"توأم بَركان" يحتج أمام البرلمان على ترسيبه

قرّرت أسرة توأم بركان تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الاثنين 18 غشت، احتجاجاً على إصرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ترسيب التوأم في امتحانات البكالوريا لهذه السنة، بسبب ما اعتبره القائمون على التصحيح غشاً، وتعتبره الأسرة مجرد تشابه في الأجوبة نجَم عن طريقة الإعداد للامتحان وكذا الصفات الذهنية لكل من سمية وسلمى الأحمدي.
ورغم إصدار المحكمة الإدارية خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية حكماً لصالح التوأم بوقف قرار الترسيب، مستندة في ذلك على عدم ضبط التلميذتين في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، إلّا أن وزارة رشيد بلمختار لا زالت تبحث في طرق عدم تنفيذ حكم المحكمة، ممّا أدى إلى ضياع فرصة التوأم بالدراسة في عدد من الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية والأجنبية، نتيجة هذا التأخير الحاصل في إنصافهما.
وقالت الأسرة في تصريحات لهسبريس إنّ الوزير لم يحترم الأحكام القضائية الصادرة من قانون ودستور هذا البلد وباسم الملك والمشمولة بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن الحالة النفسية لكل من سمية وسلمى آخذة في التدهور، وأنهما يقضيان اليوم بطوله في البكاء وانتظار جلسات المحاكم، في وقت يجتاز فيها زملائهما امتحانات الولوج إلى مؤسسات جامعية.
وأكدت الأسرة أنها لن تتوقف عن النضال من أجل ابنتيها حتى ولو أتى قرار نهائي بترسيبهما، ملفتة إلى أن أنها لن تتنازل عن مطالب إنصاف التوأم النجيب الذي حصل على الدوام على نقاط مشرفة في جل المواد.
الاحتجاج تنظمه جمعية الشبيبة المدرسية التي تابعت واقعة ترسيب التوأم منذ بداياتها خلال الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا بداية يونيو الماضي، والتي عبرّت عن سخطها من تمادي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في الامتناع عن تنفيذ المقرارات القضائية لصالح التلميذتين.
وقالت الجمعية في بيان لها إنّ ما وقع ليس سوى محاولة بئيسة لسياسة حكومية قوامها الاستقواء، والامتناع، والهروب إلى الأمام، لاسيما إذا مع امتناع الحكومة عن تنفيذ مقرر قضائي لصالح المعطلين من حملة الشواهد ومصادرة حقهم في الشغل كما حدث مع معطلي محضر 20 يوليوز.
وتحدث مصطفى تاج، رئيس الجمعية في تصريحات لهسبريس، أن الوقفة القادمة ستشارك فيها مجموعة من تنظيمات المجتمع المدني وتلك الخاصة بخصوص الإنسان، مؤكداً أن الجمعية ستتابع ملف التلميذتين إلى غاية تمكينهما من شهادة البكالوريا وولوجهما إلى المرحلة الجامعية.
وشدّد تاج على أن ملف التلميذتين يختلف عن بقية الملفات المعروضة على المحاكم لأن المقرّر القضائي واضح، إلّا أن الوزارة ترفض تنفيذه لأنها تعلم أن إنصافهما سيفتح الباب لمطالب بإنصاف مئات التلاميذ الذين يعانون من الوضعية ذاتها، وسيكسر الصمت عن الحيف الذي يمارس في حق الكثير من التلاميذ المغاربة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أصدرت بياناً قالت فيه إن لجنة التصحيح أقرّت في تقريرها ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة وذلك بعد إخضاع إجابتي التلميذتين في مادة الفلسفة للتحليل والمقارنة، معتبرةً أنه لا يمكن تغيير أو إلغاء قرارات لجن التصحيح بمقتضى المادة 105 من مقرّر وزاري خاص بامتحانات البكالوريا، ومشيرةً إلى أن لجن التصحيح تعمل على ضمان مصداقية النتائج وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، وتحارب كل ما يتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية التي قد تسيء إلى المدرسة المغربية.
جدير بالذكر أن هذه الواقعة تعود إلى منع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجدة أنكاد سلمى وسمية الأحمدي من اجتياز الدورة الاستدراكية للبكالوريا يوم الثلاثاء 8 يوليوز، بعد قرار لجنة التصحيح بوجود حالة غش مفادها تطابق عناصر الأجوبة في أجوبة مادة الفلسفة.