نواب مغاربة يدعون إلى متابعة إسرائيل أمام "الجنائية الدولية"

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي بلغ عدد الشهداء لحدود اليوم أزيد من 600 شهيدا، عقد البرلمان المغربي بمجلسيه جلسة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، معلنا إدانته بشدة لهذه المجزرة الجديدة التي تقترفها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
واستنكر مداخلات النواب والمستشارين يوم الثلاثاء الحملة العسكرية الإسرائيلية وتداعياتها المختلفة على قطاع غزة، مختلف أَوْجُهِ الغطرسة والعدوان على الشَعْبِ الفلسطيني، وتدمير مقدراته وبنياته التحتية، مؤكدا تضامنه اللاَّمشروط مع الأشقاء الفلسطينيين، والإِدانة الشديدة لهذا العدوان.
ودعا البرلمان إلى الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، مطالبا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لدعم صمود الشعب الفلسطيني والتحرك الدبلوماسي العاجل على مستوى الأمم المتحدة في إطار المجموعة العربية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها.
وفي هذا الاتجاه دعت مداخلات النواب إلى "متابعة المسؤولين الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتهم مجرمي حرب ونظرا للجرائم ضد الإنسانية التي اقترفوها"، مطالبا بفك الحصار عن غزة والذي يمر أساسا وأولا عن طريق فتح المعابر.
وأبدى البرلمان اعتزازه بالتفاعل السريع لرئيس لجنة القدس الملك محمد السادس من خلال تقديم دعم مالي قدره 5 مليون دولار لسد بعض احتياجيات الشعب الفلسطيني الشقيق، مناشدا في ذات الوقت الضميرَ العالمي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص، وكذا الاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات البرلمانية الصديقة والشقيقة على مواصلة العمل من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني ودعمه في محنته الجديدة وشجب الغطرسة الإسرائيلية.
وأكدت مداخلات الفرق النيابية دعمها المتواصل والمطلق للنضال العادل للشَّعْب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعين الفصائل الفلسطينية إلى تكوين حكومة وحدة وطنية فلسطينية كنتيجة للمصالحة الوطنية بفلسطين القيقة، هذه الحكومة التي أغاظت إسرائيل وكانت السبب الحقيقي لهذه المجزرة الجديدة.
من جهة ثانية استنكرت فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان المغربي المواقف المتخاذلة للقوى الكبرى ومجموعة من الدول الغربية التي تساوي ين الجلاد و الضحية، متأسفا "لارتباك جامعة الدول العربية ومواقفها المحتشمة والمتذبذبة".