حقوقيون يستنكرون "الإفلات من العقاب" في ذكرَى "عَفو كَالفَان"

تلبية لدعوة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وقف العشرات أمام باب وزارة العدل و الحريات رافعين شعار "الوزارة هاهي و العدالة فينا هي؟".. حيث أنّ الوقفة الرمزية، كما سماها الداعون لها، جاءت بعد مرور سنة على الاعتداء الذي تعرض له المشاركون في التظاهرة السلمية، مساء الجمعة 1 غشت من السنة الفارطة، أمام البرلمان عندما قرر المئات الاحتجاج على العفو الملكي الذي استفاد منه السجين الاسباني دانيال كالفان، المتورط في جريمة اغتصاب عدد من القاصرين بمدينة القنيطرة.
المحتجون أمام وزارة الرميد رفعوا شعارات تطالب بتحديد المسؤوليات و إعمال العدالة و وضع حد للإفلات من العقاب في الشكاية التي تقدم بها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ضد وزارة الداخلية بوصفها المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تصرفات رجال الأمن في فض التظاهرات العمومية.
الواقفون على باب الرميد تساءلوا باستغراب عما وصفوه بحماية الدولة الممنهج لكل رجال الأمن الذين يخرقون القانون من خلال التنكيل و الإساءة الجسدية و النفسية للمتظاهرين كما طالبوا من خلال يافطاتهم بقضاء يحمي الحريات و وضع حد للمعاملة القاسية و المهينة في علاقة السلطة بالمواطن و القطع مع قضاء التعليمات و غيره من الشعارات الداعية إلى تسييد القانون و استقلال القضاء و احترام الكرامة الآدمية.
المتظاهرون رفعوا صورا لوجوه دامية كانت قد تعرضت للتعنيف في تظاهرة السنة الماضية حيث ظهر من بين المطبوعات المرفوعة في الوقفة صورة لفدوى مروب، رئيسة قسم الاتصال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و يونس لزرق، الصحفي بالقناة الثانية، بالإضافة الى حكيم صيكوك عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و عدد من ضحايا العنف الأمني في الوقفة المنددة بالعفو عن كالفان.
رجال الأمن إكتفوا بالاصطفاف أمام الباب الرئيس لوزارة العدل و الحريات بينما وقف عدد كبير من الأمنيين بلباس مدني و اعوان سلطة تحت ظل جدران الادارة العامة للامن الوطني، المقابل لمكان الوقفة، يلتقطون صورا للمتظاهرين و يدونون الشعارات المرفوعة و العبارات المدونة على لافتات المطالبين بتحديد المسؤوليات.
خديجة الرياضي، منسقة الائتلاف، ذكرت في الكلمة المُخْتَتِمةِ للوقفة بما وقع مساء الجمعة من رمضان سنة 2013 و تساءلت باستغراب عن عدم الإفراج عما تعهدت به الدولة من التزامات بعد الواقعة خاصة تلك المتعلقة بفتح تحقيق يعرف من خلاله المسؤول عن تعنيف المتظاهرين بالإضافة الى عدم تحريك المسطرة تفاعلا مع الشكاية التي تقدم بها الائتلاف ضد "أم الوزارات".