أجلت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح أمس الثلاثاء، النظر في موضوع الدعوى التي تقدم بها دفاع التلميذتين التوأم سلمى وسمية الأحمدي، مطالبا بالإلغاء النهائي لقرار اتهامهما بالغش في امتحانات البكالوريا. وقال مراد زيبوح، محامي التلميذتين، إن المحكمة الإدارية أجلت النظر في هذه الدعوى إلى يوم 5 غشت المقبل، من أجل منح مهلة لدفاع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، لتقديم جوابه حول المذكرة، التي قدمها دفاع التلميذتين. وأضاف المحامي زيبوح، في تصريح ل"المغربية"، أن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، ستنظر اليوم الأربعاء، في الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بوجدة لصالح التلميذتين، والقاضي بإيقاف قرار رسوبهما، مشيرا إلى أن الأكاديمية الجهوية تعرضت لهذا الحكم، واستأنفته. وكان والد التوأمين، أحمد الأحمدي أكد تشبث ابنتيه ببراءتهما من الغش في مادة الفلسفة، وإعلان نجاحهما المستحق، مشيرا إلى أن إقصاءهما من النجاح، تسبب لهما في إحباط، وأثر على وضعهما النفسي. وأوضح والد التوأمين أن ثقته في القضاء كبيرة في أن ينصف ابنتيه المتفوقتين دراسيا، كما أكد ثقته في وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، داعيا إياه إلى التدخل قصد رفع الحيف عن فلذتي كبده. من جانبها، خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ببلاغ ترد فيه على ترويج أخبار حول ما أسمته "رفض الوزارة تنفيذ حكم قضائي بشأن إقصاء التوأمين سلمى وسمية الأحمدي (شعبة العلوم الفيزيائية – نيابة بركان) من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحان البكالوريا- دورة 2014، تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي". وأوضحت الوزارة، في البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، ما جعلها تسجل حالة غش في حقهما، وتبلغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بتقرير حول حالة الغش المسجلة، طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا الصادر بتاريخ 6 ماي 2014، علما أن أوراق التحرير تخضع لعملية التصحيح تحت سرية أسماء الممتحنين. وأضاف البلاغ أن لجنة المداولات قررت استنادا إلى تقرير اللجنة الجهوية للبت في حالات الغش، إعلان رسوب التلميذتين، ومنعهما من اجتياز الدورة الاستدراكية. وذكر البلاغ ذاته أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، عملت مباشرة بعد التوصل بملتمس من ولي أمر التلميذتين، بتكليف لجنة التصحيح بمراجعة أوراق التحرير المتعلقة بالتلميذتين، وفقا لمقتضيات دفتر المساطر المذكور، من أجل التأكد من حالة الغش من عدمها. وأفاد البلاغ أن اللجنة المذكورة أكدت بواسطة تقرير مفصل في الموضوع ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة، بعد إخضاع ورقتي تحرير المترشحتين للتحليل والمقارنة. وبحسب البلاغ نفسه، فإنه على إثر صدور قرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، قررت الوزارة إعمال مسطرة الاستئناف وفق ما تخوله القوانين الجاري بها العمل. ودخلت الشبيبة المدرسية على الخط، وأعلنت في بلاغ لها، "متابعتها باستياء كبير، القرار المجحف وغير العادل في حق التلميذتين سمية وسلمى الأحمدي القاضي بإلغاء نقطة مادة الفلسفة في الامتحان الوطني للباكلوريا، مع حرمانهما من اجتياز الدورة الاستدراكية واعتبارهما راسبتين تحت ذريعة الغش، دون الأخذ بالاعتبار أن الأمر يتعلق بتوأم حقيقي تشتركان في خصائصهما النفسية والجسدية، ولا غرابة أن تتشابه أجوبتهما في مادة تحليلية". وأعلنت الشبيبة تضامنها المطلق واللامشروط مع التلميذتين، محملة المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية، التي لم تتفاعل بشكل إيجابي مع القرار القضائي، مما يضع مصير ومستقبل التلميذتين في خطر حقيقي. ودعت الشبيبة المدرسية اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعليم بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد اجتماع مستعجل، قصد الوقوف على هذا الخرق القانوني الذي ارتكبه الوزير، والعمل على إنصاف سمية وسلمى، ومن خلالهما كافة حالات التلاميذ المشابهة.
