الاتحاد الأوروبيّ يعلن استعداده لرفع العقوبات الاقتصاديّة على روسيا

أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رايندرز، أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لسحب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا اذا ما أبدت الأخيرة استعدادا واضحا للمساهمة في البحث عن حل سياسي ودائم للأزمة الأوكرانية".
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي الذي يأتي على خلفية اعلان الحكومة الروسية حظر استيراد منتجات غذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والنرويج و أستراليا.. وقال ضمنه راندرز: "بلجيكا تدعم مواصلة فرض التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي على روسيا والتي من شانها ان تشكل إشارة خطيرة ضد القيادة في موسكو وان تؤثر على النمو الاقتصاد الروسي".
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد في وقت سابق تدابير تقييدية بالتشاور مع السلطات الإقليمية والهيئات الاقتصادية الأوروبية بهدف الضغط على موسكو من اجل ثنيها عن التدخل في الشأن الأوكراني، لكن يبدو ان هذه التدابير بدأت تبوح بتكلفتها الاقتصادية على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ومن اجل ايجاد الحلول البديلة دعا رايندرز أن "يتم تشجيع السياسات الزراعية البلجيكية والأوروبية للتنسيق من أجل إيجاد أسواق بديلة لتصدير هذه المنتجات الغذائية وبداية النظر في إمكانية تعويض محتمل للمزارعين من قبل الاتحاد الأوروبي".
من جهة أخرى، أعرب وزير الاقتصاد الألماني، زيغمار غابرييل، عن قلقه إزاء توتر العلاقات الألمانية الروسية، بسبب العقوبات الاقتصادية على خلفية النزاع الأوكراني.. ونقلت عنه وسائل الإعلام الألمانية قوله: "يتعين علينا أن نخشى من تفاقم الأزمة"، معتبرا أنه في حال "لم تبد روسيا أي تغيير في موقفها فإن الثمن السياسي والثقافي والاقتصادي سيكون أكبر بكثير من ثمن العقوبات الحالية".
وحذر غابرييل في ذات الوقت من عقوبات في قطاع الإمداد بالطاقة، موضحا أنه لا يتعين استخدام الطاقة في أوروبا كوسيلة في النزاعات السياسية.. وقال بهذا الشأن إن ذلك "سيعطي قدرا كبيرا من الأمن لنا ولروسيا أيضا.. لن نحل المشاكل في أوروبا إلا عن طريق المفاوضات".
وبخصوص العقوبات الاقتصادية التي فرضتها روسيا على الغرب، قال غابرييل إنه لا يتوقع أن تكون ذات عواقب مؤثرة على اقتصاد ألمانيا، موضحا أن العلاقات الاقتصادية مع روسيا لا تشكل سوى 33% من حجم التجارة الخارجية الألمانية، وأكد أن الكثير من الصفقات الألمانية الروسية مؤمنة بضمانات من الحكومة الألمانية.