فريق العدالة والتنمية يعد مقترح قانون لتجريم التطبيع مع «إسرائيل»

علمت «التجديد» أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب شكل خلية لإعداد مقترح قانون يجرم من خلاله البرلمان المغربي في حال اعتماده، كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي هذا الاتجاه قال عبد الله بوانو رئيس فريق المصباح إن الفريق وعلى غرار السنوات الماضية سيتقدم بمقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل ، مؤكدا في تصريح ل»التجديد»، أنه يجب استغلال الظروف الايجابية التي حملها الربيع العربي اتجاه القضية الفلسطينية، لمواجهة الكيان الصهيوني. وأوضح بوانو «أن تجريم التطبيع أقل شيء يمكن لنا كبرلمان أن نقدمه للشعب الفلسطيني»، مشيرا أن المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني تعد الآن أكثر قوة وتأثيرا لثني عن ممارساته العدوانية اتجاه الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك استنكر البرلمان المغربي بمجلسيه وبشدة، أول أمس الاثنين خلال جلسة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، الحملة العسكرية الإسرائيلية وتداعياتها المختلفة على قطاع غزة، وكذا «مختلف أَوْجُهِ الغطرسة والعدوان على الشَعْبِ العربي الفلسطيني الشقيق، وتدمير مقدراته وبنياته التحتية»، مؤكدا تضامنه اللاَّمشروط مع الأشقاء الفلسطينيين، والإِدانة الشديدة لهذا العدوان.
ورغم تثمينه للجهود الدبلوماسية والإنسانية الخَيِّرَة في العَالَم لوضع حد لهذا العدوان، إلا أن البرلمان عبر في بيان له عن تقديره العميق لمبادرة الملك محمد السادس بنصب مستشفى ميداني كامل في غَزَّة، مناشدا في ذات الوقت الضميرَ العالمي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص، وكذا الاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات البرلمانية الصديقة والشقيقة على مواصلة العمل من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني ودعمه في محنته الجديدة وشجب الغطرسة الإسرائيلية.
البرلمان المغربي أكد دعمه المتواصل والمطلق للنضال العادل للشَّعْب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
هذا وحضر جلسة التضامن التي أعقبت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية كل من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ومجموعة من الوزراء، وأحمد الصبح سفير دولة فلسطين، وخالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطني لمساندة فلسطين والعراق، وممثل وكالة بيت مال القدس، فضلا عن برلمانيتين جزائرتين وعدد من الشخصيات.