'الائتلاف' يضع شكاية ضد وزير الداخلية وفرق برلمانية تسائله

– أكدت خديجة الرياضي منسقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن الائتلاف سيضع يوم الأربعاء 7 يوليوز شكاية ضد وزير الداخلية على إثر التدخل القوي للقوات العمومية لتفريق تظاهرة 2 يوليوز بالرباط ضد قرار "العفو الملكي" على مغتصب أطفال مغاربة قاصرين.
وقالت الرياضي في تصريح لموقع "لكم. كوم"، إن الشكاية سترفع باسم جميع ضحايا تلك الوقفة الاحتجاجية الذين تعرضوا للضرب والتعنيف.
وكانت مدينة الرباط قد شهدت مساء الجمعة 2 يوليوز تدخلا أمنيا قويا ضد محتجين كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي للتنديد على قرار العفو الصادر عن الملك لصالح اسباني كان مدانا بثلاثين سنة سجنا نافذا لاغتصابه أطفال قاصرين مغاربة. وأصيب خلال تلك الوقفة عشرات المتظاهرين من بينهم إصابات تم نقلها إلى مستعجلات المدينة، ولم يستثن التعنيف الحقوقيين والإعلاميين.
وزيرا العدل والاتصال
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قد صرح للقناة الثانية مساء الاثنين أن:"القانون صريح لأنه حينما يتعلق الأمر بتجمعات عمومية يجب التصريح بها، أما المسيرات التي تتطلب قطع المسافات يجب الترخيص بها، أم التجمهر والقاضي بوقوف في مكان عمومي دون تسلح وبدون الإخلال بالأمن الآمن، فلا احد يجب أن يتدخل لمنعه، إلا إذا ظهر منه للسلطات العمومية أن هذا التجمهر قد يخل بالأمن العام، فيحق لها أن تتدخل بمكبر الصوت تخبر به المعنيين بثلاث إنذارات، وإذا تعنت وتصلب البعض فيمكن استعمال القوة، لكن يجب أن يكون مناسبا للتجمهر الذي قررت السلطة العمومية منعه، لكن أن يتم بشكل لا يحترم القانون، فهو ما يعرض السلطات العمومية للمساءلة، والوزارة ستعمل على التحقيق في الموضوع لكي يأخذ القانون مجراه الطبيعي ومن قام بالمس به يستحق العقاب".
ومن جهته اعتبر وزير الاتصال المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، التدخل الأمني، الذي استهدف المحتجين ضد العفو الملكي عن مغتصب الأطفال الإسباني في الرباط، "غير مقبول ومؤسف" واصفا إياه ب"التجاوزات". وعما إذا كانت الحكومة تتحمل مسوؤلية سياسية في ما حصل، قال الخلفي ل "فرانس 24"، إن تصريحات زميله في الحكومة، وزير العدل والحريات "كانت واضحة من حيث الانخراط في التحقيق في ملابسات ما حدث".
مساءلة البرلمان
وعلى المستوى البرلماني طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، بحضور وزير الداخلية محند العنصر، وذلك لمناقشة التدخلات العنيفة لقوات الأمن لفض الوقفات والمسيرات السلمية.
كما طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل لكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجن الداخلية والجماعات الترابية والسكنى ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، من اجل مسائلتهما حول الشطط في استعمال العنف وقمع المتظاهرين والصحافيين في وقفة الجمعة الماضية المنددة بمنح العفو على الاسباني دانييل مغتصب الأطفال.
كما وجه الفريق الاشتراكي طلبا للجنة ذاتها، على خلفية ما تعرض له المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة الماضي، من تعنيف واعتداءات من قبل رجال الأمن.