لم يضيع الملك محمد السادس كثيرَ وقت بعد خطاب العرش، الذي بُث اليوم بمناسبة الذكرى ال15 لاعتلائه عرش المملكة، والذي دعا من خلاله المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى القيام بدراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب بين 1999 و 2013، حيث استقبل بعد الخطاب كلا من نزار بركة، رئيس المجلس، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب. وأفاد بلاغ للديوان الملكي، اليوم الأربعاء، أن هذه "الدراسة تتعلق بتحديد القيمة الحقيقية لبلادنا، خلال 15 سنة المنصرمة، بما في ذلك إبراز الرأسمال غير المادي، الذي سبق للبنك الدولي أن اعتمده كمعيار لقياس ثروة الدول، إضافة إلى باقي مكونات الثروة الوطنية". وأصدر الملك محمد السادس تعليماته لبركة والجواهري من أجل "تبسيط المفاهيم وشرح المعايير المتعلقة بالرأسمال غير المادي، وكذا توضيح وتحيين المعطيات الوطنية في هذا المجال، لتمكين المغاربة من التعرف على وسائل وإمكانيات خلق الثروة وفرص الشغل". وركز العاهل المغربي على "المكانة المتزايدة للرأسمال غير المادي في عملية اتخاذ القرار"، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لهذا الرأسمال خلال إعداد السياسات العمومية، وأن يشمل الإحصاء العام للسكان، الذي سيتم القيام به خلال السنة الجارية، المؤشرات المتعلقة بالثروة غير المادية. وأورد البلاغ ذاته أن التوجيهات الملكية السامية تقتضي، أيضا، التنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية والتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة، وذلك لإضفاء المزيد من الدقة والمصداقية على هذه الدراسة، وكذا العمل على نشر وتعميم التقرير النهائي، والانكباب على تفعيل التوصيات البناءة التي يتضمنها". وكان خطاب العرش قد أولى أهمية كبرى لموضوع الرأسمال البشري غير المادي، معتبرا إياه بكونه "من أحدث المعايير المعتمدة دوليا، لقياس القيمة الإجمالية للدول والشركات"، مشيرا إلى أن المعايير التي يعتمدها المختصون في المجالين الاقتصادي والمالي لقياس الثروة، شهدت عدة تطورات". وأفاد الملك في الخطاب ذاته أن "القيمة الإجمالية للدول كانت تقاس سابقا، حسب مواردها الطبيعية، ثم على أساس المعطيات المتعلقة بالناتج الداخلي الخام، الذي يعكس بدوره عيش المواطن. وبعد ذلك، تم اعتماد مؤشرات التنمية البشرية، لمعرفة مستوى الرخاء لدى الشعوب، ومدى استفادتها من ثروات بلدانها".
