المصادقة على 32 مشروعا جديدا بقيمة 22 مليار درهم توفر حوالي 9.500 فرصة شغل قار

سادس اجتماع للجنة الاستثمارات بعد تنصيب الحكومة

الرباط: العلم
نوه الوزير الأول عباس الفاسي بالمجهودات التي يبذلها أعضاء لجنة الاستثمارات لدعم الاستثمار ببلدنا، مشيرا إلى أن الاجتماع السادس من نوعه ، لهذه اللجنة ، منذ تنصيب الحكومة الحالية، خصص لدراسة 32 مشروعا بقيمة استثمارية تناهز 22 مليار درهم، وهي المشاريع التي ستساعد على توفير حوالي 9.500 فرصة شغل قار.
وأكد الوزير الأول أمس الاثنين 20 أبريل 2009 أن حصيلة عمل لجنة الاستثمارات لفترة ما بين نونبر 2007 وأبريل 2009 كانت إيجابية جدا ، حيث تمت المصادقة خلال الاجتماعات الست التي عقدتها، على 88 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 83 مليار درهم. ومن المرتقب أن توفر هذه المشاريع مجتمعة ما يفوق 34.000 منصب شغل قار.
وأبرز عباس الفاسي أن هذه الأرقام الدالة، تعكس الوضعية الجيدة للاقتصاد الوطني، وهي مؤشر بيّن لقدرته على مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، رغم التخوف الذي يحوم حول تقلص الأنشطة السياحية ببلادنا بفعل ركود منطقة الأورو وتباطؤ محتمل في التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى تراجع متوقع لتدفق الاستثمارات المباشرة والطلب الأجنبي على بلدنا، متوقعا أن تدفع الأزمة العالمية عددا من المستثمرين الأجانب إلى تحويل استثماراتهم نحو الدول النامية وهو معطى لايجب إغفاله.
وقال الوزير الأول إن حصيلة المشاريع المعروضة على أنظار اللجنة منذ بداية السنة الجارية تبين أن بعض القطاعات الأكثر عرضة للأزمة العالمية ، ماتزال تحظى بثقة المستثمرين الأجانب ، حيث إن قطاع السياحة لازال يستقطب مستثمرين جدد من جزر موريس والمملكة العربية السعودية والكويت وليبيا وفرنسا بالإضافة إلى المستثمرين المغاربة، و كذلك الشأن بالنسبة لقطاع الصناعة، خاصة قطاعي الطيران والإلكترونيك، وكذا قطاعي صناعة الإسمنت والتعدين اللذين يعرفان بدورهما استثمارات توسعية تقوم بها الشركات المستثمرة في هذين المجالين قصد مواكبة طلب السوق المتزايد بسبب ديناميكية الأوراش الكبرى.
وأوضح عباس الفاسي المغرب ، بفضل انخراطه المتوازن في المحيط الاقتصادي الدولي، استطاع أن يحتل مكانة محترمة في جلب الاستثمارات، إن على مستوى تراكمها أو نوعية القطاعات التي تشملها.
وآبرز الوزير الأول أنه نظرا للدور الأساسي للاستثمارات في تنمية اقتصادنا الوطني وحمايته من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد تم تعزيز المجهودات المبذولة في هذا الميدان بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات المحدثة بموجب القانون 41.08، مشيرا إلى أن هذه الوكالة ليست فقط أداة لتقوية تنافسية اقتصادنا الوطني بتشجيع الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، ولكنها أيضا آلية للدراسة المحكمة للمشاريع في إطار معقلن تطبعه المهنية والدقة، فضلا عن أن عملها سيكون له الوقع الإيجابي على مستوى التنمية المجالية وعلى مختلف السياسات العمومية المتعلقة بتهيئة التراب بوجه خاص.
وتحدث الوزير الأول عن طبيعة المشاريع الاستثمارية وقيمتها والقطاعات التي استطاعت استقطابها ، مشيرا إلى أنه في أوائل السنة الجارية شكلت السياحة أكثر القطاعات استقطابا للمشاريع المزمع إنجازها إذ بلغ عددها 16 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تساوي 8,1 مليار درهم مع توفير 8.629 منصب شغل، أما من ناحية القيمة الاستثمارية، فقد حضي قطاع الصناعة بالنصيب الأوفر بمبلغ إجمالي يصل إلى 12 مليار درهم مع توفير 2.808 منصب شغل. كما عرف القطاع ولوج مستثمرين ذوي صيت عالمي في قطاعين حيويين جدا ، وهما قطاع المركبات الإلكترونية من خلال شركة شنايدر Schneider الفرنسية، وقطاع مركبات صناعة الطائرات من خلال شركة زودياك Zodiac الفرنسية كذلك، مضيفا أن قطاع الاتصالات عرف بدوره استمرار الفاعلين الكبار في الاستثمار بهذا القطاع، مثل شركة «وانا» وشركة «اتصالات المغرب» الذي يصل حجم استثماراتهما إلى 14,4 مليار درهم ، علما بأن هذه المشاريع تتوزع على مختلف جهات المملكة خاصة الدار البيضاء، مراكش، الرباط، جهة الشاوية، ورديغة، وطنجة تطوان.
وعبر الوزير الأول عن تفاؤله بمستقبل التطور الذي تشهده بلادنا ، حيث قال إن حجم الاستثمارات وعدد فرص الشغل المرتبطة بمشاريع اتفاقيات الاستثمار المعروضة على الاجتماع السادس للجنة الاستثمارات ، يبعث على الاطمئنان ويحفز على مواصلة الجهود من أجل دعم قدرات اقتصادنا الوطني على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، مسجلا بارتياح أن يتضمن جدول هذا الاجتماع مشاريع اتفاقيات تخص مجالات متنوعة؛ مثل الصناعة والاتصالات والخدمات، والتوزيع، فيما يحظى قطاع السياحة بحصة الأسد إذ يمثل 50% من المشاريع المبرمجة.