مدينة الجديدة.. إشكالية تدبير الرصيد العقاري والتنمية والبيئة ومستقبل القطب الصناعي

الجديدة إشكالية التنمية وإشكالية الإسكان
هذه مدينة سياحية بامتياز والطلب على ارتيادها من قبل السياح كبير جدا، سياح من خارج الوطن وسياح من الداخل، والمؤكد أن مدينة كالجديدة تعتمرها فئات متنوعة من الزائرين أن يطرح فيها مشكل الإيواء وبمعنى تقنوقراطي مشكل الإسكان . هذه المعضلة انطرحت على مستوى شمولي بالنسبة للملكة على اعتبار توفير سكن لائق لكل أبناء هذا الوطن والجديدة هي واحدة من مدن المغرب المتميزة التي أثارت انتباه المستثمرين في هذا القطاع .
ولا شك أن التشييد والبناء ، اتخذ منه المغرب وجهة للتنمية ، وهي طبعا الوجهة الخاطئة ، من حيث يعتبر البناء ورشا بعديا في قائمة أولويات التنمية لأنه يسير جنبا إلى جنب مع التنمية الشمولية، فالقاعدة الاقتصادية تقول إن التنمية تقوم على توفير قاعدة الإنتاج وتأهيل وسائل الإنتاج وتوسيع سوق الاستهلاك وتوفير العمل للجميع والرفع من معدل الدخل الفردي ثم البحث عن الرفاه. وحيث أن هذه المنظومة عمليا تبدو مغيبة من المعادلة العامة لتدبير مشاريع التنمية في بلادنا، فإن قطاع البناء بمجرد تسجيله فائض العرض، يصير عرضة للنكسات ثم ينتهي في انتظار أن يصبح قطاعا اقتصاديا متجاوزا. هذه هي القاعدة والتجربة التي تأكدت صحتها بعد أن انهارت مؤسسات كبرى في الغرب اضطلعت بمشاريع البناء وخصوصا في أوروبا وأمريكا واليابان والصين الشعبية؟
بمدينة الجديدة أجهز حقل الاستثمار في قطاع السكن على المخطط الاستثماري الصناعي متوسط الحجم وصغير الحجم وقدم خدمة للمنتفعين وفق مواصفات للتعمير لا تحافظ على الشروط الحضارية البيئية والاجتماعية..فمشروع البناء الذي أغرق المساحات الشاسعة والتهم مشاريع المساحات الخضراء في حد ذاته ليس تنمية حقيقية ، لأنه لا يقدم حلولا لإشكالية التنمية ولا يراعي شروط التعمير والبيئة ولكنه يسد النقص الذي يعاني منه سوق الشغل مؤقتا ويوفر السكن للزائرين لمدة لا يتعدى الطلب عليها أكثر من شهرين متتاليين شهر يونيو وشهر يوليوز في كل سنة لتعيش المدينة بعد ذلك الفراغ القاتل والسكون الرهيب؟
المشكل التنموي بالجديدة يتطلب تدخلات فعالة ومتناسقة ومن بينها خلق مناصب الشغل في عدة قطاعات استثمارية متنوعة تبعا للخريطة البشرية للكفاءات والطاقات العلمية والتقنية التي تخرجت من مدارس التكوين العالية والجامعات . تتطلب ايضا سهرا وعناية فائقة في الخدمات الإدارية والصحية والسكن اللائق والسياسة التربوية الملائمة ، والتجهيز وفك العزلة عن القرى التي ما يزال بعضها يعرف وضعا يشبه الوضع الاجتماعي لستينات .
تلك مشاكل كل واحدة منها لها ثقلها الخاص ، فليس في طاقة المجلس البلدي وحده تحمل أعبائها، ولكن الدور متقاسم بين الدوائر الحكومية والدوائر المنتخبة لإخراج مخطط تنموي متكامل إلى الوجود وبناء استراتيجية واضحة المعالم للنهضة التنموية الحقيقية بهذه المدينة، فمدينة الجديدة هي وحدة حضارية متناسقة تتوفر على كل البنيات الأساسية التي تجعل منها مركزا اقتصاديا هاما متفاعلا مع محيطة الوطني والجهوي ومنفتحا على خلفيته الزراعية (هضبة عبدة – دكالة) وفاعلا في مجاله الجهوي الإنتاجي، مصانع الفوسفاط ووحدات الصناعة التحويلية والقطاع الفلاحي وقطاع البحر، كلها إمكانات هائلة لتحقيق إقلاع اقتصادي كبير يضع المدينة في مكانها الشاغر ضمن محيطها الجهوي الموسع الذي نحن مقبلون عليه.
سؤال تدبير الرصيد العقاري بالمدينة
هذا الجانب يحتل أهمية خاصة في المخطط الاستراتيجي التنموي للمدينة ويتطلب التعامل معه في إطار خطة استغلال استثمارية تضمن التوازن بين متطلبات البيئة ومتطلبات التنمية وشروط التعمير، حيث يلاحظ أن وظيفة الإسكان هي الغالبة اليوم بهذه المدينة ، من خلال ما تستنزفه هذه المقاربة من آلاف الهكتارات سنويا على حساب الوظائف الأساسية الأخرى التي لا تقل أهمية .
يحال الرصيد العقاري القابل للبناء والتشييد على مشاريع التعمير والبناء ضمن تخطيط يغيب فيه الاستشراف و استحضار مستلزمات النمو الاقتصادي ، ونتيجة ذلك في قطاع البناء ، تفاقم المنتوج وانحدار الطلب مقابل العرض ، تلك هي الأزمة التي يعيشها المغرب ككل في الوقت الراهن وهو شيء يجبر الجميع للخضوع إلى منطق السوق ، فما تم تفويته إلى لوبيات العقار هو مشروع خاضع للمضاربة وحرية السعر تحت أنظار الأجهزة المسؤولة في الدولة.
لكن ما هو النموذج التي تتوفر عليه هذه المدينة على مستوى تدبير العقار؟ عند تحليل المنظومة العقارية لمدينة الجديدة ، والوقوف على هوية مختلف المتدخلين في تدبير العقار العمومي بها ، يتجلى أنه لا يوجد ثمة نموذج واحد يسترشد به في عملية وضع استراتيجية لتدبير الرصيد العقاري. هذا التشتت في الرؤيا التدبيرية للرصيد العقاري للمدينة سيجعله عرضة إلى الاستنزاف من قبل القطاعين العام والخاص على حد سواء، و في نفس الوقت لا يتم تجديد ذلك الرصيد كي يضمن سهولة أكبر في التدخلات الرامية إلى استعماله على المديين المتوسط والطويل. فتعدد الأنظمة العقارية وتعدد الجهات المتدخلة في التدبير، يشير إليه توزع الرصيد العقاري بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات... مما يطرح مشكل الولوج إلى العقار وتحديد أولويات الاستعمال.. في ظل هذا الوضع تتعذر معرفة من له الاختصاص في تدبير الرصيد العقاري بهذه المدينة وكيف نحاسب المسؤولين عن ذلك ومن يتحمل المسؤولية كاملة عن مآل الرصيد العقاري وانتظاراته ومصيره مستقبلا ؟ فلا بد من توضيح الرؤيا حول هذا الموضوع لا بد وضع التوجهات الاستراتيجية وضبط عمليات الاستعمال ومراقبة الانزلاقات وحتى الخروقات التي قد تحدث فالأمر يتعلق برصيد مادي ضخم في ملكية الدولة وهو ميراث للشعب يجب المحافظة عليه واستغلاله الاستغلال الجيد.
فبهذه المدينة يلاحظ أن الأراضي التي لها مردودية اقتصادية، أي التي تتوفر فيها شروط القرب من اليد العاملة والشبكات الطرقية والتجهيزات الضرورية، قليلة، حيث إنه يفترض أن الأراضي التي تتوفر فيها تلك المواصفات لا تتعدى 3% من مجموع الأراضي الباقية الصالحة لاستغلال المتوفرة على مواصفات التعمير، بل إن الأراضي المطروحة في السوق والمعدة للاستثمار لا تتجاوز في تقديري1 %..وهي فرضية حكمت على المدينة من حيث التوسع العمراني بالإعدام ، فوجودها بين البحر والسكة الحديدية والغابة طوقها في مثلث الموت الذي لن يسمح لها بالتوسع مستقبلا، ليبقى من حق المسؤولين عن القطاع، الاشتغال على بناء مدن مكوكية جديدة بمحيط المدينة والتي يقدر البعد عنها ب حوالي 20 و 30 كلم تقريبا على شاكلة مدينتي الدار البيضاء والرباط.
[email protected]