أكد برلمانيون من مجلس النواب والمستشارين أهمية الأوراش التي أطلقها المغرب في مجال السكن خلال السبع سنوات الأخيرة. معبرين عن ارتياحهم للدينامية الجديدة التي عرفها قطاع الإسكان والتعمير والتي أدت إلى تحقيق نتائج مهمة مقارنة بالماضي. وعبر هؤلاء البرلمانيون في لقاء نظم يوم الاثنين 5 أبريل بمراكش عن دعمهم للمبادرات التي تقوم بها وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية من أجل تغطية الخصاص وتلبية حاجيات المواطنين في مجال السكن.. وأبرز برلمانيون في هذا اللقاء الذي نظم بتعاون بين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ولجنة الداخلية بمجلس النواب ولجنة المالية بمجلس المستشارين، أن منجزات القطاع لا ينكرها إلا جاحد، حيث عرفت مختلف المشاريع تطورا مهما يتجلى في المؤشرات الإيجابية المسجلة، على مستوى إنجاز وحدات سكنية جديدة ومحاربة أحياء الصفيح والشروع في بناء أقطاب حضرية ومدن جديدة. وقدم البرلمانيون عدة ملاحظات بخصوص الإكراهات والتحديات التي يواجهها قطاع الإسكان والتعمير، مبرزين ضرورة تضافر جهود مختلف الفاعلين والأطراف من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف المتوخاة من ورش الإسكان والتعمير باعتباره أحد الأوراش الكبرى المهيكلة. ودعا البرلمانيون خلال هذا اللقاء الذي اعتبروه مبادرة محمودة لترسيخ ثقافة الحوار والتشاور بين الحكومة والمؤسسة التشريعية خارج قبة البرلمان، الى الاهتمام ببعض الجوانب من أجل ضمان النجاح الكامل للسياسة السكنية، ومنها إعادة النظر في قانون العقار المتقادم وضرورة توفير جهة مسؤولة واحدة مكلفة بوثائق التعمير والاهتمام بتصفية الارث العقاري داخل المدن العتيقة واصلاح الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق التنمية القروية والصندوق التضامني للسكن، والاهتمام أكثر بالمجزئين العقاريين باعتبار ان التجزئة العقارية تمثل أحد التحديات الكبرى في مجال التعمير، وإنهاء العمل بقانون الاستثناء العقاري والعودة الى العمل بقانون واضح وعصري ينظم القطاع، وضرورة اتخاذ قرار جريء لمعالجة مشكل الدور الآيلة للسقوط. وأكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية عبد السلام المصباحي أن لقاء مراكش يشكل فرصة غير مسبوقة للتداول حول قضايا الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، مشيرا الى أن السلطات العمومية وضعت خلال السنوات الأخيرة استراتيجية جديدة للنهوض بهذا القطاع توزعت على مجموعة من المشاريع المهيكلة المرتكزة على التنمية المجالية. وأبرز المصباحي أن هذه الاستراتيجية اهتمت بإحداث أقطاب حضرية جديدة وترشيد الموارد والامكانيات والرفع من قدرة إنتاج العقار المبني في إطار المدن الجديدة. وبرنامج مدن بدون صفيح وبرنامج التأهيل الحضري وبرامج إعادة الإعمار للانسجة العتيقة والدور المهددة بالانهيار، ولم تغفل السلطات العمومية الاهتمام بالمخططات الجهوية لإعداد التراب والتنمية القروية وغيرها.. وفي إجابته على التساؤلات التي أثارها البرلمانيون، تحدث وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق احجيرة عن مختلف المواضيع التي ركز عليها النقاش، وتهم السكن المهدد بالانهيار والمدن التعتيقة ووضعية أطر الوكالات الحضرية وقضية الاستثناء في التعمير وكذا تقدم الأشغال بالمدن الجديدة. وأشار الوزير إلى أن وزارة الإسكان والتعمير ووزارة الداخلية أصبحتا ضد الاستثناء، ولذلك سيتم العمل بشكل تدريجي من أجل إلغاء الاستثناءات، وبخصوص المدن العتيقة ذكر الوزير بوجود 34 مدينة عتيقة، تعتبر رأسمالا حضاريا كبيرا يجب تثمينه، حيث إن 90% من السياح يزورون المغرب بفضل هذه المدن مشيرا إلى أن غالبية هذه المدن يخضع لتدخلات قطاعية غير منظمة وغير متجانسة، مبرزا أن المدينة العتيقة المغربية يئين تحت وطأة عدم انسجام التدخلات العمومية والجماعات الملحية، موضحا أن تدخل قطاع الإسكان والتعمير في هذه المدن يبقى محدودا جدا، كما أن المغرب لايتوفر على وثائق للتعمير ترد الاعتبار لهذه المدن. وبالنسبة لموضوع أطر الوكالة الحضرية أشار الوزير الى أن هذه الأخيرة عرفت مغادرة العديد من أطرها نحو مؤسسات أخرى بحثا عن أجور مرتفعة، موضحا أن الوزارة أعدت بتشاور مع خمس نقابات النظام الأساسي لهؤلاء الأطر إلا أنه واجه إكراها ماليا، وتم الاتفاق على تطبيق الزيادة في الأجور بنسبة 10% تطبيقا لالتزامات الحوار الاجتماعي في انتظار إقرارالنظام الأساسي المذكور. وبخصوص السكن المهدد بالانهيار أشار إلي إمكانية الاستعانة بالصيغة التي تم اعتمادها على مستوى مدينة فاس، حيث تم إحداث صندوق خاص ولجنة المتابعة تضم عدداً من الأطراف المتدخلة، تقوم بزيارات ميدانية مستمرة إلى الأماكن التي توجه بها هذه الدور وتحدد الاجراءات التي يجب انقاذها بهذا الخصوص، وقال الوزير ان هناك ثلاثة أطراف يجب أن تتحمل المسؤولية في معالجة هذا المشكل، وهي السكان المعنيون بالأمر والجماعات المحلية والدولة.. وبالنسبة لموضوع المدن الجديدة، أكد توفيق احجيرة أنه من السابق لأوانه الحكم عليها بالفشل أو النجاح، مبرزاً أن النتائج الأولية تؤكد تقدم الأشغال بشكل ملموس، وعلى سبيل المثال فإن ما تحقق في مدينتي تامنصورت بعد خمس سنوات ومدينة تامسنا بعد حوالي سنتين يفوق بكثير ما يتحقق على مستوى تجزئات عادية لا تتجاوز مساحتها 50 هكتارا. وقال الوزير إن الحكم على هذه المدن لا يمكن أن يكون موضوعيا ومقبولا إلا بعد مرور عشرين سنة فما فوق وذلك بعد الانتهاء من بناء أهم المرافق المبرمجة. وتجدر الاشارة إلى أن لقاء مراكش تميز بحضور قوي لمختلف الأطر المركزيين والجهويين ومسؤولي المؤسسات التابعة لوزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية، وتوزعت أشغاله على جلسة صباحية قدمت خلالها ثلاثة عروض وجلسة مسائية قدمت خلالها أيضا ثلاث عروض رئيسية بالاضاف إلي عرض حول المدينةالجديدةتامسنا.
