عتاد إلكترونيّ مزور في الصين يغزو أسواق الدار البيضاء

لم يعد بمقدور حسن، الموظف في مؤسسة عمومية بالدار البيضاء، أن يفرق كثيرا بين السلع الأصلية والمقلدة، التي تسوق على نطاق عريض في سوق درب غلف وقيسارية الشاوية والمراكز التجارية الشعبية في شارع محمد السادس، وأغلب المجمعات التجارية في الدار البيضاء.
السلع المقلدة تشمل سلعا بلاستيكية للاستعمال المنزلي وقطع غيار خاصة بالسيارات، مرورا بالملابس ووصولا بالمنتجات الكهربائية والهواتف الذكية وأجهزة التابليت، ويصعب على الشخص العادي أن يفرق بين البضاعة الأصلية والمقلدة إلا بصعوبة بالغة، وقد لا يكتشف الأمر إلا عند استعمالها.
في منطقة "كراج علال الشهيرة"، حيث يتوجه حسن كلما احتاج لإحدى التجهيزات الإلكترونية المنزلية، تتسابق المحلات التجارية هناك لعرض آخر المستجدات التكنولوجية، من هواتف ذكية تحمل علامات شهيرة بأسعار يحددها العرض والطلب وطبيعة التاجر، كل ذلك وسط فوضى عارمة.
التجار في "قيسارية الشاوية" يؤكدون أن هناك بعضا من مزوديهم الذين يعمدون إلى التوجه نحو الصين، حيث يحملون معهم بعض النماذج من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يرغبون في تسويقها بالمغرب، ويتم تصنيع أجهزة مشابهة لها هناك، قبل أن تصدر نحو المغرب، لكن جودتها تبقى متدنية مقارنة مع السلع الأصلية، ويضيفون أن نفس الشيء ينطبق على سلع مشابهة، تستورد بأسعار متدنية.. ويؤكدون أن هناك العديد من التجار الذين يفضلون اقتناء هذه السلع، التي تحمل أحيانا علامات تجارية معروفة، من أجل تسويقها بأسعار متدنية كثيرا.
ولا يتورع التجار في تسويق هواتف على أساس أنها هواتف "سامسونغ" الشهيرة بأسعار تبتدئ من 1000 درهم، وقد تصل إلى 2000 درهم في درب غلف، مع أن سعرها في المراكز التجارية المحيطة ب "كراج علال" لا يتجاوز 450 درهم.
وتعترف إحدى السيدات، التي كانت تتفقد آلة للتصبين بمحلات "كراج علال" التجارية ، أن الأسعار تعد أمرا حاسما بالنسبة لها لاتخاذ قرار شراء هذه الآلة من عدمه.. وتقرّ هذه السيدة، التي توجد في العقد الرابع من عمرها، أن ما يهمها هو السعر الذي لا ينبغي أن يتجاوز 700 درهم، في غياب أي ضمانة لخدمة ما بعد البيع.
ويؤكد المسؤولون أن هناك انتشارا كبيرا للسلع المقلدة، وهو ما يخلق مشكلا كبيرا بالنسبة للاقتصاد الوطني والنسيج الصناعي المحلي الذي يعاني أصلا من هشاشة كبيرة، وضعف في مستوى التنافسية.. إذ يمتد التقليد إلى المنتجات المستوردة من الخارج، وهو ما يتضح من خلال العديد من السلع المسوقة كالتجهيزات الإلكترونية والملابس والأحذية التي تحمل أسماء تجارية عالمية.
ويرى مسؤولو وزارة التجارة والصناعة أن المغرب عرف تزايدا كبيرا في تدفق السلع المزيفة على أسواقه، مما يشكل خطرا كبيرا على صحة وسلامة المستهلك.. ويعتبرون أن تضافر جهود كافة الجهات المعنية من سلطات عمومية وقطاع خاص ومستهلكين للحد من انتشار السلع المزيفة مع العمل على توضيح الأضرار الناجمة على استخدامها واستهلاكها وخاصة تلك التي تفتقد إلى معايير السلامة والجودة.
ويقدر مسؤولو الوزارة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المغربي بنحو 10 ملايير درهم على الأقل وأزيد من 30 ألف منصب شغل.. وتقول اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة تزييف العلامات التجارية٬ إن خسائر الاقتصاد الوطني من جراء هذه الظاهرة تتراوح ما بين 0.7 و1.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
ويرى الخبراء أن القانون رقم05 -31 الذي دخل حيز التنفيذ في20 فبراير2006 بعد التعديلات التي ألحقت بالقانون رقم97 -17 أداة فعالة لحماية حقوق الملكية الصناعية وحافزا للمقاولات من أجل مزاولة أنشطتها في إطار قانوني يضمن لها حرية البحث والابتكار.. ووفقهم فإنّ هذا القانون جاء للتوافق مع مضامين اتفاقية التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي نصت على ضرورة فرض تطبيق إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية والتنصيص على عقوبات صارمة على القرصنة والتزييف، حيث تفرض الاتفاقية على كل من الدولتين تجريم مستخدمي البضائع التي تم الحصول عليها بشكل غير مرخص به، مما يشكل رادعاً قوياً ضد القرصنة والتزييف، ويخول هذا القانون للمستهلك إمكانية التعرف عن السلع والمواد المروجة وبالتالي تفادي اقتنائه لمنتوجات مزيفة ومقلدة كما ينص على توقيف تداولها حر عند الحدود من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.