مبلغها الإجمالي إلى 4 مليار و248 مليون درهم، ستمكن من إحداث 4752 منصب شغل. وقد أكد السيد عباس الفاسي، بهذه المناسبة، أن الحكومة تعمل جاهدة للتصدي والتخفيف من حدة الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، حيث وضعت من بين المحاور الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2010، دعم وتيرة النمو والتشغيل من خلال تقوية الطلب الداخلي وتكثيف الاستثمار العمومي والخاص، وإنعاش الصادرات وتسريع أجرأة الإصلاحات الهيكلية، مع مواصلة دعم القطاعات المتضررة من الأزمة العالمية بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرات الإنتاجية والتصديرية للمقاولات الوطنية، وإعطاء دفعة قوية للاستثمار العمومي. وللتذكير، صادقت لجنة الاستثمارات، خلال هذه السنة، على 74 مشروعا بلغ حجمها الاستثماري ما يناهز 46،7 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 20 ألف منصب شغل. وكان الوزير الأول ترأس، خلال شهر يوليوز، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بعملية التموين خلال شهر رمضان، وذلك قصد ضمان التموين العادي والمنتظم للأسواق المحلية بالمواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، وتوفير الضمانات المتعلقة باحترام الأسعار والجودة، واتخاذ كل الإجراءات الزجرية والعقابية في حق المضاربين والوسطاء. ولهذا الغرض، تم إحداث تنسيقية بين وزارات الداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والتجارة والصناعة، والشؤون الاقتصادية والعامة، وذلك بهدف ضمان حماية المستهلك خلال شهر رمضان المبارك. وقد انكبت هذه التنسيقية، التي تقرر إحداثها في ختام سلسلة من الاجتماعات التحسيسية التي عقدت على أصعدة وزارة الداخلية وأقاليم وعمالات المملكة، على التتبع الدائم لعملية تموين الأسواق بالمواد الأساسية أو تلك التي تستهلك على نطاق واسع. وفي هذا الصدد، تمت دعوة الولاة والعمال إلى السهر على ضمان التموين العادي للأسواق واحترام القانون الجاري به العمل، خاصة على مستوى إشهار الأسعار ومحاربة جميع أعمال التخزين غير المشروعة أو المضاربة، وذلك عبر تعبئة مصالح المراقبة. كما تم إيلاء اهتمام خاص لأسعار المواد المقننة أو التي تحظى بالدعم، حيث قامت لجان مشتركة للمراقبة بزيارات منتظمة قصد التأكد من احترام الأسعار المعتمدة وكذا من جودة المنتوجات المعروضة للبيع ومعاقبة المخالفات. وسيترأس الوزير الأول في الأيام القادمة سلسلة من الاجتماعات تخص اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الإجراءات العملية لدعم الطبقات الوسطى، واللجنة المكلفة بدراسة موضوع الامتيازات والاستثناءات والرخص التي تمنحها الإدارات العمومية في إطار اختصاصاتها، وكذا موضوع تحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى اجتماعات مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول موضوع الحوار الاجتماعي.
