استئنافية الرباط تنتصر لسلمى وسمية في قضية شهادة البكالوريا

قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، الأربعاء الأخير، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإيقاف تنفيذ قرار المصالح الإدارية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية الذي يقر بحالة الغش في حق التلميذتين سمية وسلمى الأحمدي «لوجود تطابق في إجابتهما في مادة الفلسفة» حسب اللجنة المكلفة بتصحيح امتحانات الباكلوريا «دورة يونيو 2014».
وأوضح مصدر قضائي، أن المحكمة الاستئنافية استندت في قرار إيقاف تنفيذ قرار لجنة التصحيح على» عدم ضبط التلميذتين في حالة غش أثناء إجراء الامتحان، وحصولهما على تنقيط مختلف في مادة الفلسفة 14 و15 على 20، كما أن لجنة الامتحان بادرت إلى مراجعة أجوبة التلميذتين وتوقفت عند مادة الفلسفة رغم الاختلاف في الأجوبة واختلاف في التنقيط».
وقال مراد زيبوح، محامي سمية وسلمى، لوسائل الإعلام، إن محكمة الاستئناف بالرباط اعتبرت أن القرار الإداري الأول كان صائبا، وأن دفوعات وزارة التربية الوطنية، التي طعنت في القرار وقررت استئنافه، «لم تكن موفقة.. وبالتالي قررت المحكمة تأييد إيقاف تنفيذ قرار لجنة الوزارة القاضي بترسيب التوأم.. إلى حين البت في الموضوع». وسيتيح إلغاء قرار الترسيب، حسب زيبوح، سحب شواهد البكالوريا للتوأم وأيضا شواهد النجاح، من أجل السماح لهما باجتياز مباريات ولوج المدارس العليا والمعاهد والكليات، إضافة إلى إرجاع نقطة الفلسلفة، التي كانت مثار اتهام للتوأم بالغش في دورة يونيو 2014 من امتحانات البكالوريا. وبعد أن أضاف المحامي والناشط الحقوقي، أن وزارة التربية الوطنية لم يعد لها بعد اليوم أي حجة لأن المحكمة قالت كلمتها الفاصلة والحاسمة في القضية، طالب ب «احترام القضاء والعدالة واحترام كرامة سلمى وسمية، اللتان، عوض أن تتوجها كباقي التلاميذ في مراكز اجتياز مباريات ولوج المدراس العليا، هُما اليوم وللأسف يدخلان ردهات المحاكم من جلسة لأخرى». وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة قد قضت بإيقاف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية الذي يقر بعملية الغش في حالة التلميذتين سلمى وسمية الأحمدي التي سجلتها لجنة التصحيح نظرا «لوجود تطابق بين إجاباتهما في مادة الفلسفة». وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت بعد صدور هذا القرار تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حق التلميذتين، «إعمال مسطرة الاستئناف وفق ما تخوله القوانين الجاري بها العمل».
سمية الأحمدي، إحدى التلميذتين التوأم، قالت في تصريح لبعض وسائل الإعلام، إنها كانت متيقنة من صدور حكم لصالحها ولأختها، «أحمد لله على هذا القرار»، مضيفة أن كل ما كانت تأمله في التعليم المغربي «قد تهدم» مشيرة إلى أنها تطمح في السفر إلى الخارج، وبالضبط ألمانيا، لمتابعة دراستها الجامعية رفقة أختها، «حتى لا تتكرر مأساة أخرى بالمغرب».
أما أختها سلمى، فعبرت من جهتها، عن استيائها لحالة التذمر التي عاشته طيلة هذه الفترة، «عوض أن نتوجه لاجتياز المباريات وجدنا أنفسنا داخل المحاكم»، مضيفة أنها ستدرس بالخارج «لا أستطيع تحمل أي أمر آخر قد يحصل لي هنا بالمغرب»، مشيرة أن التعليم بالمغرب «خاصو الخدمة.. وحالتنا ليست استثنائية».